نفتی ها /این روزها پدیده قاچاق گازوئیل، عمیق‌تر از آن چیزی‌ست که آمارهای رسمی به آن اشاره می‌کنند، وقتی صحبت از روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت می‌شود، باید پرسید این حجم چگونه و از کدام منافذ سیستم خارج می‌شود؟ این تنها حاصل یک کامیون‌دار یا تانکرِ غیرمجاز نیست. این حجم قاچاق بدون شبکه‌ای سازمان‌یافته و بی‌نظارت‌های معیوب ممکن نیست. تناقض فاحشی میان کنترل‌های ادعایی و واقعیت‌های میدانی وجود دارد.
اسماعیل علیدادی، معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در گفت‌وگویی با رادیو گفت‌و‌گو با صراحت اعلام می‌کند که «روزانه شاهد حجم بالایی از قاچاق گازوئیل هستیم که بخشی از ناترازی انرژی به همین امر بازمی‌گردد». او تأکید می‌کند که این قاچاق، مستقیماً بر عملکرد شرکت‌های تولیدکننده اثر منفی گذاشته و بسیاری از آن‌ها اکنون با مشکل تأمین برق مواجه‌اند. علیدادی با صراحت عنوان می‌کند که قاچاق، سمی است برای تولید داخل؛ چراکه بدون پرداخت عوارض گمرکی، توان رقابتی را از تولیدکننده ایرانی می‌گیرد و عملاً سیاست‌های حمایتی را دور می‌زند.
بخش عمده‌ای از یارانه‌ای که دولت در بودجه انرژی در نظر می‌گیرد، عملاً به جیب شبکه قاچاق می‌رود. در حالی که مصرف‌کننده واقعی در داخل، با قطعی برق و محدودیت گاز و افزایش قیمت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، بخشی از انرژی ملی بدون هیچ عایدی برای اقتصاد کشور به خارج نشت می‌کند. این یعنی کسری در تراز انرژی کشور دیگر فقط یک مشکل فنی یا زیرساختی نیست، بلکه یک فساد سیستماتیک در مدیریت توزیع سوخت است.
علیدادی در همین مصاحبه تأکید دارد که مبارزه با این پدیده، همت همه دستگاه‌ها را می‌طلبد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تنهایی نمی‌تواند آن را ریشه‌کن کند. او یکی از برنامه‌های اصلی ستاد را ایجاد شفافیت در نظام تولید، توزیع و مصرف می‌داند و معتقد است بدون همراهی جدی بخش خصوصی، این مهم محقق نخواهد شد.
از طرف دیگر، این حجم از خروج سوخت ارزان‌قیمت نه‌تنها موجب از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک می‌شود، بلکه به‌طور مستقیم تولید داخل را هدف قرار می‌دهد. وقتی انرژی در داخل کمیاب می‌شود و در عین حال، بی‌وقفه از مرزها خارج می‌شود، تولیدکننده ایرانی در رقابت با هیچ‌کس شکست نمی‌خورد؛ با ساختاری می‌بازد که اولویت‌هایش را گم کرده.
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق، هرچند در ظاهر نهاد فراحاکمیتی است، اما سال‌هاست در میدان عمل، آن‌چنان‌که باید دیده نمی‌شود. بخش خصوصی نیز در غیاب نظمی روشن و سیستمی شفاف، نه توان مقابله دارد، نه رغبت ورود. ایجاد شفافیت در زنجیره تولید، توزیع و مصرف سوخت وعده‌ای‌ست که سال‌ها شنیده‌ایم، اما همچنان گزارش‌های رسمی پر از ابهام، و تانکرها در تاریکی جاده‌ها در حرکت‌اند.
در نهایت، تا زمانی که قاچاق سوخت با همین شدت و ساختار ادامه یابد، هیچ اصلاحی در نظام انرژی کشور پایدار نخواهد بود. هیچ سرمایه‌گذاری‌ای در بخش تولید و انرژی ثمربخش نخواهد شد، و هیچ امیدی برای بهبود تراز انرژی باقی نمی‌ماند و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مبارزه با قاچاق سوخت، صرفاً کنترل مرز نیست؛ بازآرایی اولویت‌ها در سیاست‌گذاری کلان کشور است.
