نفتی ها /براساس اطلاعیه منتشرشده در سامانه کدال، شرکت پتروشیمی زاگرس مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع فوق‌العاده خود را برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳، در تاریخ ۱۴ مردادماه برگزار خواهد کرد.
این در حالی است که صنعت متانول کشور طی سال گذشته با محدودیت‌های متعددی مواجه بوده است؛ از جمله افزایش قابل‌توجه نرخ خوراک گازی و خدمات جانبی، قطعی‌های مکرر گاز و کاهش نرخ‌های جهانی فروش صادراتی متانول. این عوامل تولید را در بسیاری از واحدهای متانولی به مرز زیان‌دهی رسانده‌اند. شرکت پتروشیمی زاگرس نیز در سال گذشته در جلسات رسمی با حضور مسئولان دولتی، بارها نسبت به تداوم این وضعیت هشدار داده بود.
با این وجود، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده منتهی به سال ۱۴۰۳ که اخیراً منتشر شده، حاوی رشد غیرمنتظره‌ای در سودآوری این شرکت است؛ به‌طوری‌که سود خالص نسبت به سال گذشته حدود پنج برابر افزایش یافته است. این میزان رشد در شرایطی رخ داده که نه بازارهای جهانی با شرکت همراه بوده‌اند و نه بستر داخلی تولید پایدار فراهم بوده است. از این‌رو بررسی علل این جهش سودآوری، از منظر فنی و مدیریتی، موضوعی قابل توجه برای فعالان صنعت متانول و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه محسوب می‌شود.
بر اساس داده‌های موجود، مجموعه اقداماتی که طی دوره مورد گزارش در زاگرس اجرا شده شامل اصلاح فرایندهای تولیدی برای کاهش مصرف گاز، اجرای پروژه PSA و بازیابی گازهای فلر برای استفاده مجدد در تولید، کاهش هزینه حمل‌ونقل متانول از طریق تجمیع بنادر صادراتی و کاهش دموراژ، و همچنین هم‌زمان‌سازی اورهال سالیانه با دوره‌های قطعی گاز بوده است. این اقدامات در مجموع منجر به ثبت درآمد عملیاتی ۲۴ هزار میلیارد تومانی و سود ناخالص ۷۶۰۰ میلیارد تومانی شده است.
با این حال، حاشیه سود حدود ۳۰ درصدی حاصل‌شده، در مقایسه با حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و برنامه‌های توسعه‌ای شرکت در حوزه‌هایی نظیر تولید اتانول سنتزی، احداث واحد ASU و توسعه نیروگاه برق، نشان می‌دهد که هزینه تأمین انرژی همچنان فشار جدی بر سودآوری شرکت وارد می‌کند. به‌عبارت دیگر، بخش قابل توجهی از ظرفیت سودآوری شرکت صرف جبران هزینه‌های بالای خوراک و سرویس‌های جانبی شده و سود خالص نهایی، متناسب با مقیاس عملیاتی شرکت رشد نکرده است.
از سوی دیگر، تولید سالانه ۱.۷ میلیون تنی این شرکت در سال گذشته، که کمتر از ظرفیت اسمی بوده، در ترکیب با سودآوری مثبت، این فرضیه را تقویت می‌کند که با نرخ فعلی خوراک و خدمات یوتیلیتی، کاهش تولید بعضاً می‌تواند به بهبود سودآوری منجر شود. این موضوع نشان‌دهنده ناکارآمدی ساختار قیمت‌گذاری خوراک در شرایط فعلی است و تداوم آن می‌تواند نه‌تنها توسعه صنعت، بلکه ادامه فعالیت شرکت‌های موجود را نیز با تردید مواجه سازد. در چنین شرایطی، شناسایی سود بالا الزاماً نشانه عملکرد اقتصادی مطلوب نیست، بلکه ممکن است حاصل انطباق فنی و حسابداری با شرایط بحرانی باشد که در بلندمدت پایداری ندارد.
