نفتی‌ها /حاشیه نخست این هفته " نفتی‌ها"را با پایان ماجرای دکل گمشده، آغاز می‌کنیم.
پس از چند سال دعوای حقوقی در محاکم قضایی، سرانجام حکم نهایی درباره پرونده دکل گمشده صادر شد. بر همین اساس، دادگاه عالی عدالت تجاری و مالی انگلستان، متهمان این پرونده مجموعا به پرداخت ۵۹ میلیون یورو، ۶۶ میلیون درهم و ۲ میلیون پوند محکوم شدند که با نرخ های امروزی، این افراد باید بیش از ۲۴۰۰ میلیارد تومان به شرکت تاسیسات دریایی پرداخت کنند.
بر اساس اسناد موجود، این احکام قطعی بوده و متهمان باید بابت رد مال اقدام کرده و این مبلغ را بصورت ارزی تسویه کنند.
خرید این دکل زمانی مطرح شد که ایران به شدت تحریم شده بود. ضمن اینکه شرکت تاسیسات دریایی نیز جزو شرکت‌هایی بود که در لیست تحریم‌ها قرار داشت. این عوامل شرایط سختی را بر معاملات تجاری و نفتی ایران و از جمله شرکت مذکور تحمیل کرده بود.
از سویی دیگر شرکت تاسیسات دریایی در یکی از مناقصات فاز ۱۴ پارس جنوبی برنده شده بود و برای اینکه بتواند تعهدات ناشی از این قرارداد را به بهترین نحو انجام بدهد، ناگزیر از خرید دکل بود. در شرایطی که اجاره روزانه دکل حدود ۱۵۰ هزار دلار بودند و دکل‌های ملکی ایران به‌خصوص‌در حوزه فراساحل بسیار کم بودند، خرید دکل هم دارای صرفه اقتصادی بالایی بود و هم برای مالک دکل امتیاز مهمی به شمار می‌رفت. از طرف دیگرشرکت‌های سازنده دکل در جهان بسیار محدود هستند و با توجه به شرایط تحریم، فرآیند خرید یک دکل بسیار پیچیده و حساس بوده و هست. به همین دلیل این شرکت تحت فشار قرار داشت تا هر چه سریع تر دکل نفتی خریداری کند.
برای این‌کار هیات مدیره مصوبه ای را مبنی بر ضرورت خرید دکل نفتی تا سقف ۲۰۰ میلیون دلار به تصویب رساند. از زمان تصویب این مصوبه حدود ۶ ماه زمان صرف شد تا یک گزینه پیدا شود. پروسه شناسایی و پیدا کردن یک دکل حفاری دریایی که مناسب باشد و بتواند پاسخگوی نیاز خریدار باشد، چندین ماه زمان برد زیرا شرکت‌هایی که این دکل‌های نفتی را تولید می‌کنند، بسیار محدود هستند و نمی‌توان فقط با اعلام نیاز دکل را یافت و خرید. در حقیقت آپشن های خرید بسیار محدود است. از این‌رو یک تیم کارشناسی برای یافتن دکل نفتی متناسب با نیاز شرکت تاسیسات دریایی مامور پیگیری شد.
در نهایت یک شرکت دلال، دکلی را به مدیران تاسیسات دریایی معرفی می‌کند که با تایید این دکل توسط تاسیاست دریایی، عملیات خرید این دکل انجام می‌شود. پول دکل به حساب این شرکت واریز می‌شود ولی شرکت دلال، پول را بالا کشیده و دیگر از دسترس خارج می شود.
در نهایت، شرکت تاسیسات دریایی از این شرکت و برخی افراد شکایت می‌کند که یکی از این شکایات، در دادگاه عالی لندن پیگیری می‌شود و در نهایت حکم رد مال برای متهمان صادر می شود./میز نفت
حاشیه دوم هم درباره‌ی گازی است که به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده؛ عدم نظارت شرکت سهامی پخش فرآورده‌های نفتی در توزیع و مصرف گازمایع (LPG) موجب شده است بیش از 70 درصد گازمایع توزیع شده در سنوات اخیر به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده و با چندین برابر قیمت توسط شرکت‌های توزیع‌کننده به فروش برسد.
طبق گزارش دیوان محاسبات درباره گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹، عدم نظارت شرکت سهامی پخش فرآورده‌های نفتی در توزیع و مصرف گازمایع (LPG) موجب گردیده است بیش از ۷۰ درصد گازمایع توزیع شده در سنوات اخیر به دست ه و با چندین برابر قیمت توسط شرکت‌های توزیع‌کننده به فروش برسد. این موضوع برخلاف مفاد ماده (۵۹) قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت» است.
با توجه به مابه‌التفاوت پرداختی از طرف دولت به پالایشگاه‌ها بابت اختلاف نرخ مصوب (۲۳۰ تومان) و نرخ جهانی، مبلغ یارانه پرداختی به شرکت‌های توزیع‌کننده بالغ بر ۲۶،۰۰۰ میلیارد تومان بوده است. این اقدام در مغایرت با ماده (۴) دستورالعمـل «مبـارزه بـا قـاچـاق و عرضه خارج از شبکه‌ی فـرآورده‌هـای نفتـیِ یـارانـه‌ای» است./فارس
حاشیه سوم هم به ماجرای فشار به اوجی برای امضای یک قرارداد عجیب پرداخته است.
موضوع این قرارداد به شناور اوشنیک ۵۰۰ بر می‌گردد؛ شناوری که برای لوله‌گذاری در دریا مورد استفاده قرار می‌گیرد و از منظر استراتژیک، برای صنعت نفت بسیار حیاتی است. با این وجود هیئت مدیره شرکت تاسیسات دریایی تصمیم گرفته است به بهانه نبودن پروژه‌ای در داخل کشور، این شناور را به خارج از کشور منتقل کند.
حالا فشارها و نامه نگاری‌ها به جواد اوجی بیشتر شده تا هر چه سریع تر مجوز خروج این شناور مهم از ایران امضا شده و تا ۷ سال هیچ خبری از اوشنیک در ایران نباشد.
اما جزئیات این قرارداد چیست؟ یک شرکت خارجی که البته جزئیات جالبی درباره آن وجود دارد، شریک شرکت تاسیسات دریایی شده است و قرار است اوشنیک را به اجاره خود در بیارود؛ روی کاغذ این ایده جالبی است. یک شناور به مانند دکل حفاری ایران خزر که سال‌ها در ترکمنستان کار می‌کرد، به کشوری دیگر رفته و منابع قابل توجهی را برای شرکت مالک به ارمغان می‌آورد.
شرکت تاسیسات دریایی هم با تمسک به چنین ایده جذابی، از اوجی خواسته است با نظر به این مهم، اجازه خروج اوشنیک را صادر کند. البته افراد ذی‌نفوذ، جزئیات این قرارداد را به طور واضح ارائه نکرده‌اند اما اسنادی که وجود دارد نشان می‌دهد اوشنیک قرار است به مدت ۷ سال به یک شرکت اروپایی اجاره داده شود.
البته «اجاره» فقط عنوانی است که در این قرارداد وجود دارد؛ اصل این همکاری آن است که شرکت تاسیسات دریایی، اوشنیک را به یکی از بنادر خارجی برده و منتظر می‌ماند تا شاید پروژه‌ای به این شناور داده شود و اگرظرف این ۷ سال هیچ پروژه‌ای به این شناور داده نشود، شرکت خارجی هیچ تعهدی به تاسیسات دریایی ندارد!
همه هزینه‌های اوشنیک اعم از انتقال به بندر مورد نظر و تامین حقوق و هزینه‌های نیروها و کشتی بر عهده تاسیسات دریایی است به این امید که شاید پروژه‌ای به این شناور داده شود. حتی این شرکت خارجی، هزینه‌های انتقال اوشنیک را پرداخت نمی‌کند. این در حالی است که اصولا در چنین قراردادهایی، طرف قرارداد همه هزینه‌های انتقال را پرداخت می‌کند که این رقم برای رفت و برگشت اوشنیک از خلیج فارس به بندر مورد اشاره، بین ۸ تا ۱۰ میلیون دلار ارزیابی می‌شود.
توجیه تاسیسات دریایی این است که دیگر کار زیادی در خلیج فارس برای اوشنیک نیست پس بهتر است ۷ سال این شناور را در اختیار یک شرکت خارجی قرار داد بدون آنکه پولی دریافت شود؛ این درحالی است که در همه جای جهان،شناورها در بنادر مالک مستقر شده و پس از آنکه پروژه‌ای تعریف شود، به محل اجرای پروه حرکت می‌کنند.
قراردادی که در شرف امضا شدن است، یک معنای ساده دارد؛ شرکت خارجی بدون اینکه شناوری بخرد صاحب یک شناور مهم و گران قیمت می‌شود بدون اینکه بخواهد یک سنت به شرکت تاسیسات دریایی پرداخت کند! آن هم شناور اوشنیکی که به قیمت ۳۰۰ میلیون دلار خریداری شد و هنوز تاسیسات دریایی ۲۰۰ میلیون دلار آن را به شرکت ملی نفت پرداخت نکرده است!
در صورت اجرایی شدن این قرارداد، شرکت خارجی با اموال تاسیسات دریایی در مناقصات شرکت می‌کند ولی همه هزینه‌ها با شرکت ایرانی است که به معنای سود شرکت خارجی و ضرر شرکت تاسیسات دریایی است.
حتی اگر شرکت خارجی، پروژه‌ای به این شناور بدهد با نرخ اجازه ثابت و کمتر از ۱۰۰ هزار دلار پرداخت می‌کند که عایدی تاسیسات دریایی در یک پروژه ۱۰۰ کیلومتری دریایی، کمتر از ۷ میلیون دلار است و اصل سود به جیب شرکت خارجی می‌رود. این در شرایطی است که نرخ اجاره این شناور در بازار خلیج فارس بیش از ۳۴۰ هزار دلار است.
تاسیسات دریایی طی سال‌های گذشته در حوزه خرید دکل دریایی، تجهیزات صنعتی، لوله‌ها و ... حواشی بسیاری داشته است که نمونه بزرگ آن، ماجرای دکل گمشده‌ای است که ۸۷ میلیون دلار برای آن پراخت شد اما به یکباره غیب شد؛ اتفاقی که شبیهش در حال رخ دادن است و ممکن است شناور ۳۰۰ میلیون دلاری هم برای همیشه غیب شود./میز نفت
حاشیه بعدی اما از موج جدید انتقاد به استخدام گرایی در نفت به دنبال انتشار خبر یک استخدام در این وزارت پرداخته است.
پس از بالا گرفتن حواشی استخدام محمدعلی گرایی در وزارت نفت، تعدادی از نمایندگان مجلس به این موضوع اعتراض کرده و آن را تبعیضی علیه سایر قهرمانان ملی دانستند؛ مانند نماینده مردم قائمشهر،سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سواد کوه شمالی.
از قهرمانی محمدعلی گرایی در رقابت های جهانی کشتی فرنگی، وزیر نفت با درخواست این کشتی گیر جهت استخدام در وزارت نفت موافقت کرد که همان شب، این خبر اعلام شد.
در فضای مجازی واکنش های مثبت و منفی بسیاری درباره دستور اوجی شنیده شد طوری که برخی، شائبه همشهری بودن گرایی با جواد اوجی را مطرح کردند.
واکنش منفی میان نمایندگان مجلس بیشتر دیده شد؛ به عنوان نمونه کیوان مرادیان نماینده مزدم قائمشهر،سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سواد کوه شمالی، درنامه ای به وزیر نفت نسبت به این موضوع انتقاد کرد و خواستار استخدام سایر قهرمانان ملی کشورمان در مسابقات جهانی کشتی شد.
مرادیان در نامه ای که به اوجی نوشته، عنوان کرده است با آقایان حسن یزدانی، امیرمحمد یزدانی ، محمد نخودی، کامران قاسم پور نیز باید چنین برخوردی صورت گیرد و تبعیضی وجود نداشته باشد.
حاشیه آخر هم از آماری شگفت انگیز از یارانه پنهان پرده برداری می‌کند.
با وجود گذشت ۱۰ سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با اهدافی که اصلاح نظام یارانه ای از اهم آن بود، به دلایلی از جمله عدم اجرای صحیح قانون، گزارش‌های رسمی دولت و دستگاه‌های نظارتی نشان از رشد عجیب یارانه‌های پنهان دارد.
این در حالی است که گزارش اخیر دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ۱۳۹۹ از آمار تازه‌ای رونمایی کرده که در مقایسه با وضعیت منابع در سایر بخش‌ها قابل تامل است.بر اساس این گزارش در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۶۰۳ هزار میلیارد تومان تحت عنوان یارانه‌های پنهان در چند بخش به کالاهای اساسی، پنج فرآورده نفتی و سوخت هوایی، گاز طبیعی، برق و آب پرداخت شده است.
این رقم زمانی قابل تامل تر می‌شود که نشان می‌دهد ۲.۵ برابر بودجه عمومی دولت در سال گذشته یارانه پنهان پرداخت شده و در مقایسه با حجم سنگین نقدینگی، ۴۶ درصد نقدینگی سال گذشته بوده است.
در این رابطه، لازم به یادآوری است که عمده پرداخت یارانه کالاهای اساسی مربوط به تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات شش قلم به همراه بخشی از واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی است که در سال جاری و بر اساس قانون بودجه هشت میلیارد دلار برای واردات این اقلام با ارز ترجیحی پیش بینی شده است.
از سویی ۴۰۰ هزار و ۵۶ میلیارد تومان یارانه بابت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی پرداخت شده است.
دیگر یارانه پنهان پرداختی دولت مربوط به گاز طبیعی با ۹۸۰ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان است که بالاترین حد پرداخت یارانه پنهان در سال گذشته را به خود اختصاص داده است.دولت در حوزه برق ۱۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان و آب ۷۸۵۰ میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت کرده است.
این حجم سنگین یارانه‌های پنهان در حالی سال‌ها در اقتصاد ایران در حال پرداخت است که دولت از سویی با کسری های سنگین بودجه مواجه بوده و از سوی دیگر همواره بحث رانت و فساد موجود در پرداخت یارانه‌های پنهان مطرح بوده است اما اقدام اصلاحی جدی از سوی دولت و مجلس انجام نشده است.
این در شرایطی است که طبق گزارش حدود سه سال گذشته سازمان برنامه و بودجه پرداخت یارانه های پنهان سالانه حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که البته حجم بالایی از آن به دهک های بالای درآمدی اختصاص داشته است./ایسنا
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.