نفتی ها /یکی از چالش‌های مهم صنعت پتروشیمی طی سالیان سال بحث تامین خوراک یا همان گاز طبیعی است، که این موضوع در یک‌ماه اخیر حواشی بسیاری به‌دنبال داشته به‌طوری که حدود یک‌ماه قبل در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ مقرر شد نرخ سوخت گاز پتروشیمیها، پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌ها و صنایع پایین‌‌‌‌‌‌‌دستی و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و... آنها معادل ۱۰۰درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمیها باشد اما مشکلی که در این زمینه وجود داشت و همچنان پابرجاست این بود که برای قیمت گاز، سقفی تعیین نشده است!
اما واکنش بازار سرمایه به لایحه بودجه سال آینده چیزی جز سقوط نبود، چراکه فرمول محاسبه گاز و سوخت گاز در لایحه مطابق فرمول جهانی بود که به دلیل افزایش نرخ گاز ناشی از مشکلات اروپا با روسیه و همچنین کرونا، این فرمول برای ایران که یک کشور تولیدکننده گاز محسوب می شود منطقی نبوده و نه تنها مزیت رقابتی برای صنایع ایرانی در سطح جهان را از بین میبرد بلکه صنایع را به سمت زیان ده شدن سوق میداد.
پس از آن اعلام شد که دولت ۱۰ پیشنهاد را برای اصلاح لایحه ارائه کرده است که درمورد اینکه این ۱۰ پیشنهاد ضمیمه لایحه شد یا خیر نیز ابهاماتی زیادی وجود داشت که تاثیر آن به راحتی روی تابلوی بورس مشخص بود. پس از آن اعلام شد که هیات دولت لایحه را اصلاح کرده و درحالی که به نظر می‌رسید این مصوبه پایانی خوش برای این ماجرا باشد، باز هم یک ابهام بزرگ بازار را آزار می‌دهد. ابهامی در مورد اینکه آیا سقف قیمت گاز در لایحه حذف شده است یا خیر!
علاوه بر این روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تأکید کرده است: یکی از اهداف سیاست افزایش نرخ سوخت پتروشیمیها به معادل نرخ خوراک گاز آن ها، تک نرخی شدن قیمت گاز طبیعی تحویلی به صنعت پتروشیمی است. اجرای این سیاست درلایحه بودجه ۱۴۰۱، به سبب کاهش حاشیه سود شرکت های پتروشیمی و پالایش نفت و با توجه به ارزش قابل توجه سهام شرکت‌های پتروشیمی عرضه شده در بورس اوراق بهادار، تأثیر منفی بر بازار سرمایه داشته باشد. از دیگر تبعات اعمال این سیاست، زیانده شدن برخی از پتروشیمی های خوراک مایع، به مخاطره افتادن وضعیت مالی پتروشیمی های تازه به بهره برداری رسیده و کاهش انگیزه سرمایه گذاری جدید در صنایع پتروشیمی و پالایش نفت است که همگی موارد مغایر سیاست حمایت از تولید هستند.
در ادامه مرکز پژوهش ها به دولت پیشنهاد داده به جای افزایش دفعتی نرخ به سمت اصلاح تدریجی برود زیرا در این حالت بورس آسیب نمی بینند و هدف افزایش درامد دولت و کاهش رانت نیز به مرور محقق می شود.
در حال حاضر اما ابهامی که وجود دارد این است که مشخص نیست در مصوبه اخیر هیات وزیران برای قیمت گاز و سوخت گاز سقفی تعیین شده است یا خیر؟ درحالی که مصوبه ۱۰ بندی تصویب شده بود و بازار بر اساس آن خرید کرده است. پس چرا در دقیقه ۹۰ مصوبه را تغییر داده و سقف ۵۰۰۰ تومان را حذف کردند؟ البته این موضوع ابهام دارد و حتی مشخص نیست حذف کردند یا خیر واگر سقف را برداشته اند به بی ثباتی دامن زده اند، درحالی که بازار فقط ثبت میخواهد. اگر این سقف حذف شده است، باید مدعی العموم وارد شود، چراکه چند میلیون سهام دار روی مصوبه ۱۰ بندی معامله کرده‌اند. واقعا جواب سهامدار چیست؟
حالا در حالی که به عقیده بسیاری از کارشناسان اگر سقف ۵۰۰۰ تومان اعمال شود آرامش به شرکت‌های پتروشیمی باز خواهد گشت و در غیر این صورت با مشکل مواجه خواهند شد؛ باید دید سرانجام بهارستانی‌ها چه تصمیمی برای بازگرداندن آرامش به صنعت پتروشیمی و بورس خواهند گرفت.
پست الکترونیکی نفتی‌ها به نشانی naftiha.ir@gmail.com برای دریافت نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و شکایات شما به عنوان پل ارتباطی این پایگاه خبری – تحلیلی با شما مخاطبان عزیز، در دسترس قرار دارد که شما مخاطبین عزیز نفتی ها می‌توانید از این طریق با ما در ارتباط باشید.