نفتی ها /حاشیه نخست این هفته با سوالی آغاز می‌شود که این روزها از پمپ‌بنزین تا شبکه‌های اجتماعی، در گوشه و کنار شنیده می‌شود؛ «بنزین گران می‌شود یا نه؟»
حالا هم خبر رسیده که کارگروه‌های تخصصی دولت، پشت درهای بسته در حال بررسی «سناریوهای جدید قیمت‌گذاری» هستند. پاک‌نژاد، وزیر نفت، با وجود تأیید این بررسی‌ها، می‌گوید: «فعلاً هیچ تصمیم قطعی نگرفته‌ایم، فقط به اطلاع‌رسانی‌های رسمی اعتماد کنید.»
قیمت بنزین اما از آبان ۹۸ تاکنون تکان نخورده: سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان، آزاد ۳۰۰۰ تومان. در این سال‌ها همه‌چیز گران شده، اما قیمت سوخت مثل مجسمه ثابت مانده است؛ آن‌هم در شرایطی که مصرف روزانه بنزین بعضی روزها از ۱۳۰ میلیون لیتر هم گذشته و کشور را مجبور به واردات کرده.
هشدار کارشناسان روشن است: این حجم مصرف، یعنی ناترازی انرژی، یعنی قاچاق سوخت، یعنی فشار بودجه‌ای بیشتر. نتیجه؟ دیر یا زود باید منتظر یک تصمیم دردناک باشیم. آیا سال ۱۴۰۴ سال «شوک بنزینی دوم» خواهد بود؟
حاشیه دوم این هفته هم به ماجرای جبهه گرفتن کامیون‌داران مقابل سازوکار تخصیص سوخت می‌پردازد؛ گویا این روزها باز هم ماجرای سهمیه گازوئیل داغ شده است و در حالی که وزارت نفت می‌گوید «سوخت به اندازه هست»، کامیون‌داران بعضی شهرها می‌گویند «هست، اما به همه نمی‌رسد».
از سویی دیگر تصاویر منتشر شده از تجمع رانندگان در حاشیه یکی از بزرگراه‌های تهران، نشان می‌دهد گلایه‌ها به اوج رسیده. ماجرا مربوط به بخشی از ناوگان درون‌شهری است که ظاهراً با کارفرماها بر سر میزان تردد و ثبت آن به اختلاف خورده‌اند.
کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، توپ را انداخت توی زمین شهرداری‌ها: «میزان سوخت بر اساس عملکرد اعلامی سازمان‌های متولی است. ما هیچ دخل و تصرفی نداریم. اگر کسی اعتراضی دارد، باید از همان سازمان‌ها پیگیری کند.»
او توضیح داده که مبنای محاسبه در ناوگان درون‌شهری «باربرگ» است. هر باربرگ، کیلومتر مشخصی دارد و هرچه تعداد باربرگ بیشتر، سهمیه هم بیشتر. به‌عنوان نمونه، در تهران هر باربرگ ۵۰ کیلومتر حساب می‌شود؛ یعنی اگر یک راننده ۱۰۰ باربرگ در ماه بگیرد، عملکردش ۵۰۰۰ کیلومتر ثبت می‌شود و سهمیه بر همان اساس در کارت سوختش شارژ می‌گردد.
با این حساب، ظاهراً مشکل نه در حجم گازوئیل که در فرمول محاسبه و اعلام عملکرد است؛ فرمولی که رانندگان می‌گویند همیشه به نفعشان تمام نمی‌شود و همین، جرقه اعتراض را زده است./تسنیم
حاشیه بعدی هم به ماجرای گازکشی بی‌حساب و میراثی که کمر انرژی ایران را شکست پرداخته است، در هفته ای که گذشت، مسعود پزشکیان، با انتقاد از گازرسانی‌های غیراصولی به اقصی‌نقاط سرزمین ایران، این موضوع را یکی از عوامل مهم در ناترازی انرژی دانست. رئیس‌جمهور لوله‌های گازی که به همه روستاها کشیده شده را نهضتی بدون پشتوانه می‌داند که چیزی جز شرمندگی برای دولت ندارد؛ چراکه گاز چندانی در لوله‌ها یست.
ورتکسا در گزارش ژوئن گفت: نفت روی آب ایران به ۴۰ میلیون بشکه رسیده، یعنی فروش کند شده و نفتکش‌ها پر اما معطل‌اند. وزیر نفت فوری تکذیب کرد: «نفتی که نتوانیم بفروشیم، نداریم.» اما یک ماه بعد، همان وزیر آمار جولای همین موسسه را – که شرایط را مثبت نشان می‌داد – با لبخند تأیید کرد!
سؤال ساده است: اگر آمار ورتکسا قابل اعتماد نیست، چرا روز خوب می‌شود سند و روز بد، دروغ؟ مشکل اصلی اینجاست که وزارت نفت سال‌هاست آمار رسمی صادرات را منتشر نمی‌کند و میدان روایت را به موسسات خارجی واگذار کرده.
در بازار جهانی نفت، ذخیره‌سازی شناور می‌تواند بخشی از استراتژی باشد یا نتیجه تحریم‌ها؛ اما وقتی حجم آن طبق ادعای منابع بین‌المللی دو برابر معمول شود، یک «تکذیب» کافی نیست.
با توجه به اظهارات این دو موسسه که مسئول ردیابی نفتکش‌ها در جهان هستند، افزایش میزان ذخایر نفتی به دنبال وقوع جنگ و افزایش نگرانی‌ها رخ داده بود. حال باید گفت با توجه به اتمام جنگ و گذشت بیش از یک ماه از آن، ممکن است میزان ذخایر نفتی کاهش یافته و فروش رفته باشد. باید پرسید با توجه به تکذیب ادعای افزایش ذخایر شناور نفتی ایران به ۴۰ میلیون بشکه توسط وزیر نفت، چرا وزارت نفت خود آمار رسمی منتشر نمی‌کند تا ابهامات در مورد آمارهای متعدد غیررسمی برطرف شود؟/تجارت نیوز
"لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد."
