حاشیه‌های نفت و انرژی/سه نرخ و یک بازار؛ از دفاع کارشناسان تا نگرانی مجلس و عقب نشینی موردی دولت!

نفتی ها /طرح سه‌نرخی‌کردن بنزین که قرار است از نیمه آذر آغاز شود، این هفته به مهم‌ترین موضوع حوزه انرژی تبدیل شد؛ تصمیمی که دولت آن را اقدامی برای «هدفمندشدن مصرف و فشار بر قاچاقچیان» می‌داند و بخشی از رسانه‌ها نیز از آن به‌عنوان «تجربه‌ای میانه‌روانه» یاد کردند. با این حال، دغدغه‌های کارشناسان، پرسش‌های عمومی و نقدهای مجلس باعث شد دولت پیش از اجرا، بخشی از مصوبه را برای رفع ابهام اصلاح کند.

 روایت دولت؛ حفظ سهمیه‌ها و کاهش انگیزه قاچاق

دولت تأکید دارد که ساختار سهمیه‌های یارانه‌ای هیچ تغییری نکرده و همچنان ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی در کارت‌ها باقی می‌ماند. در منطق دولت، افزایش نرخ سوم برای مدیریت قاچاق ضروری است؛ زیرا بیشترین تخلفات از کارت‌های جایگاهی انجام می‌شود و افزایش هزینه بنزین آزاد، جذابیت تخلف را کاهش می‌دهد؛ دولت همچنین با هدف نظم‌بخشی و جلوگیری از سوءاستفاده، خودروهای دولتی، مناطق آزاد و برخی خودروهای نوشماره را مشمول نرخ سوم اعلام کرد و به‌گفته سخنگوی دولت، بخش بزرگی از جامعه با سهمیه‌های موجود نیاز خود را تأمین می‌کند و تغییر محسوسی در هزینه‌های روزمره احساس نخواهد شد.

۲) استقبال و دفاع رسانه‌ای؛ «طرحی با احتیاط و تجربه‌اندوزی»

روزنامه "جوان" و رسانه‌های دیگر نیز  این سیاست را ادامه تجربه‌های قبلی، اما با رویکردی محتاطانه‌تر دانستند؛ به باور آنان، دولت این بار در اطلاع‌رسانی شفاف‌تر عمل کرده، سهمیه‌ها را دست نخورده گذاشته و هزینه سوخت خودروهای دولتی را کنترل کرده است؛ این رسانه‌ها تأکید کردند که نرخ فعلی بنزین در مقایسه با هزینه‌های سفر یا کالاهای ساده‌ای مانند چیپس و آب‌معدنی، بسیار پایین‌تر از عرف بین‌المللی است و نیاز به بازنگری دارد؛ با این حال همین رسانه‌ها نیز معتقد بودند حذف سهمیه برخی خودروهای نوشماره نیاز به بازبینی دارد.

۳) بند «حداقل ۱۰ درصد»؛ نقطه اصلی بحث و ابهام

یکی از مهم‌ترین بخش‌های مصوبه، بندی است که نرخ سوم بنزین را «حداقل ۱۰ درصد قیمت خرید فرآورده از پالایشگاه‌ها» تعیین می‌کند؛ موافقان می‌گویند این بند به دولت امکان می‌دهد هزینه تمام‌شده سوخت را شفاف‌تر و واقعی‌تر منعکس کند و از شکل‌گیری اختلافات شدید بین قیمت رسمی و قیمت قاچاق جلوگیری شود اما منتقدان اما معتقدند استفاده از واژه «حداقل» می‌تواند مسیر افزایش‌های تدریجی را باز نگه دارد و لازم است درباره شیوه اجرای آن توضیحات بیشتری داده شود.

بحث مهم دیگری که در همین بند مطرح شد، چرایی حذف سهمیه خودروهای نوشماره بود. دولت این کار را با هدف جلوگیری از برخی سوءاستفاده‌ها و مصرف‌های غیرعادی توضیح داد، اما کارشناسان و بخشی از افکار عمومی معتقد بودند این تصمیم ممکن است برای مصرف‌کنندگان عادی  که به‌تازگی خودرو خریده‌اند  ابهام و نابرابری ایجاد کند که همین اختلاف‌نظرها سبب شد دولت اعلام کند این بخش از مصوبه را بازنگری خواهد کرد.

۴) واکنش مجلس؛ مطالبه شفافیت بیشتر

برخی اعضای کمیسیون انرژی، ضمن حمایت از اصل مدیریت مصرف و ضرورت مقابله با قاچاق، خواستار شفافیت بیشتر در شیوه اجرای طرح شدند. آنان معتقدند حذف سهمیه نوشماره‌ها باید دوباره بررسی شود و همچنین با وجود بنزین سوپر، عملاً چهار سطح قیمتی ایجاد می‌شود که نیازمند توضیح برای جامعه است. از نگاه مجلس، اصل سیاست‌گذاری در حوزه سوخت ضروری است اما سازوکار اجرای آن باید دقیق‌تر تشریح شود.

۵) اصلاح سریع و بازگشت سهمیه نوشماره‌ها

پس از بالا گرفتن بحث‌ها، دولت در تعامل با مجلس اعلام کرد که در اولین جلسه هیأت وزیران، سهمیه خودروهای داخلی نوشماره بازخواهد گشت؛ این تصمیم نشان داد دولت در برابر نگرانی‌های اجتماعی و کارشناسی رویکرد انعطاف‌پذیر دارد و آماده است بخش‌های مبهم طرح را اصلاح کند.

۶) دیدگاه کارشناسان؛ از ضرورت نظارت تا بازدارندگی قیمت

برخی اقتصاددانان همچنان معتقدند کنترل قاچاق تنها با اصلاح قیمت محقق نمی‌شود و باید نظارت بر کارت‌های جایگاهی تقویت شود. البته گروه دیگری از کارشناسان نیز می‌گویند واقعی‌تر شدن قیمت بنزین آزاد می‌تواند به مدیریت مصرف کمک کند، اما میزان اثرگذاری آن بستگی به نحوه اجرا، نظارت و پایش مداوم دارد.

درنهایت این که بنزین سه‌نرخی، پیش از اجرا به موضوعی چندوجهی تبدیل شده است؛ ترکیبی از حمایت رسانه‌ای، تلاش دولت برای هدفمندکردن مصرف، نقدهای کارشناسی درباره ابهامات قیمتی و ورود مجلس برای شفاف‌سازی بیشتر و حالا اصلاح سریع بخش‌هایی از مصوبه نیز نشانه‌ای از رویکرد تعاملی دولت در برابر دغدغه‌های عمومی است؛ آنچه اکنون روشن است اینکه اجرای این طرح نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق، نظارت مؤثر و همراهی همه نهادهاست تا بتواند هم از قاچاق جلوگیری کند و هم فشار جدیدی بر مصرف‌کنندگان عادی وارد نشود.

حاشیه بعدی این هفته هم با پرونده قدیمی کرسنت و موضوع بحث‌برانگیز «ساختمان لندن» شروع می‌شود؛ موضوعی که این روزها دوباره در شبکه‌های نفتی و گروه‌های کارشناسی داغ شده، چون هم‌زمان شده با حساس‌ترین دوره صندوق بازنشستگی نفت؛ دوره‌ای که از سال ۱۴۰۶ موج بزرگ بازنشستگی‌ها به جریان می‌افتد و کوچک‌ترین ابهام مالی، حساسیت‌زا می‌شود.

در قلب ماجرا این نکته مهم مطرح است که اختلاف کرسنت از ابتدا میان شرکت ملی نفت و این شرکت اماراتی بوده و صندوق نفت نقش بدهکار یا طرف پرونده نیست؛ عبدالحسین بیات، رئیس پیشین هیأت‌مدیره صندوق، می‌گوید ساختمان لندن هیچ ارتباطی به پرداخت غرامت به کرسنت ندارد و اگر دادگاه ادعایی را بپذیرد، این اقدام در چارچوب بدهی‌های شرکت ملی نفت بررسی می‌شود نه صندوق. ساختمان از ابتدا متعلق به صندوق بوده، فقط به‌دلیل ساختار حقوقی آن زمان در اسناد ملی نفت ثبت شده بود.

او توضیح می‌دهد که قبل از سال ۱۳۹۳ صندوق بازنشستگی نفت شخصیت حقوقی مستقل نداشت و هر نوع خرید خارجی یا داخلی از زمین گرفته تا ساختمان ناچاراً به نام شرکت ملی نفت ثبت می‌شد؛ بعد از مستقل شدن صندوق، فرآیند انتقال دارایی‌ها به نام واقعی‌شان آغاز شد و ساختمان لندن نیز در همین مسیر از ملی نفت به صندوق منتقل شد. درست همین انتقال است که امروز محل اعتراض کرسنت شده؛ چون این شرکت مدعی است این جابه‌جایی ممکن است بر وصول مطالبات احتمالی‌اش اثر بگذارد.

در مقابل این حساسیت‌ها، مدیران فعلی صندوق نیز تأکید دارند که ساختار حقوقی امروز صندوق کاملاً شفاف است، دارایی‌ها ثبت شده و انتقال مالکیت‌ها در سال‌های گذشته قانونی بوده است. برخی تحلیلگران هم می‌گویند پرونده کرسنت، چه از نظر حقوقی چه از نظر مالی، آن‌قدر پیچیده است که هر اظهار نظری باید مبتنی بر اسناد رسمی باشد و نباید اجازه داد فضای رسانه‌ای باعث ایجاد نگرانی در میان بازنشستگان شود؛ به‌ویژه حالا که صندوق در آستانه دوره‌ای قرار دارد که پایداری منابعش مهم‌تر از همیشه است.

با این حال، کارشناسان می‌گویند یک پرسش همچنان بی‌پاسخ مانده: اگر رأی دادگاه به نفع کرسنت باشد، چه نهادی دقیقاً مسئول پرداخت است و آیا دارایی‌های خارج از کشور مانند همین ساختمان لندن  می‌تواند در معرض اقدامات حقوقی قرار بگیرد یا نه؟ این همان نقطه‌ای است که هم در فضای کارشناسی و هم در میان کارکنان نفت، حاشیه‌ساز شده و انتظار می‌رود وزارت نفت یا صندوق، توضیح روشن‌تری ارائه کنند./ایلنا

"لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد."