نفتی ها /نخستین حاشیه این هفته "نفتی‌ها" را به خبر توافق ایران و روسیه در شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی با هدف گسترش روابط دو کشور چهار سند همکاری امضا کردند و تعیین تکلیف اسناد در دست مذاکره در دستور کار قرار گرفت، در این میان روسیه نیز ۱۰ میلیارد دلار برای تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی ایران اعلام آمادگی کرده است.
مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص تاثیر روابط ایران و روسیه در پیشبرد اهداف تعریف شده گفت: هر کشوری که آماده سرمایه‌گذاری باشد می‌تواند به ما کمک کند. با روس‌ها بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار تفاهم نامه امضا شده که تقریبا ۱۰ درصد آن به قرارداد تبدیل شده است. بخشی از آن در خصوص میادین نفتی و بخشی از آن در خصوص فشار افزایی پارس جنوبی است. ما قاعدتا از این موضوع استقبال می‌کنیم. هر کشوری که قصد سرمایه گذاری در این حوزه داشته باشد با حفظ منافع اقتصادی ما قطعا مورد استقبال کمیسیون انرژی مجلس است.
وی تاکید کرد: آنچه که از نظر بنده در این حوزه خیلی مهم است نقش آفرینی ایران در حوزه تجارت گاز بوده، تجارت گاز در دنیا به دو شیوه رایج است. یکی از طریق خط لوله که بیشتر منطقه‌ای و در قالب قراردادهای بلند مدت است. یک شیوه هم بر اساس ال. ان. جی که قراردادهای آن نیز می‌تواند کوتاه مدت و به صورت فرامنطقه ای باشد. منافع ما ایجاب می کند که ما تجارت منطقه‌ای را از طریق خط لوله تقویت کنیم؛ چرا که وابستگی بیشتری به منبع ایجاد می شود، زمانی که به صورت ال. ان. جی باشد خریدار هر جای دنیا می تواند انجام دهد و قیمت گذاری آن لزوما در اختیار کشورهای تولید کننده نیست. ما حتما باید استقبال کنیم که قیمت‌ها منطقه ای باشد و خط لوله نیز گسترش یابد.
سخنگوی کمیسیون انرژی اظهار کرد: ایران باتوجه به موقعیتی که در عرصه جغرافیایی دارد مابین قطر و روسیه به عنوان دو شریک اصلی در اجلاس مشهور به اوپک گازی (GECF) قرار دارد. عمده مصرف کننده‌ها نیز اطراف ایران قرار دارند. بیش از ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت هدف صادراتی اطراف ایران زندگی می کنند و بازار خوبی وجود دارد. اگر ایران به هاب تجارت منطقه تبدیل شود گام بزرگی است.
ایران و روسیه در سال‌های اخیر همکاری‌های گسترده‌ای داشته‌اند؛ این موضوع در دولت سیزدهم تقویت شده است و دو طرف برای تعمیق و توسعه روابط به‌ویژه در حوزه اقتصادی گام‌های بلندی برداشته‌اند. برگزاری نخستین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه به آذرماه سال ۱۳۷۵ برمی‌گردد. این نشست نخستین نشست پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ بود که مرتضی محمدخان، وزیر اقتصاد و دارایی ایران و اولک داویداف، وزیر امور اقتصاد خارجی روسیه ریاست هیئت‌های دو کشور را در این نشست پنج روزه به‌عهده داشتند.
حاشیه دوم این هفته هم به خبری که میرکاظمی تلویحا درباره شکست دولت در افزایش فروش نفت اعلام کرده است پرداخته است.
سید مسعود میرکاظمی می‌گوید اخیراً دولت از رهبری خواسته تا با درخواستش برای برداشت از صندوق توسعه ملی موافقت کند؛ موضوعی که نشان می‌دهد پاستور در تأمین منابع خود به مشکل خورده است.
طی یک سال گذشته مقامات دولتی بارها گفته‌اند که وضعیت فروش نفت بسیار عالی است و رکوردها در حال جابجا شدن است. گرچه دولت با افزایش ۶ برابری نرخ تسعیر دلار در بودجه، درآمدهای نفتی خود را به‌طور چشمگیری افزایش داده ولی بااین‌وجود، طرفداران دولت می‌گویند پس صادرات نفت صعودی شده است.
اما گزارش‌های رسمی و غیررسمی می‌گوید صادرات نفت کمتر از یک‌میلیون بشکه است و دولت در تأمین نیازهای مالی خود به چالش بزرگی برخورد کرده است؛ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه دو ماه پیش اعلام کرد فروش نفت طبق برنامه پیش نمی‌رود. این گفته میرکاظمی مصادف شد با گزارش تفریغ ۵ ماهه بودجه که نشان می‌داد فروش نفت کمتر از تکلیف بودجه‌ای محقق شده است آن هم در شرایطی که قیمت نفت با افزایش چشمگیری همراه شده است.
حالا میرکاظمی به مجلس رفته و درباره برداشت از صندوق توسعه ملی اظهارات جالبی داشته که با تقاطع گیری میان مواضع دو ماه پیش او و امروزش، به‌خوبی بیانگر کاهش درامدهای نفتی است. او دیروز به مجلس رفت و گفت: طبق قانون بودجه امسال ۴۰ درصد از درآمدهای فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد که خدمت رهبری نامه‌ای از طرف رئیس‌جمهوری داده شده است و از ایشان اجازه خواسته‌ایم که اجازه دهند از ۲۰ درصد این درآمدها در دو موضوع تملک و اشتغال استفاده کنیم. ایشان نیز با برداشت ۱۰ درصد موافقت فرمودند».
این گفته معاون رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که دخل‌وخرج دولت همخوانی نداشته و چاره‌ای جز دست‌اندازی به صندوق توسعه ملی نیست؛ دولت که معتقد بود در فروش نفت و کسب درآمدهای موردنیاز رکورد زده است اما با چالش بزرگی مواجه شده و طوری که میرکاظمی بیان کرده، کار سخت شده است.
نکته مهم‌تر دراین‌باره، وابستگی دولت به فروش نفت، فراورده‌های نفتی و گاز است؛ به‌طوری‌که محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه می‌گوید: : وقتی حدود ۳۰ درصد منابع ماده‌واحده بودجه و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در تبصره ۱۴ مربوط به نفت و مشتقات نفتی است، نمی‌توانیم ادعا کنیم به دنبال اقتصاد درون‌زا و به دور از رخدادهای خارجی هستیم. اولین قدم این است که هزینه و درآمدهای دولت را شفاف کنیم.
گرچه دیوان محاسبات از کاهش فروش نفت پرده برداشته است اما دولت قصد ندارد این شکست را بپذیرد؛ به همین دلیل است که سعی دارد روی صندوق توسعه ملی و اموال آن حساب ویژه‌ای باز کرده تا بتواند بخشی از کسری بودجه خود را تأمین کند./میز نفت
حاشیه بعدی اما به ماجرای مسدود شدن ۹۰ حساب بانکی وزارت نفت می‌پردازد.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که "آخرین وضعیت حساب واحد خزانه در دستگاه‌های اجرایی چگونه است؟" گفت: این موضوع از بندهای بسیار خوب بودجه سال 1401 بود. براساس نظارتی که ما داشتیم، بخشی از این حساب واحد خزانه مربوط به دستگاه‌های دولتی است که اکثراً به وظایف خود عمل کردند، اما بخشی از آن، مربوط به شرکت‌های دولتی مخصوصاً شرکت‌های تابعه وزارت نفت است که براساس گزارش دیوان محاسبات، از حدود 160 حسابی که در بانک‌های مختلف داشتند، تقریباً 90تای آنها، شناسایی و مسدود شده و به حساب واحد خزانه در بانک مرکزی منتقل شده است، اما همچنان در حوزه شرکت‌های دولتی، متأسفانه انتظاری که ما داشتیم که باید تا آخر اردیبهشت‌ماه انجام می‌شد، صورت نگرفت.
نماینده تربت‌حیدریه در پاسخ به اینکه "اگر دستگاهی حساب واحد خزانه را اجرا نکند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است، آیا تاکنون پرونده‌ای برای متخلفین تشکیل شده است؟" گفت: ما آخرین جلسه کمیسیونی که داشتیم، قرار شد دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس، یک گزارش مفصلی را به‌همراه دوستان وزارت نفت از حساب‌هایی که هنوز منتقل نشده است، ارائه کنند. اگر دلایل‌شان برای کمیسیون و دیوان محاسبات موجه بود، که هیچ، زیرا برخی دلایل به‌جهت تحریم‌ها و مسائلی از این قبیل هست و ما هم محدودیت‌هایی داریم، اما اگر دلایل موجه نباشد، قطعاً اعمال ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس می‌شود.
زنگنه در پایان خاطرنشان کرد: قرار شده است کمتر از یک ماه، هم دیوان محاسبات و هم مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش‌شان را به وزارتخانه‌های مربوطه بدهند، اگر برای کمیسیون برنامه و بودجه، تعلل آنها توجیه‌پذیر نباشد، ان‌شاءالله در صحن مجلس، اعمال ماده 234 برای آن دستگاه‌های خاص و متخلف خواهد شد./تسنیم
حاشیه بعدی هم تصمیم جدید مجلس و دولت برای تغییر فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها می پردازد.
بسته جدید تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در جلسه مشترک دولت و مجلس درهفته آتی رونمایی می‌شود. قرار است بسته پیشنهادی مجلس برای تغییر روش محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به شخص رئیس‌جمهور تحویل شود. همچنین قرار است تا پیش از تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ روش‌های نوین تعیین نرخ خوراک صنایع پتروشیمی تغییر کند.
محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام این خبر گفت: در حال متقاعدسازی تیم اقتصادی دولت هستیم که ابزارهای تشویقی را برای بازار سرمایه در بحث نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بگنجانند و به نحوی سیاست‌گذاری کنند که خروجی تصمیمات در این حوزه مانند امسال نشود. به گفته پورابراهیمی اگر تصمیم‌گیری‌ها درباره تعیین نرخ خوراک پتروشیمی در راستای تداوم وضع موجود باشد، حتما بازار سرمایه دچار چالش خواهد شد. بنابراین با وزیر اقتصاد صحبت کرده‌ایم تا قبل اتمام بررسی لایحه بودجه در مجلس این موضوع را جمع‌بندی کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ابزارهای تشویقی برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی طراحی خواهد شد، از لغو برخی از مصوبات قبلی مجلس که اثر منفی داشته خبر داد و گفت: یا ایجاد مصوبات جدید می‌تواند مشوق ایجاد کند یا رفع مصوبات قبلی. پیشنهادات اولیه ما آماده شده و در حال دریافت پیشنهادهای دولت هستیم.
پورابراهیمی درباره نگرانی شرکت‌ها درباره افزایش نرخ خوراک پتروشیمی گفت: تلاش می‌کنیم در خصوص این صنایع به صورتی عمل نکنیم که نرخ بازارشان به شدت پایین بیاید و اثر منفی بر بازار آنها بگذارد. باید این را تغییر دهیم. اراده دولت هم بر همین است که سازوکارهایی جدیدی را در حوزه فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.
«پارسال هرچه ما در مجلس به همکارانمان گفتیم نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را به این روش تعیین نکنید زیرا به صلاح بنگاه‌های اقتصادی و ذینفعان بازار سرمایه نیست آنها اصلا توجه نکرده و آن را تصویب کردند.» پورابراهیمی با بیان این مطلب، عنوان کرد: محال است که با تداوم وضعیت موجود، قیمت‌گذاری دستوری، افزایش نرخ دستمزد، افزایش نرخ سوخت و تعیین دستوری قیمت بنگاه‌های اقتصادی بتوانند باقی بمانند.
وی افزود: روش تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نه تنها مغایر با علم اقتصاد است، بلکه غیرعقلی و غیرشرعی نیز بوده و باید چاره‌ای برای آن اندیشید. وی گفت: با وزیر اقتصاد و متولیان بازار سرمایه کشور هم صحبت کردیم که قطعا ادامه این مسیر امکان‌پذیر نیست لذا درباره این موضوع باید تصممیاتی اتخاذ کرد.
به گفته پور ابراهیمی، اصلا انگیزه برای ورود به بازار سرمایه وجود خارجی ندارد. این نتیجه تصمیمات اشتباهی است که مجلس و دولت در بحث افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گرفت.
وی با بیان اینکه سال گذشته میزان فروش شرکت‌های تولیدی در بازار سرمایه کشور حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود، به افزایش ۵۰ درصدی حجم فروش فروش شرکت‌های عملیاتی در حوزه فولاد، آلومینیوم و سیمان اشاره کرد و گفت: ما انتظار داریم وقتی فروش شرکت‌ها بیشتر می‌شود، مردم انتفاع بیشتری ببرند. میزان فروش این شرکت‌ها از ۵۰۰ همت تقریبا به ۷۵۰ همت رسیده است.
به گفته پور ابراهیمی، نمایندگان مردم در مجلس گاهی دقت ندارند که ۵۰ میلیون نفر (دارندگان سهام عدالت) در بازار سرمایه مشغول به فعالیت بوده و از این منظر ذینفعان بورس هستند و نتیجه این بی‌توجهی این بود که حاشیه سود شرکت‌ها از ۲۵ درصد سال گذشته به ۱۵ درصد رسید. تداوم حرکت در این مسیر، آلارم کاهش بیشتر سود را نیز به صدا درآورده است./فردای اقتصاد
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.