نکته دیگری که باید به آن دقت داشت این است که با توجه به اینکه میادین مدنظر در این طرح ضربتی (یا تعجیلی) جزو green field ها (لایه‌های دست نخورده) هستند با حفاری هر چاه، اطلاعات جدیدتری به دست می‌آید که این اطلاعات دائماً بر ادامه کار توسعه، تأثیرگذار است؛ بنابراین با تعجیل غیرمنطقی در این امر خسارات جبران ناپذیری به مخزن وارد می‌شود و سرمایه مادی آن نیز هدر می‌رود. با توجه به اینکه فاز نخست (که بر اساس آن باید چاه‌های توصیفی برای شناخت وضعیت میادین حفاری شود) در برنامه این طرح توسعه‌ای، در نظر گرفته نشده است و از طرفی امکان تغییر نیز در این بخش از قرارداد وجود ندارد، بی شک شاهد تبعات حقوقی / قراردادی هستیم. به عبارتی دیگر در این طرح توسعه عملیات حفاری چاه‌های توصیفی در نظر گرفته نشده است، در حالی که چاه‌های توصیفی رکن اساسی برای طرح‌های توسعه‌ای هستند، به این ترتیب نبود این مقوله در طرح و قرارداد آینده آن می‌تواند از نظر حقوقی ایجاد مشکل کند. به عنوان مثال ساخت موقعیت حفاری نهایی این میدان‌ها پیش از دریافت اطلاعات مربوط به فاز اولیه (حفر چاه‌های توصیفی)، موجب ایجاد هزینه‌های اضافی و به دست نیاوردن نتایج مطلوب می‌شود.
در این بین لزوم ورود نهادهای نظارتی همچون کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به طرح‌های اولویت دار اینچنینی ضرورتی اجتناب ناپذیر است که ضمن جلوگیری از بروز خسارات بعدی، دست وزارت نفت دولت سیزدهم را در مواجه با مشکلات پیش رو بازتر خواهد گذاشت./اعتماد آنلاین
حاشیه دوم به ماجرای واریز نشدن سهمیه بنزین میپردازد؛ از سویی دیگر سامانه "سماس" که قرار بود توسط وزارت کشور به منظور استعلام سهمیه و اعتبار سوخت فعال شود، هنوز فعال نشده و اطلاعات رانندگان همچنان به صورت دستی منتقل می‌شود.
فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، درباره شکایت رانندگان به دلیل تاخیر در واریز سهمیه سوخت این دسته از خودرو‌ها گفت: این دسته از رانندگان باید مشکل را از طریق صنف خودشان پیگیری کنند. به محض این که اطلاعات آنها به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برسد، طی مدت ۲۴ ساعت، کارت سوخت آنها شارژ می‌شود.
کاهی افزود: این اطلاعات باید از طرف صنف خودشان تایید و به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام شود تا برای این گروه صنفی، مقدار مشخصی سوخت واریز شود؛ دلیل آن هم این است که سهمیه این دسته از رانندگان به صورت اعتباری پرداخت می‌شود و تا زمانی که تاییدیه صنف مرتبط وجود نداشته باشد، امکان واریز سهمیه سوخت آنها از سوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی وجود ندارد.
از سویی دیگر، از آن جا که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مشکل را از مربوط به اصناف دانست، رضا الفت نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی اظهار کرد: به تازگی برخی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی سهمیه ماهیانه بنزین خود را در زمان مشخص و به مقدار دقیق دریافت نمی‌کنند که در این باره متولیان وزارت نفت، اتحادیه کسب و کار‌های مجازی را مقصر این اختلال دانسته‌اند و لازم به ذکر است که این اتحادیه هیچ ارتباطی با اختلال مذکور ندارد. چرا که میزان سهمیه‌ها را حتی در مواقعی پیش از زمان موعد به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ارجاع داده‌ایم.
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی همچنین بیان کرد: متاسفانه مشکلی که در این زمینه وجود دارد، نحوه دریافت و انتقال این آمار‌ها است. در حال حاضر شرکت‌های تاکسی اینترنتی اطلاعات را به اتحادیه کسب و کار‌های مجازی ارجاع می‌دهند و اتحادیه پس از بررسی نهایی به صورت دستی، آن را به وزارت نفت ارسال می‌کند که این روش در دنیای امروز بسیار پیش پا افتاده است.
الفت نسب ادامه داد: از چند ماه گذشته قرار بود سامانه‌ای به نام سماس (سامانه اطلاعات سفر) به دست وزارت کشور راه اندازی شود که این سامانه می‌توانست فرآیند تخصیص سهمیه به وسایل نقلیه را بسیار ساده و بدون مشکل کند، اما هنوز خبری از راه اندازی این سامانه نیست.
او در پایان تصریح کرد: فرآیند سامانه سماس به این شکل است که راننده‌های تاکسی اینترنتی اطلاعات هویتی خود را در سامانه وارد می‌کنند و پیماش آنها در طول ماه در سامانه به صورت خودکار ثبت می‌شود و معاونت مربوطه وزارت نفت با دسترسی به اطلاعات رانندگان، سهمیه ماهانه را دقیق و به موقع به حساب آنها واریز می‌کند.
از آن جا که اتحادیه کسب و کار‌های مجازی، مدعی فعال نبودن این سامانه است، موضوع را از وزارت کشور به عنوان متولی راه اندازی آن، پیگیر شدیم، اما متاسفانه مسئولان مرتبط به سامانه سماس در این وزارتخانه اعلام کردند که فرصتی برای مصاحبه ندارند./باشگاه خبرنگاران
حاشیه بعدی به ماجرای اعتراض خانواده شهدا به زنگنه پرداخته است. جمعی از نخبگان و تشکل‌های شاهد و ایثارگر با صدور بیانیه‌ای به اختصاص نیافتن ظرفیت استخدام فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد در وزارت نفت علی‌رغم دستور رییس جمهور و تعیین سهمیه توسط سازمان اداری و استخدامی اعتراض کردند.
گفتنی است، در این بیانیه تأکید شده است: بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در موعد مقرر نسبت به اعلام ظرفیت برای اشتغال فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد اقدام کرده‌اند ولیکن متاسفانه مسئولان متولی در وزارت نفت علی رغم دستور صریح رییس جمهور و تعیین سهمیه از سوی سازمان اداری و استخدامی با برداشت شخصی و برخورد سلیقه‌ای و بدون هیچ توجیهی ، حق طبیعی فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد را تضییع کردند.
مطالبه قانونی و به‌حق فرزندان شاهد و ایثارگر جهت رفع مشکل استخدام از وزیر محترم نفت این است که نسبت به دستور صریح رییس جمهور تمکین نموده و برای رفع این مشکل، چاره‌ای اساسی بیندیشند در غیر اینصورت تشکل‌های ایثارگری شکایت به مراجع رسمی را حق طبیعی خود می‌دانند./میز نفت