نفتی ها /نخستین حاشیه این هفته "نفتی‌ها" را با تصمیم حاشیه‌ساز وزیر نفت و ابهامات آن آغاز می‌کنیم؛ پس از کشمکش‌های چندماهه برای برکناری محسن خجسته مهر از مدیرعاملی شرکت ملی نفت، گویا تأییدیه نهایی از سوی نهاد ریاست جمهوری برای عزل او صادر شده است و وزیر نفت هم چند گزینه را برای شرکت ملی نفت در نظر گرفته است.
گفته می‌شود خجسته مهر که انتخاب اوجی برای شرکت ملی نفت نبود، به اصرار یکی از مسئولان نهاد ریاست جمهوری برای وی حکم مدیریت صادر کرد اما گاف های پی‌درپی او و حواشی که کار را برای اوجی سخت کرد، درنهایت منجر به موضوع برکناری او شد.
ماجرای حقوق او، خودروی سازمانی، مهاجرت فرزندش به آمریکا، آمار سازی درباره فروش نفت و تولید و ... تنها بخشی از حواشی بود که خجسته مهر در کمتر از یک سال رقم زد که بعدها به آن خواهیم پرداخت.
به گفته رسانه‌ها وزیر نفت هم از چند ماه پیش قصد داشت او را برکنار کند اما مقاومت‌های فرا وزارتی، مانع از انجام چنین تصمیمی می‌شد تا آنکه آخرین موانع هم از سر راه برداشته شد؛ حالا اوجی می‌خواهد فردی را برای این شرکت در نظر بگیرد که کامل با او هماهنگ باشد نه بیرون وزارتخانه.
حال باید صبر کرد و دید اوجی برای شرکت ملی نفت چه تصمیمی می‌گیرد و بر موضع اردیبهشت‌ماه خود مصمم است یا تسلیم لابی مجلسی‌ها می‌شود.
حاشیه دوم هم در راستای همان تصمیم وزیر نفت در تغییر خجسته مهر به ماجرای بیگی نژاد می‌پردازد.
با جدی شدن برکناری محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت یکی از نمایندگانی که بیش از همه ناراحت است، کسی نیست جز هادی بیگی نژاد، نماینده مردم ملایر در مجلس، بیگی نژاد ازنظر سیاسی، کاملاً به جبهه پایداری وابسته است که پس از راه‌یابی به بهارستان، راهی کمیسیون انرژی شد تا خود را برای اثرگذاری بر تحولات صنعت نفت آماده شود. مهم‌ترین مدیر نفتی نزدیک به او کسی نبود جز محمد محمدی پور مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت که بسیاری بر این باورند، لابی بیگی نژاد هم در صدور حکم محمدی پور توسط خجسته مهر مؤثر بوده است.
شاید به همین دلیل است که پیش از حکم مدیرعامل شرکت ملی نفت برای محمدی پور، او به حوزه فروش نفت ورود کرد و با توییت های معنادار، خواستار به‌کارگیری یک نیروی ارزشی در این مدیریت شد. البته که منظورش از این نیروی ارزشی، محمدی پور بود.
بیگی نژاد طی یک سال گذشته بیش از آنکه از وزیر نفت حمایت کند، حامی محمدی پور و مدیر او یعنی خجسته مهر بوده است؛ همین موضوع این شائبه را ایجاد کرده که محمدی پور مهره بیگی نژاد در نفت است و خجسته مهر هم به آن عمق بیشتری بخشیده است.
منابع موثق دراین‌باره می‌گویند بیگی نژاد مخالف برکناری خجسته مهر از مدیریت شرکت ملی نفت است زیرا در صورت پایان کار خجسته مهر، مهره‌های وی نیز یک‌به‌یک باید با سمت‌های خود خداحافظی کنند و راهی سمت‌های کم‌ارزش‌تر شوند.
در این میان، اما اوجی سعی می‌کرد اوضاع را به سود خود مدیریت کند که یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های این مهم را می‌توان در عدم به‌کارگیری محمدی پور در هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت دانست.
به هر شکل، برای همگان روشن شده است که شعبه نفتی جبهه پایداری، با خجسته مهر تأسیس شده است که عملکرد منفی از خود به‌جای گذاشته و تذکرات به وزیر نفت را افزایش داده است. بااین‌وجود، اوجی تصمیم خود را گرفته اما باید افرادی مثل بیگی نژاد را هم با خود همراه کند تا تهدید به استیضاح نشود.
محمدی پور هم نگران است؛ او به‌روشنی می‌داند شکایات مطرح‌شده از او در فروش نفت، چگونه به وزارت نفت فشار وارد کرده است و عملکرد وزیر را زیر سؤالات جدی برده است./میز نفت
حاشیه سوم این هفته هم به انتقادات شفاف یک نماینده مجلس و مقاومت وزارت نفت در برابر قانون می‌پردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و دانشگاه‌های علوم پزشکی طبق قانون مکلفند حساب‌های خود در شبکه بانکی را به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی منتقل کنند.
حساب واحد خزانه به معنای تمرکز اطلاعات تمامی عملیات‌های مالی دولت در یکجا به‌طوری‌که کلیه دریافت‌ها بطور مستقیم به خزانه واریز و پرداخت‌های آن نیز مستقیماً از خزانه و به ذی‌نفع نهایی انجام شود. یکی از اقداماتی که قطعاً از اتلاف و انحراف منابع دولتی و بیت المال جلوگیری کند ایجاد حساب واحد خزانه است. لذا این حساب واحد خزانه با افزایش شفافیت و نظارت برخط بر تراکنش‌های مالی دستگاه‌های دولتی مانع از ایجاد فساد و زد و بندهای مالی می‌شود. علاوه بر این جلوی بسیاری از هزینه‌های اضافی دستگاه‌ها را می‌گیرد به همین دلیل برای پیوستن به آن مقاومت وجود دارد.در این رابطه با بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت و گو کردیم:
وی در خصوص آخرین وضعیت اجرای حساب واحد خزانه در دستگاه‌های اجرایی دولت، گفت: دستگاه‌های دولتی و مخصوصاً شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و دانشگاه‌های علوم پزشکی مکلف شدند که حساب‌های خود در شبکه بانکی را به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی منتقل کنند. این دستگاه‌ها، حساب‌هایی در شبکه بانک‌ها داشتند که با توجه به اینکه برای مدتی در این حساب‌ها مبالغی قرار می‌گرفت، می‌توانستند از قبل آن تسهیلاتی برای زیرمجموعه‌های خودشان بگیرند یا اقدامات دیگری ترتیب دهند.
وی افزود: مجلس، به خاطر حساسیتی که در قضیه شفافیت بودجه، درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی دارد، اقدام به قانون‌گذاری در این موضوع کرد؛ البته براساس گزارش‌هایی که به دست ما رسیده، هنوز هم متاسفانه این قوانین بطور کامل اجرایی نشده است که البته در هفته گذشته، این تخلفات در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت. گزارش‌هایی را دیوان محاسبات ارائه کرد که نشان می‌دهد هنوز متاسفانه قانون تمرکز وجوه در حساب واحد خزانه، کامل اتفاق نیفتاده است. از این‌رو، مجلس حتماً پیگیری می‌کند که این حساب‌ها به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی منتقل شود.
نماینده سبزوار در پاسخ به اینکه براساس گزارشات منتشرشده، شرکت‌های تابعه وزارت نفت تا پایان سال 1400 حاضر به اجرای حساب واحد خزانه نشده‌اند و بانک مرکزی مکلف بوده تا پایان اردیبهشت ماه امسال، حساب‌های آنها را بسته و وجوه را به بانک مرکزی منتقل کند، آیا تاکنون این اقدام انجام شده است، گفت: نه متاسفانه هنوز این اقدام صورت نگرفته است، چون خود این شرکت‌ها تلاش دارند که این قانون عوض شود، ولی مجلس قطعاً بر اجرای این قانون تاکید خواهد داشت. در کمیسیون برنامه و بودجه هم تاکید شد که این قانون باید اجرا شود و آنها هم حتماً موظفند که به قانون تن دهند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در واکنش به این سوال که با توجه به آنکه اگر دستگاهی حساب واحد خزانه را اجرایی نکند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است، آیا تاکنون پرونده‌ای برای متخلفین تشکیل شده است، گفت: هنوز نه، چون مجلس کار نظارتی موضوع را انجام داده است و دیوان محاسبات نیز، گزارش خود را به مجلس داده است. قطعاً باید این قانون اجرا شود و مجلس هم مصمم است. نماینده این شرکت‌ها هم در کمیسیون برنامه و بودجه مطالب خود را مطرح کردند و معتقد بودند که حساب‌ها در سایر بانک برای خود آنها سودآوری دارد.
محبی درخصوص اینکه براساس گزارش دیوان محاسبات، شرکت‌های تابعه وزارت نفت و تعدادی از دانشگاه‌های علوم پزشکی، اصلی‌ترین متخلفان از قانون حساب واحد خزانه بوده‌اند، مجلس چه برنامه‌ای برای نظارت بر اجرای قانون حساب واحد خزانه دارد؟ آیا کمیسیون برنامه و بودجه برنامه‌ای برای پیشبرد اجرای حساب واحد خزانه دارد، گفت: علی‌رغم مقاومتی که از جانب این دستگاه‌ها شاهد آن هستیم و اینکه این شرکت‌ها می‌گویند حساب‌هایشان شفاف است، اما کمیسیون برنامه و بودجه در کمیته‌ای در حال پیگیری موضوع است و اراده لازم را دارد. ما معتقدیم همه وجوه این حساب‌ها باید به حساب واحد خزانه در بانک مرکزی که بنام آن دستگاه افتتاح شده واریز شود و قطعاً باید این کار مهم، اجرایی شود./تسنیم
حاشیه آخر این هفته هم به شفاف‌سازی این موضوع می‌پردازد که چرا دولت دلالان را فراخوانده و از شرکت نفت ناامید شده است.
دولت قصد دارد پای افراد را به فروش نفت باز کند؛ تصمیمی که نشان می‌دهد شرکت ملی نفت در فروش محموله‌های نفتی عملکرد مطلوبی از خود به‌جای نگذاشته تا راه‌های دیگری برای صادرات نفت به کار گرفته شود.دولت تصمیم گرفته به نهادهای دولتی سهمیه نفت اختصاص دهد و این نهادها، با معرفی افرادی به وزارت نفت برای تحویل محموله، بخشی از نیاز مالی خود را تأمین کنند. گرچه این موضوع طی سال‌های گذشته و در برخی لوایح و قوانین بودجه‌ای دیده شده بود، اما سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت نفت، محلی به آن نمی‌دادند.
دلیل این اتفاق آن بود که شرکت ملی نفت می‌گفت خودش می‌تواند محموله‌ها را تبدیل به پول کند و تعدد «دست‌ها» در فروش نفت، بازار اصلی این نهاد را متزلزل می‌کند.
حتی کار به جایی رسید که رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد به دلیل مخالفت‌های درون دولتی، سهمیه مشخص شده به این وزارتخانه تحویل نمی‌شود و وزارت نفت هم هیچ‌گونه همکاری ندارد.
اما حالا پس از سپری شدن یک سال از عمر دولت سیزدهم، مشخص شده وزارت نفت در صادرات نفت نتوانسته انتظارات را برآورده سازد و کسری بودجه تبدیل حاصل از این موضوع، شرایط را برای پاستور سخت کرده است، به‌نحوی‌که دولت به سمت استقراض از صندوق توسعه ملی رفته است.
برنامه شده بود وزارت نفت، روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت صادر کند اما این رقم زیر یک‌میلیون بشکه در روز است. آمارهای رسمی بانک مرکزی و حتی آمارهای اوپک نشان می‌دهد، تفاوت خاصی میان سال آخر دولت روحانی و سال اول دولت رئیسی در فروش نفت به وجود نیامده و ارقام تقریباً ثابت است.
مجموع این شرایط موجب شده تا بازیگران خصوصی به کار فراخوانده شوند؛ البته برای حفظ ظاهر، محموله‌ها به نمایندگی نهادها به این افراد واگذار می‌شود تا فروخته شوند؛ اما پرسش اصلی اینجاست که کجا؟
اصلی‌ترین مقصد برای صادرات، چین است؛ کشوری که نفت را با تخفیف چشمگیری از ایران دریافت می‌کند و قطعاً حضور بازیگران دیگر منجر به رقابت‌های عجیبی می‌شود که به ضرر ایران است.
وزارت نفت این مهم را به‌خوبی می‌داند و همه تلاش خود را می‌کند که مانع از تحقق ورود بازیگران دیگر به این حوزه شود؛ از طریق سنگ‌اندازی و تعیین شرایطی که عملاً کار را غیرممکن می‌سازد.
بااین‌وجود، نباید فراموش کرد که دولت هم از شرکت ملی نفت انتظار دارد در فروش نفت فعالیت بیشتری داشته باشد که عملاً چنین مهمی توسط تیم فعلی میسر نیست.
به هر شکل، باید منتظر ورود بازیگران بیشتری به حوزه تجارت طلای سیاه ایران بود؛ بازیگرانی که پشتوانه‌های محکمی در مراجع تأثیرگذار و ذی‌نفوذ کشور دارند.
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.