نفتی ها /بنابرمستنداتی که دراین گزارش به بخشی از آنان پرداخته خواهد شد؛ تخلف‌های بارز و مبهم در بخش معاونت برنامه ریزی وزارت نفت و البته اداره کل اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و تنظیم روابط و مقررات بازار وزارت نفت این روزها به یکی از پرحاشیه‌ترین و البته ظاهرا پررانت‌ترین بخش‌های نفت بدل گردیده که به نظر می‌رسد نهادهای نظارتی می‌بایست با ورود به این موضوع و بررسی موارد مبهم صورت گرفته دراین معاونت، از ادامه رانت احتمالی موجود برای برخی نورچشمی‌ها جلوگیری کنند.
صدورموافقت‌های اصولی پرابهام برای تامین خوراک واحدهای تولیدی بدون مشخص شدن اهلیت متقاضی بنابرقوانین موجود، باطل نکردن مجوزهایی که سالیان سال از دریافت اولیه آن می‌گذرد و اقدامی برای احداث مجتمع و دریافت دانش فنی صورت نگرفته اما همچنان ظرف چند هفته بازهم مجوز آنان تمدید می‌گردد، عدم نظارت بر مجوزها به نحویکه متقاضیان پیش ازبهره‌برداری از مجتمع سهامداران خود را به استثنای ۵ تا ۱۰ درصد سهام تغییر می‌دهند که کاری کاملا خلاف قانون است، صدورغیرقانونی موافقت اصولی بدون ذکر منبع تامین کننده خوراک از جمله تخلفاتی هستند که در معاونت برنامه ریزی وزارت نفت در حال وقوع است و متاسفانه به طور کاملا غیرمعمول نیز دولت سیزدهم و البته در راس آن وزیر نفت دولت سیزدهم در مقابل آن سکوت اختیار کرده و همچنان یار زنگنه در این بخش را نگه داشته است!
حال باید از نهادهای نظارتی درخواست کرد تا با ورود به تک تک این ابهامات که هر کدام به تنهایی میلیاردها رانت را در خود جای داده نسبت به شفاف سازی برخی از اقدامات مبهم این معاونت اقدام نمایند.
اول آنکه موافقت اصولی تامین خوراک صادر می‌گردد که بنابر قوانین بنابر میزان تولید و ظرفیت یک مجموعه این امر محقق گردد که متاسفانه اخیرا این امر بدل گردیده به صدور موافقت اصولی‌هایی که نه پشتوانه خوراک دارند و نه پشتوانه مالی!
به زبانی ساده تر، یک شرکت که البته اسامی تک تک آنان در "نفتی‌ها" موجود است و به زودی به رانت پشت پرده این شرکت‌ها به طور کامل پرداخته خواهد شد بدون داشتن پشتوانه مالی لازم و تنها با بهره گیری ازرانت ارتباطی اقدام به دریافت مجوز خوراک می‌کند. تا اینجای کار ۲ تخلف بارز صورت گرفته؛ ابتدا آنکه اهلیت شرکتی که توان ملی لازم را ندارد چگونه ارزیابی شده؛ دراین بخش علی رغم بررسی‌های میدانی "نفتی‌ها" طی روزهای گذشته هنوزهم مشخص نیست منظور از اهلیت چیست؟ چراکه هر کدام از شرکت‌ها به شکلی خاص مورد تایید قرار گرفته‌اند آنان که رانت احتمالی ارتباطی دارند از قبل اهلیتشان ثابت و آنان که ارتباطاتی ندارند باید هفت خوان رستم را پشت سر بگذارند. نکته دوم آنکه در بسیاری از این موافقت‌های اصولی نام منبع تامین خوراک درج نمی‌گردد که این خود مصداق کامل دور زدن قانون است. طبق قانون صدور موافقت اصولی باید بنابرظرفیت تولید کشور باشد و زمانی موافقت اصولی باید صادر گردد که منبع تامین آن مشخص باشد اما این امر نیز کاملا دور می‌خورد!
ازاین نکته بگذریم که همین کاغذ بدون منبع تامین خوراک خود باعث گمراهی بانک و برباد رفتن سرمایه ملی می‌شود؛ چراکه بانک بنابر ظرفیت واحدی که قراراست احداث گردد برمبنای میزان خوراک تخصیص داده شده حاضر به سرمایه گذاری می‌گردد و پس از اجرا اگر این میزان خوراک تامین نگردد قطعا بانک متضرر خواهد شد؛ با اینحال نکته مهم دیگر آنکه به یکباره پس از گذشت یکی دو سال از دریافت مجوز و تمدید آن، سهامداران شرکت مذکور کاملا تغییر می‌کنند و تنها ۵ تا ۱۰ درصد آن در دست متقاضی اولیه که مجوز را دریافت کرده باقی می‌ماند. حال سوال اینجاست که چرا یک شرکت یک کاغذ را خلاف قانون واگذار می‌کند؛ درحالیکه قانون اجازه چنین کاری را قبل از به بهره برداری رسیدن یک پروژه نمی‌دهد.
سوال بعدی اینکه چطور چنین شرکتی بارها و بارها پس از تکرار چنین کاری توانسته بازهم موافقت اصولی دریافت کند و چرا نظارتی برنحوه فعالیت آن شرکت در مجوزهای قبلی نشده است؟ نکته مبهم دیگر آنکه چگونه است که به عنوان مثال در سیراف طرح‌هایی داریم که پس از سالها دریافت مجوز خوراک در صفر درصد پیشرفت باقی مانده‌اند اما مجوز آنان باطل نمی‌گردد؟ سوالات بسیار است اما یک چیز را نباید فراموش کرد یکایک این موارد که دراین گزارش به آنان اشاره شد حکایت از کمترین میران رانت یعنی حدود هزار میلیارد تومان در هر یک ازاین موارد البته در ابعاد بسیار کوچک دارد؛ رقمی که شاید باورش سخت باشد اما بزرگترین رانت کشور در معاونت برنامه ریزی وزارت نفت شکل گرفته و خواسته یا ناخواسته مسوولان این بخش به آن دامن زده اند.
اما شاید لازم باشد نهادهای نظارتی ورود جدی به این موضوع داشته باشند چراکه ما پس از ۳ هفته تمرکز براین بخش به اطلاعات بسیار جالبی از یک فساد احتمالی سازمان یافته و جدی دست یافتیم که قطعا نهادهای نظارتی بسیار زودتر اززمانی که ما صرف کردیم به آن خواهند رسید! اما مطمئنا بررسی این بخش به فسادی خواهد رسید که پرونده‌هایی چون بابک زنجانی را به یک شوخی اقتصادی بدل خواهد کرد.
منتظر گزارش جنجالی "نفتی‌ها" در خصوص یکی از اصلی‌ترین این شرکت‌ها و البته پشت پرده آنان که به افرادی می‌رسد که امروز از آنان به عنوان مدیران پاکدست نفت یاد می‌گردد باشید!
پست الکترونیکی نفتی‌ها به نشانی naftiha.ir@gmail.com برای دریافت نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و شکایات شما به عنوان پل ارتباطی این پایگاه خبری – تحلیلی با شما مخاطبان عزیز، در دسترس قرار دارد که شما مخاطبین عزیز نفتی ها می‌توانید از این طریق با ما در ارتباط باشید.