نفتی ها /با گذشت بیش از یک سال از حکم قاطقانه شعبه ۳ دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی و محکومیت شرکت بازرگانی پتروشیمی و استرداد مبلغ ۱.۱ میلیارد دلار به شرکت ملی صنایع پتروشیمی؛ اما تاکنون سهامدار اصلی شرکت بازرگانی پتروشیمی حاضر به پرداخت این مبلغ یا انتقال بخشی از سهام خود به این شرکت نشده است!
دراین بین برخی از کارشناسان از روند کند سیستم قضایی در جهت اجرای حکم مذکور میگویند و برخی دیگر شرکت ملی صنایع پتروشیمی را مقصر اصلی عدم استرداد این مبلغ به دلیل عدم پیگیری لازم به NPC میدانند؛ اما بنابرپیگیریهای "نفتیها"، پیگیریها جهت استرداد این مبلغ طی یکسال گذشته صورت گرفته اما گویا تنها اقدام مراجع قضایی طی مدت مذکور نامه به اداره ثبت شرکتها در بهمن ماه سالجاری بوده که در آن به این نکته اشاره گردیده که جهت نقل و انتقال ۵۱ درصد سهم PCC به شرکت ملی صنایع پتروشیمی با قوه قضاییه هماهنگ شوند.
دراین بین به گوش میرسد سهامدار عمده شرکت بازرگانی پتروشیمی در تلاش است تا با بهرهگیری از ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری و اصل ۴۴ قانون اساسی (خصوصی سازی) براین نکته اصرار ورزد که NPC حائز شرایط صلاحیت قانونی دریافت سهام نیست؛ تا بتواند حداقل زمان ممکن برای پرداخت این پول به شرکت ملی صنایع پتروشیمی را به تعویق بیندازد.
براساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، چنانچه رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبات خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص مییابد رسیدگی و رای قطعی صادر نمایند.
با اینحال اما برخی دراین میان نگاهی خوشبینانه دارند و تاکید میکنند اگر شرکت سرمایه گذاری ایرانیان تلاش بر تثبیت استدلال خود در مراجع قضائی داشته باشد هم در نهایت به جای سهام ناچار به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری به شرکت ملی صنایع پتروشیمی خواهد بود.
با اینحال نگاهی بدبینانه نیز وجود دارد و آنهم تاکید بر دستهایی پشت پرده برای جلوگیری از پرداخت این مبلغ از سوی سهامدار عمده PCC به NPC است؛ هرچند که گفته میشود تلاشها برای دریافت این مبلغ چه در قالب سهام چه در قالب پرداخت نقدی از سوی NPC در حال انجام است اما بنابر وقایع اخیر و زمان بر شدن اجرای این حکم، احتمالا قدرت دستهای پشت پرده مانعی جدی در مقابل اجرای این حکم هستند؛ تا جاییکه تاکنون علی رغم گذشت بیش از یکسال از صدور حکم نهائی، اقدام جدی درباره حکم قطعی صادره چه از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی و چه مراجع قضایی انجام نشده است.
دراین بین حداقل انتظاری که میتوان از قوه قضاییه در جهت تامین حقوق از دست رفته بیتالمال حداقل پس از گذشت یکسال از صدور حکم داشت، ارزش گذاری واقعی ۵۱ درصد سهام pcc است آنهم بدون تحمیل تبعات مالی و حقوقی به دولت به عنوان بخشی از رای صادره و الباقی آن از شناسایی وارزش گذاری سایر اموال هلدینگ ایرانیان.