نفتی ها /حاشیههای این هفته "نفتیها" را با یکی از بحثبرانگیزترین تصمیمات دولت آغاز میکنیم؛ تصمیمی که قرار بود از نیمه آذرماه اقتصاد انرژی کشور را وارد مرحلهای تازه کند، اما اکنون با اعلام رسمی وزیر نفت، اجرای آن بدون تاریخ قطعی و به زمانی نامعلوم موکول شده است.
در حالی که از هفتهها قبل زمان اجرای بنزین سهنرخی نیمه آذر اعلام شده بود، وزارت نفت میگوید ۱۵ آذر صرفاً اختیار قانونی دولت برای آغاز طرح بوده و نه الزام اجرا؛ و اینکه شروع طرح به «تکمیل زیرساختها» منوط است. این توضیح اگرچه از منظر اداری قابل قبول است، اما از منظر حکمرانی انرژی نشاندهنده شکاف آشکار میان تصمیمگیری سیاسی و آمادگی عملیاتی است.
مرور رسمی دلایل تعویق، تصویری فنی اما در اصل انتقادی از وضعیت موجود ارائه میدهد: سامانه ثبت خودرو برای مالکان چندخودروه تازه آماده شده؛ سامانه جداگانه برای تاکسیهای اینترنتی هنوز در حال طراحی است؛ تکلیف نرخگذاری برای ناوگان عمومی (تاکسیهای اینترنتی، وانتها و موتورسیکلتهای حملونقل) در کارگروهها بلاتکلیف مانده و مهمتر از همه، اتصال کارت سوخت به کارت بانکی که قرار بود هسته اصلی اصلاح نظام سوخت باشد به دلیل نگرانیهای امنیتی و ضعف زیرساخت بانکی فعلاً متوقف شده است.
این حجم از ناهماهنگیها، نشان میدهد اجرای یکی از کلیدیترین سیاستهای انرژی، بدون تحلیل ریسک کافی و بدون آزمونهای میدانی، از ابتدا وارد فاز اطلاعرسانی عمومی شده و حالا دولت در موقعیت عقبنشینی نرم قرار گرفته است.
از سویی دیگر از نگاه کارشناسان تعویق در سیاستهای بنزینی فقط یک مسئله فنی نیست؛ پیامدهای اقتصادی و اجتماعی دارد. زمانی که دولت از «طرح آماده برای اجرا» سخن میگوید و تنها چند روز مانده به موعد، اعلام میکند زیرساختها مهیا نیست، اعتماد عمومی لطمه میبیند و بازار در حالت انتظار و نگرانی میماند.
در نهایت این که طرح سهنرخیکردن بنزینکه میتوانست آغاز اصلاح ساختاری در مصرف سوخت باشد اکنون به نمادی از فقدان یکپارچگی در حکمرانی انرژی تبدیل شده است:تصمیمی که بدون آمادهسازی، زود اعلام میشود؛ در میانه راه متوقف میشود؛ و بدون زمانبندی مشخص، افکار عمومی را در بلاتکلیفی رها میکند.
و تا زمانی که دولت نتواند بر چالشهای تکنیکی و امنیتی سامانهها، اختلافنظرهای بیندستگاهی و ضعفهای زیرساختی غلبه کند، این طرح همچنان یک «مصوبه روی کاغذ» باقی میماند؛ مصوبهای که بیش از آنکه قیمت سوخت را تغییر دهد، اعتماد عمومی و ثبات بازار انرژی را تحت تأثیر قرار داده است./دنیای اقتصاد
حاشیه دوم هم به ماجرای افشای پنج مدیر بازنشسته در نفت میپردازد؛ افشای اسامی پنج مدیر بازنشسته و دوشغله در صندوق بازنشستگی نفت، دومین حاشیه مهم این هفته در حوزه انرژی است؛ حاشیهای که برخلاف ظاهرش، فقط یک هشدار اداری نیست، بلکه نمونهای آشکار از یک مشکل ریشهدار در حکمرانی صنعت نفت به شمار میرود. نامهای که از سوی سازمان بازرسی خطاب به وزیر نفت منتشر شده، نشان میدهد پنج مدیر باسابقه – که برخی متولد دهه ۳۰ و سالها خارج از سن خدمت قانونی هستند – همچنان در چند جایگاه حساس وزارت نفت و شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نقشآفرینی میکنند؛ از هیئترئیسه صندوق گرفته تا کرسیهای هیئتمدیره شرکتهای مهمی مانند مهندسی و ساختمان صنایع نفت، تاسیسات دریایی، پتروپالایش کنگان و هلدینگ اهداف.
مسئله اصلی اما فقط نام این پنج نفر نیست؛ موضوع بزرگتر، نظامی است که اجازه داده مدیران بازنشسته سالها در بالاترین ردهها بمانند و همزمان چند مسئولیت کلیدی را در اختیار داشته باشند، در حالی که قانون تجارت ادامه فعالیت آنان در شرکتهای دولتی را ممنوع کرده است. اینکه یک نهاد قضایی ناچار شده مستقیماً وزیر نفت را خطاب قرار دهد، نشانه روشنی از اختلال در گردش نخبگان، ضعف شفافیت و شکلگیری حلقههای بسته مدیریتی است؛ حلقههایی که نهتنها مانع ورود نیروهای متخصص و جوانتر میشوند، بلکه زمینه تضاد منافع را در یکی از مهمترین صندوقهای مالی کشور تشدید میکنند.
اهمیت این افشاگری زمانی بیشتر میشود که بدانیم صندوق بازنشستگی نفت یکی از بزرگترین بازیگران مالی حوزه انرژی است و تصمیمات آن بر دهها شرکت و هزاران ذینفع تأثیر میگذارد. حضور مدیرانی که همزمان در چند شرکت عضو هیئتمدیره هستند، تصویری از مدیریتی بههمتنیده و غیرپاسخگو ارائه میدهد؛ مدلی که در بهترین حالت ناکارآمد و در بدترین حالت زمینهساز تصمیمات غیرشفاف است. اکنون با انتشار رسمی این نامها، انتظار عمومی و حرفهای از وزارت نفت واضح است: تعیین تکلیف فوری، شفافسازی روند انتصابات و پایان دادن به دوره طولانی حضور مدیران بازنشسته در بالاترین سطوح تصمیمسازی.
اینکه وزیر نفت در برابر این هشدار چه واکنشی نشان دهد، نشان خواهد داد عزم دولت برای اصلاح ساختار مدیریتی صنعت نفت واقعی است یا این پرونده نیز مثل بسیاری از موارد مشابه، در گذر زمان بیسرانجام خواهد ماند./فارس
حاشیه بعدی هم به حواشی وجود ترکیبات سرطانزا در بنزین تولیدی اختصاص دارد؛ گزارش تازه سازمان حفاظت محیطزیست تصویر تکاندهندهای از آلودگی هوای تهران ارائه میدهد: آلایندگی گازوئیل مصرفی در برخی نیروگاهها بیش از ۱۰۰ برابر سقف مجاز است و بنزین توزیعی در تهران هم بهطور سیستماتیک حاوی مقادیر بالای بنزن، مادهای قطعیِ سرطانزا، است. در اپیزود یک تا شش آذر، غلظت PM۲.۵ در تهران به ده برابر حد مجاز سازمان جهانی بهداشت رسید و دادههای مکانی نشان میدهد منشأ اصلی این آلودگیها از غرب و جنوبغرب شهر بوده؛ جایی که ناوگان دیزلی فرسوده، صنایع آلاینده و پسماندسوزی همزمان دود را به سمت مرکز تهران هدایت کردهاند. بررسی ترکیب شیمیایی ذرات نیز سهم بالای کربن سیاه و نیتراتها را تأیید میکند؛ ردپایی روشن از احتراق غیراستاندارد و انتشار گسترده اکسیدهای نیتروژن.
پایش سوخت نشان میدهد هرچند گوگرد بنزین عموماً در حد یورو۴ است، اما میزان بنزن در همه نمونهها از حد مجاز عبور کرده و در برخی جایگاهها نزدیک دو برابر استاندارد ملی است؛ وضعیتی که هم خطرات سلامتی را تشدید میکند و هم در شکلگیری آلایندههای ثانویه نقش دارد. اما فاجعه اصلی در گازوئیل دیده میشود: نمونهبرداری از جایگاه اتوبوسرانی البرز عدد باورنکردنی ۱۹۹۲ ppm گوگرد را ثبت کرده؛ یعنی حدود ۴۰ برابر استاندارد. این سوخت پرگوگرد در محورهای پیرامونی تهران مستقیماً وارد جریان هوای شهر میشود؛در نیروگاهها نیز وضعیت حتی از این هم بدتر است؛ هیچکدام از نیروگاههای تهران، البرز و قزوین به استاندارد نزدیک نیستند و در موارد متعدد میزان گوگرد نفتگاز به ۶۶۵۷ mg/kg رسیده؛ بیش از ۱۰۰ برابر حد مجاز. مصرف مازوت گوگردبالا هم در برخی واحدها ادامه دارد و چون این نیروگاهها دقیقاً در مسیر باد غالب قرار دارند، دود آنها بیمستقیم وارد تهران میشود.
جمعبندی گزارش صریح است: ریشه اصلی تشدید آلودگی، کیفیت فاجعهبار سوخت و ناوگان فرسوده دیزلی است؛ نه سوخت نیروگاهی استاندارد است، نه گازوئیل و نه حتی بنزین از نظر ترکیبات آروماتیک در وضعیت قابل دفاع قرار دارد. تا زمانی که کیفیت سوخت اصلاح نشود و ناوگان دیزلی نوسازی نشود، هیچ طرحی از ترافیک گرفته تا محدودیتهای مقطعی توان مهار آلودگی تهران را ندارد اما این بار دادههای رسمی نشان میدهد مشکل «هوا» نیست؛ مشکل «سوختی» است که سالهاست سوزانده میشود./ تجارت نیوز
حاشیه آخر هم به بلاتکلیفی ارزی پتروشیمیها در ایستگاه آخر مذاکرات میپردازد؛ دبیرکل انجمن پتروشیمی اعلام کرده مذاکرات با بانک مرکزی درباره شیوه عرضه ارز پتروشیمیها در تالار دوم همچنان به نتیجه نرسیده؛ موضوعی که ماههاست صنعت پتروشیمی و بانک مرکزی را در یک چانهزنی فرسایشی نگه داشته است.
احمد مهدویابهری گفته «جمعبندی نهایی» احتمالاً تا آخر همین هفته یا اوایل هفته آینده مشخص میشود؛ اما در عمل، همچنان نه تکلیف انتقال عرضه به تالار دوم روشن است و نه مکانیزم نهایی تسویه. فعلاً همهچیز در وضعیت تعلیق مانده و عرضه ارز طبق روال فعلی ادامه دارد.
با وجود آنکه بخش عمده ارز پتروشیمیها همچنان در تالار اول عرضه میشود، صنعت پتروشیمی بهدنبال انعطاف بیشتر و کاهش فشارهای قیمتی است و بانک مرکزی نیز نگران مدیریت بازار و کنترل انتظارات است. مهدویابهری هم تأکید کرده تا قبل از توافق نهایی «هیچ سناریویی قابل تحلیل نیست»؛ اما واقعیت این است که تعلل طولانیمدت در تعیین سازوکار عرضه ارز، نه به نفع بازار است و نه به نفع صادرکننده.
پایانبندی روشن مذاکرات اگر واقعاً اینبار نهایی شود میتواند یکی از مبهمترین پروندههای ارزی ماههای اخیر را تعیینتکلیف کند./سنا
"لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتیها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری میباشد."
