نفتی ها /جاشیه نخست این هفته "نفتیها" را با خبر حذف کارت سوخت آغاز میکنیم که ئر هفته ای که گذشت به آن پرداخته شد؛ در حالیکه شایعاتی درباره حذف کارتهای سوخت به گوش میرسد، مدیر سامانه هوشمند سوخت رسماً اعلام کرد که فعلاً هیچ تصمیمی برای کنار گذاشتن این کارتها گرفته نشده است. طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی مطرح شده اما به گفته مسئولان، این اقدام با چالشهای امنیتی، فنی و اجرایی جدی روبهروست و اجرای آن زمانبر خواهد بود.
با این حال، تحولاتی مانند طراحی سامانه جدید برای صدور کارت سوخت، احراز هویت آنلاین و ارسال رمز تصادفی به مالکان، نشان میدهد که نظام توزیع سوخت در آستانه دگرگونیهایی است که میتواند مسیر مصرف و حتی قاچاق سوخت را دگرگون کند.
آیا کارتهای سوخت به سرنوشت کارتهای تلفن دچار میشوند؟ یا همچنان نقش کلیدی در کنترل بازار سوخت خواهند داشت؟ این سوالی است که صنعت انرژی ایران در ماههای آینده باید به آن پاسخ دهد.
حاشیه دوم هم به خبر ورود ایران به به میدان گازی آرش میپردازد؛ در حالیکه کویت و عربستان آرام و بیسر و صدا در حال زمینهسازی برای بهرهبرداری از میدان گازی آرش هستند، ایران نیز با موضعگیری تازهای بهطور رسمی اعلام کرد که آماده ورود به این میدان مشترک است. فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا با بیان اینکه موضوع ورود ایران به میدان آرش به وزارت خارجه و وزارت نفت ارجاع داده شده، از آغاز مذاکرات دیپلماتیک خبر داده است.
میدان گازی آرش، که سالها در سایه بیتحرکی و بلاتکلیفی دیپلماتیک ایران باقی مانده بود، حالا به نقطهای حساس در نبرد ژئوپلیتیک انرژی خلیج فارس تبدیل شده است. اخباری مبنی بر همکاری کویت با شرکتهای خارجی برای آغاز برداشت، زنگ خطر را برای تهران به صدا درآورده. در این شرایط، ورود ایران به میدان آرش دیگر نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای حفظ منافع ملی و ممانعت از تثبیت یکجانبه سهم کشورهای همسایه است.
در حالیکه اعداد و ارقام مربوط به سهم ایران در میدان آرش همچنان در هالهای از ابهام است، فرمانده قرارگاه خاتم تصریح کرده که باید این موضوع بهطور دقیق بررسی و سهم کشور تثبیت شود. این در حالیست که سکوت در برابر اقدام طرف مقابل میتواند به معنای واگذاری عملی بخشی از منابع انرژی ایران تعبیر شود.
میدان آرش، حالا دیگر فقط یک پروژه فنی نیست؛ آزمونی است برای دیپلماسی انرژی، تصمیمگیری راهبردی و عزم ملی در دفاع از منافع سرزمینی./ایلنا
حاشیه سوم هم به ماجرای اظهارات غیرکارشناسی شورای شهر یزد در خصوص خطر انبار نفت یزد اختصاص دارد؛ در پی اظهارات یکی از اعضای شورای شهر یزد درباره «خطرناک بودن» انبار نفت واقع در بلوار رسالت، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه یزد، این ادعا را غیرکارشناسی دانسته و قاطعانه رد کرده است. روابط عمومی این شرکت در بیانیهای صریح، هشدارها را "تشویش اذهان عمومی" نامید و تأکید کرد که این انبار با بیش از ۵۰ سال فعالیت، همواره تحت سختگیرانهترین استانداردهای ایمنی اداره شده و تاکنون هیچ تهدیدی برای شهر بههمراه نداشته است.
این واکنش در حالی صورت گرفته که حادثه اخیر در بندر شهید رجایی، توجه افکار عمومی را بار دیگر به خطرات بالقوه ذخایر سوخت در بافت شهری جلب کرده است. «محمدمهدی نیکونژاد» عضو شورای شهر، در واکنش به این رخداد، صراحتاً خواستار انتقال انبار نفت یزد به خارج از شهر شده و آن را بمب ساعتی بالقوه دانسته بود.
اگرچه شرکت نفت وجود هرگونه تهدید را رد کرده، اما در بخش پایانی بیانیه خود، تلویحاً از آغاز مطالعه و جانمایی برای انتقال این انبار نفت بر اساس مصوبات سفر استانی مرحوم آیتالله رئیسی خبر داده است؛ موضوعی که نشان میدهد حتی با وجود رعایت استانداردها، خطرِ زیستن در سایه مخازن سوخت همچنان در سطح تصمیمگیری ملی به رسمیت شناخته شده است.
در این میان، تعارض میان نگاه ایمنیمحور محلی و رویکرد فنی و مدیریتی صنعت نفت، شکافی است که اگر بهدرستی مدیریت نشود، میتواند اعتماد عمومی را قربانی هماهنگیهای دیرهنگام کند.
حاشیه آخر هم به ماجرای یک خسارت میلیارد دلاری در خلیج فارس میپردازد؛ طبق گزارشات تعلل مدیریتی در شرکت نفت فلات قاره حالا بهای سنگینی برای اقتصاد نفتی ایران بههمراه داشته است. پروژهای که باید آذرماه ۱۴۰۳ به پایان میرسید، همچنان تا شهریور امسال در بلاتکلیفی باقی مانده و نتیجه آن، توقف تولید نفت از میدان حیاتی ابوذر و تحمیل زیانی نزدیک به یک میلیارد دلار به کشور بوده است.
میدان ابوذر، نگین نفتی خلیج فارس، از آبان ۱۴۰۳ به دلیل خارج شدن خط لوله ۲۶ اینچی از مدار، عملاً خاموش شد. درحالیکه همه منتظر بودند خط لوله ۲۰ اینچی جدید بلافاصله نصب شود، اما مدیریت جدید شرکت نفت فلات قاره، پروژهای که آماده نصب بود را معلق گذاشت. حالا فقدان یک «شناور» بهانهای شده برای ادامه تعلل، آنهم در منطقهای که هر ساعت تأخیر به معنای میلیونها دلار از دسترفته است.
ماجرا فقط این نیست که خط لوله جدید نصب نشد؛ بلکه در میانه این بیبرنامگی، از خط لوله گاز برای انتقال نفت استفاده شد و گازِ همراه در فلرها سوخت. بعد از مدتی همان خط هم از کار افتاد، و تعمیر آن نیز ماهها طول کشید. اکنون هم که مجدداً به مدار بازگشته، تنها با بخشی از ظرفیت سابق فعالیت میکند.
این فاجعه مدیریتی، نمونه کلاسیک از ناکارآمدی سیستم در ترجمه تصمیم به عمل است. پروژهای که با تلاش دولت سیزدهم و سرعت بالای مناقصه به آستانه نصب رسیده بود، بهدلیل تغییرات مدیریتی و کندی ساختار، کشور را از صد هزار بشکه تولید روزانه محروم کرده است.
سوال اساسی اینجاست: چرا پروژهای با این اهمیت، قربانی بروکراسی و سستی اجرایی شد؟ و چه کسی پاسخگوی میلیاردها دلار خسارت به بیتالمال خواهد بود؟ میدان ابوذر سکوت نمیکند؛ تاخیرها این بار هزینههای غیرقابل جبرانی بهجا گذاشتهاند./بازار
"لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتیها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری میباشد."