نفتی ها /آذر جزایری؛ چند ماهی است که تمام کارکنان رسمی وزارت نفت به دلیل مشکلات ایجاد شده در اعداد و ارقام مربوط به سقف حقوق و کسور مالیات درج شده در فیش حقوق خود ناراضی هستند.
کارکنان با مشاهده این ارقام، پس از مراجعه به واحدهای حقوق و دستمزد در شرکت‌های خود، بدلیل عدم دسترسی به ریز نحوه محاسبات مالیات و سقف حقوق و محرمانه تلقی شدن آن پاسخ قانع کننده‌ای دریافت نمی‌کنند.
آخرین نمونه این مشکل و بروز نارضایتی کارکنان را می‌توان به کسور مالیات مربوط به خرداد ماه سال جاری دانست، جایی که بخش حقوق و دستمزد شرکت ملی نفت علت آنرا اشتباه در محاسبه مالیات اقلام رفاهی اعلام کرده و وعده اصلاح در برگشت مالیات در ماه آینده را داد.
این در حالیست که اشتباه کسور مالیات در شرکت ملی نفت مسبوق به سابقه بوده و برگشت مالیات اضافی 10 ساله کسر شده کارکنان
پس از سالها شکایت و پیگیری آنان نهایتا در انتهای سال 1403بعد از هزاران کش و قوس و با دستور مدیرعامل شرکت ملی نفت پرداخت گردید.
طی بررسی‌های بعمل آمده ظاهرا کار از دست حقوق و دستمزد خارج و مشکل اشتباه در محاسبه و تغذیه اطلاعات و فرمول‌های مربوطه به واحد آی تی شرکت ملی نفت ایران برمی‌گردد؛ دقیق‌تر که به مساله بپردازدیم مساله عدم توانایی در پاسخگویی واحدهای حقوق و دستمزد شرکت‌ها به کارکنان معترض، از عدم برقراری دسترسی به ریز اطلاعات و محاسبات مربوط به حقوق و دستمزد از طرف آی تی شرکت‌ها نشات می‌گیرد و به نوعی آی تی تمایلی به از دست دادن این قدرت و شگرد و انحصار ایجاد شده ندارد.
بیشتر که بخواهیم مساله را موشکافی کنیم، تنها یک تیم سه نفره با رهبری و انحصار شخص بازنشسته هر ماه( طی قراردادی) مسوولیت تغذیه و فرمول کردن اطلاعات حقوق و دستمزد در سامانه مربوطه را داشته بطوری که در نبود این بزرگواران بقول معروف بعد از بلال دیگر اذان گویی نخواهد بود.
ماجرا آنجا جالب می‌شود که هیات مدیره قبلی نفت در پی احساس خطر از این موضوع، تصمیم به جابجایی این شخص کرده ولی به علت نبود جایگزین و انحصار ایجاد شده و عدم وجود جایگزین آموزش دیده با چالش تعویض و تغییر و تبعات ناشی از آن مواجه می‌شود.
براین اساس هم اکنون کارکنان نفت با چالش‌هایی چون، مشکل در عدم توان برنامه نویسی نحوه محاسبات حقوق و دستمزد و عدم امکان رویت نحوه محاسبه تا دریافت خروجی حقوق و دستمزد، بی‌اطلاعی از نحوه محاسبه حقوق و دستمزد خود و بعضا محاسبات فوق العاده ها و پاداش‌ها و قدیمی بودن سیستم جامع و عدم امکان توسعه آن مواجهند.
اینکه یک فرد بتواند با ایجاد انحصار در فرمول محاسباتی سیستم حقوق و دستمزد یک شرکت استراتژیک کشور چون شرکت ملی نفت ایران را مختل نماید مساله‌ای است که مسوولان امر باید پاسخگوی آن باشند آنهم در شرایطی که گویا نفت بارها در تلاش بوده تا با رایزنی با دیگر شرکت‌های به روز و فعال از سیستم‌ها و پلتفرم های جدید محاسبه حقوق و دستمزد بهره ببرد و هربار گویا گره در کار انداخته‌اند.
