نفتی ها /اظهارات اخیر هاشم اورعی، رئیس هیئت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، جنجالی تازه به پا کرده است. او راه‌حل ناترازی انرژی را مشارکت بخش خصوصی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دانسته و تأکید کرده که بدون ورود این بخش، دولت به‌تنهایی قادر به عبور از این بحران نخواهد بود. اما آیا این پیشنهاد، نسخه شفابخش است یا مسیری که به بحران‌های عمیق‌تر منجر خواهد شد؟
اورعی معتقد است که دولت، به دلیل محدودیت منابع و عدم کارایی لازم، نمی‌تواند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را به‌طور کامل بر عهده بگیرد و از همین رو سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند نقطه عطفی در این مسیر باشد و به توسعه پایدار انرژی کشور کمک کند. اما این دیدگاه، به همان اندازه که موافقانی دارد، مخالفانی نیز پیدا کرده است که معتقدند خصوصی‌سازی در این حوزه، بدون پیش‌شرط‌های لازم، به آشفتگی بیشتر منجر خواهد شد.
پیشنهاد اورعی از یک سو جذاب به نظر می‌رسد، زیرا می‌تواند منابع مالی تازه‌ای را به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر وارد کند و از سرعت توسعه این بخش بکاهد. در بسیاری از کشورها، مشارکت بخش خصوصی توانسته است انقلابی در حوزه انرژی به وجود آورد و زیرساخت‌ها را به سرعت توسعه دهد. نمونه‌های موفقی در اروپا و آسیای شرقی وجود دارد که در آنها دولت‌ها، با ارائه تسهیلات و وضع قوانین حمایتی، از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بهره‌مند شده‌اند.
اما مخالفان، این پیشنهاد را گامی خطرناک می‌دانند. آنها معتقدند که تجربه خصوصی‌سازی در ایران، به‌ویژه در بخش‌های حساس، غالباً به جای ایجاد تحول مثبت، به تسلط نهادهای شبه‌دولتی یا به‌اصطلاح «خصولتی‌ها» انجامیده است. این منتقدان نگرانند که در غیاب نظارت کافی، خصوصی‌سازی انرژی‌های تجدیدپذیر به افزایش نابرابری، کاهش کیفیت خدمات و حتی افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کننده منجر شود.
یکی از بزرگ‌ترین موانع در مسیر مشارکت بخش خصوصی، دیوان‌سالاری پیچیده حاکم بر اقتصاد ایران است. قوانین مبهم، فرآیندهای طولانی و نبود حمایت‌های قانونی شفاف، همواره به‌عنوان سدی جدی در برابر سرمایه‌گذاری‌های بزرگ مطرح بوده‌اند. علاوه بر این، نبود یک سیستم حقوقی قوی که بتواند از منافع سرمایه‌گذاران خصوصی حمایت کند، باعث کاهش انگیزه بخش خصوصی برای ورود به این حوزه شده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بدون اصلاح این زیرساخت‌ها، مشارکت بخش خصوصی نمی‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در رفع بحران انرژی داشته باشد.
از سوی دیگر، مسئله تأمین مالی نیز یک چالش جدی است. با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و نوسانات ارزی، سرمایه‌گذاران خصوصی نگران بازگشت سرمایه و سودآوری پروژه‌های خود هستند. اگرچه انرژی‌های تجدیدپذیر در بلندمدت می‌توانند اقتصادی‌تر از سوخت‌های فسیلی باشند، اما هزینه‌های اولیه بالای احداث نیروگاه‌ها و تجهیزات پیشرفته، ریسک مالی بالایی برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد. این امر نیازمند سیاست‌های حمایتی دولت، مانند ارائه تسهیلات مالی و تضمین خرید برق تولیدی از این نیروگاه‌ها، است.
اما با وجود این چالش‌ها، خصوصی‌سازی انرژی‌های تجدیدپذیر همچنان می‌تواند یک فرصت بزرگ برای کشور باشد. ورود سرمایه‌گذاران خصوصی به این حوزه، نه‌تنها می‌تواند سرعت توسعه زیرساخت‌ها را افزایش دهد، بلکه رقابت در بازار انرژی را نیز تقویت خواهد کرد. این رقابت، به نوبه خود می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و بهبود کیفیت خدمات شود.
علاوه بر این، مشارکت بخش خصوصی می‌تواند به انتقال فناوری‌های پیشرفته به کشور کمک کند. کشورهای توسعه‌یافته در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، تجربیات و فناوری‌های ارزشمندی دارند که با ورود شرکت‌های خصوصی، امکان انتقال این دانش به ایران فراهم می‌شود. این امر می‌تواند نقش مهمی در کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی و تقویت توان داخلی ایفا کند.
در نهیات این که اظهارات هاشم اورعی، هرچند در نگاه نخست جذاب به نظر می‌رسد، اما اجرای موفقیت‌آمیز چنین طرحی نیازمند فراهم‌سازی زیرساخت‌های قانونی، اقتصادی و اجتماعی است. خصوصی‌سازی انرژی‌های تجدیدپذیر تنها در صورتی می‌تواند به رفع بحران انرژی کمک کند که با نظارت دقیق، سیاست‌گذاری شفاف و حمایت واقعی دولت همراه باشد.