نفتی ها /فائزه پناهی؛ خبر توافق کمیسیون انرژی مجلس برای تعیین تکلیف مطالبات سرمایهگذاران تجدیدپذیر، در ظاهر یک اختلاف اداری را حل کرده است؛ مطالبات سال ۱۴۰۳ از مسیر سازمان برنامه و بودجه پیگیری میشود و مطالبات ۱۴۰۴ نیز قرار است از محل حساب بهینهسازی پرداخت شود، اما پشت این توافق یک سؤال مهمتر وجود دارد؛ سرمایهگذار بعدی چطور مطمئن شود چند سال دیگر دوباره گرفتار اختلاف دو دستگاه بر سر پول قراردادش نمیشود؟
ماجرا دقیقاً از همینجا جدی میشود؛ سرمایهگذار بر اساس قانون وارد پروژه شده، نیروگاه ساخته و برق تحویل داده، اما بعد از انجام تعهداتش با این سؤال مواجه شده که تعهد مالی بر عهده کدام دستگاه است؛ سازمان برنامه و بودجه یک طرف ماجراست و سازمان بهینهسازی طرف دیگر و حاصل این اختلاف برای سرمایهگذار چیزی جز تأخیر در وصول مطالبات و افزایش ریسک پروژه نیست.
در صنعت برق، چنین اتفاقی صرفاً یک اختلاف سازمانی نیست؛ ریسک پرداخت مستقیماً قیمت سرمایه را بالا میبرد و وقتی سرمایهگذار نتواند جریان نقدی پروژه را پیشبینی کند، هزینه تأمین مالی افزایش پیدا میکند و بخشی از پروژهها اساساً به مرحله سرمایهگذاری نمیرسند.
مقایسه با اروپا و چین دقیقاً همین تفاوت را نشان میدهد؛ در اتحادیه اروپا، سازوکارهایی مانند قراردادهای مابهالتفاوت یا CfD برای این طراحی شدهاند که سرمایهگذار در کنار رقابت بازار، از یک چارچوب درآمدی قابل پیشبینی برخوردار باشد؛ در آلمان نیز توسعه پروژههای بزرگ تجدیدپذیر از مسیر مناقصههای مشخص و قواعد از پیش تعیینشده دنبال میشود.
چین هم در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۵۰۰ گیگاوات ظرفیت جدید تجدیدپذیر اضافه کرد؛ رقمی که بیش از ۶۰ درصد رشد جهانی آن سال را شامل میشود؛ تفاوت مهم اینجاست که توسعه این حجم از ظرفیت فقط با شعار توسعه انرژی پاک اتفاق نیفتاده و در کنار سیاست صنعتی و توسعه شبکه، سازوکارهای مشخصتری برای قیمتگذاری و قراردادهای برق وجود دارد؛ البته ایران نه چین است و نه اروپا و نمیتوان نسخه آنها را عیناً کپی کرد، اما یک اصل ساده میان همه این مدلها مشترک است؛ سرمایهگذار نباید هزینه اختلافات درون دولت را پرداخت کند.
توافق اخیر برای مطالبات گذشته لازم است، اما بخش مهمتر تصمیم کمیسیون انرژی برای قراردادهای سال ۱۴۰۵ به بعد است؛ اینکه الزامات سازمان بهینهسازی پیش از انعقاد قرارداد به ساتبا اعلام شود، میتواند بخشی از ابهامها را کاهش دهد، اما کافی نیست.
قرارداد جدید باید از همان روز اول روشن کند چه نهادی متعهد است، پول از کجا میآید، چه زمانی پرداخت میشود و اگر ساختار یک دستگاه دولتی تغییر کرد، تکلیف تعهدات قبلی چه خواهد شد؛ چون سرمایهگذار قرار نیست چند سال بعد دوباره دنبال پاسخ این سؤال بگردد که «چه کسی باید پول من را بدهد؟».
ایران برای توسعه تجدیدپذیرها به ظرفیت اسمی بیشتر از هر چیز به اعتماد سرمایهگذار نیاز دارد؛ اگر این اعتماد ساخته نشود، ممکن است روی کاغذ هزاران مگاوات پروژه داشته باشیم، اما پشت این اعداد سرمایهای برای ساختن آنها نباشد.
مخاطبین عزیز پایگاه خبری–تحلیلی نفتیها؛ شما میتوانید از طریق پست الکترونیک naftiha.ir@gmail.com و دایرکت پیج اینستاگرام نفتیها به آدرس @NaftihaNews برای ارائه نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و سایر پیامهای خود با ما در ارتباط باشید.
