نفتی ها /آذر جزایری،پیشنهاد تأسیس «بانک نفت» بار دیگر به یکی از ایدههای مطرح در محافل مدیریتی و اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ ایدهای که البته سابقه آن به سالها قبل بازمیگردد و حتی در سال ۱۳۸۹ نیز وزارت نفت و بانک مرکزی موضوع راهاندازی چنین بانکی را دنبال کرده بودند. در آن مقطع، هدف اصلی ایجاد یک نهاد مالی تخصصی برای تأمین منابع مورد نیاز پروژههای نفت و گاز عنوان میشد، اما این طرح در نهایت به تأسیس بانکی فعال و پایدار با چنین مأموریتی منجر نشد.
اکنون و با توجه به نیاز سنگین صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی به سرمایهگذاری، بازگشت دوباره این ایده قابل تأمل است؛ با این حال، پرسش اساسی اینجاست که آیا مشکل صنعت نفت ایران واقعاً «نبود یک بانک» است یا اینکه ریشه مسئله را باید در ضعف مدل تأمین مالی، ساختار حکمرانی منابع و شیوه اعتباردهی به پروژههای بزرگ جستوجو کرد؟
صنعت نفت و گاز برای توسعه خود به منابع مالی بسیار بزرگ، بلندمدت و در بسیاری از موارد ارزی نیاز دارد؛ منابعی که بانکهای تجاری بهتنهایی نه همیشه ظرفیت لازم برای تأمین آنها را دارند و نه لزوماً از تخصص کافی برای ارزیابی پیچیدگیهای فنی و اقتصادی پروژههای این صنعت برخوردارند.
یک بانک تخصصی در حوزه نفت و انرژی میتواند با ایجاد سازوکارهای تخصصی اعتبارسنجی، پروژههای نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی را دقیقتر ارزیابی و منابع مالی را به سمت طرحهایی هدایت کند که از توجیه اقتصادی و جریان نقدی قابل اتکایی برخوردارند. چنین بانکی همچنین میتواند در تأمین مالی ارزی پروژههای بزرگ، ارائه ضمانتنامه و اعتبار اسنادی تخصصی، تأمین سرمایه در گردش شرکتهای فعال در زنجیره نفت و گاز و همچنین تأمین مالی زنجیرهای برای پیمانکاران و سازندگان تجهیزات نقش مؤثرتری ایفا کند.
از سوی دیگر، در صورت طراحی صحیح، چنین نهادی میتواند به ایجاد یک چرخه مالی در صنعت انرژی کمک کند؛ به این معنا که بخشی از منابع حاصل از فعالیتهای نفت و گاز به جای خروج کامل از این زنجیره، مجدداً به سمت سرمایهگذاری در پروژههای توسعهای هدایت شود. در چنین مدلی، منابع حاصل از فعالیتهای نفتی میتواند به تأمین مالی پروژهها، افزایش تولید و درآمد و در نهایت سرمایهگذاری مجدد در صنعت منجر شود.
اما مسئله از جایی پیچیده میشود که «بانک نفت» به جای آنکه یک بانک تخصصی و مستقل باشد، به بانکی برای تأمین مالی شرکتهای نفتی و پوشش کسری منابع آنها تبدیل شود. در چنین شرایطی، خطر افزایش مطالبات معوق، شکلگیری تسهیلات تکلیفی، اتخاذ تصمیمهای غیراقتصادی و تمرکز بیش از اندازه منابع بانکی در شرکتهای دولتی افزایش خواهد یافت.
این نگرانی حتی در زمان مطرح شدن طرح قبلی بانک نفت نیز وجود داشت. منتقدان آن زمان هشدار میدادند که ایجاد یک بانک دولتی با برخورداری از امتیازات خاص میتواند رقابت در نظام بانکی را تحت تأثیر قرار دهد و ریسک وابستگی منابع بانکی به دولت را افزایش دهد.
از سوی دیگر، اگر بخش عمده سهام چنین بانکی در اختیار مجموعههای دولتی فعال در صنعت نفت قرار گیرد، یک پرسش مهم درباره استقلال فرآیند اعتباردهی مطرح میشود: آیا بانکی که سهامداران عمده آن شرکتهای نفتی هستند، میتواند درباره پروژههای همان شرکتها اعتبارسنجی کاملاً مستقل و بدون ملاحظات مالکیتی انجام دهد؟ پاسخ به این پرسش اهمیت زیادی دارد، زیرا در چنین ساختاری، تعارض منافع میتواند به یکی از مهمترین چالشهای بانک تبدیل شود.
اگر قرار باشد امروز ایده تأسیس یک نهاد مالی تخصصی برای صنعت انرژی دوباره مورد بررسی قرار گیرد، شاید بهتر باشد به جای تمرکز صرف بر عنوان «بانک نفت»، از ابتدا ایده «بانک انرژی ایران» در دستور کار قرار گیرد.
اقتصاد انرژی کشور دیگر صرفاً به اقتصاد نفت خام محدود نمیشود و بخشهایی مانند نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی، برق، انرژیهای تجدیدپذیر، بهینهسازی مصرف، ذخیرهسازی گاز و زیرساختهای انتقال انرژی، بیش از گذشته به یکدیگر وابسته شدهاند. از این منظر، ایجاد یک نهاد مالی با مأموریتی گستردهتر میتواند امکان هدایت منابع به مجموعه بزرگتری از پروژههای انرژی را فراهم کند.
حتی در سیاستهای رسمی کشور نیز موضوع تأمین مالی زنجیره تولید و افزایش بهرهوری انرژی مورد توجه قرار گرفته و در سند تحول دولت، تشکیل «صندوق تولید و بهرهوری انرژی» برای تأمین مالی پروژههای این حوزه پیشنهاد شده است.
بر همین اساس، یک بانک انرژی میتواند علاوه بر تأمین مالی پروژههای نفت و گاز، منابع خود را به حوزههایی مانند پالایش و پتروشیمی، صنعت برق، بهینهسازی مصرف انرژی، انرژیهای تجدیدپذیر، توسعه زیرساختهای ذخیرهسازی و انتقال و همچنین شرکتهای سازنده تجهیزات و فناوریهای مورد نیاز صنعت انرژی هدایت کند. چنین رویکردی بهویژه برای شرکتهای داخلی فعال در زنجیره تجهیزات و خدمات انرژی میتواند اهمیت قابل توجهی داشته باشد.
تفاوت اصلی میان این دو مدل، در دامنه مأموریت آنهاست. بانک نفت عمدتاً بر زنجیره اکتشاف، تولید، انتقال، پالایش و صادرات نفت متمرکز خواهد بود، در حالی که بانک انرژی میتواند مجموعه گستردهتری از فعالیتهای مرتبط با انرژی را پوشش دهد؛ از نفت و گاز گرفته تا پالایش و پتروشیمی، برق، بهینهسازی مصرف انرژی، انرژیهای تجدیدپذیر و توسعه تجهیزات و فناوریهای مورد نیاز این بخش.
این تفاوت صرفاً یک تغییر در عنوان بانک نیست، بلکه میتواند نوع نگاه به تأمین مالی انرژی را نیز تغییر دهد. در مدل بانک انرژی، منابع حاصل از یک بخش از اقتصاد انرژی لزوماً در همان بخش متوقف نمیشود و میتواند برای توسعه سایر بخشهای زنجیره انرژی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
با این حال، فارغ از اینکه عنوان نهایی «بانک نفت» باشد یا «بانک انرژی»، یک شرط برای موفقیت چنین نهادی حیاتی است: این بانک نباید به «بانک دولت برای تأمین کسری شرکتهای انرژی» تبدیل شود.
اگر قرار باشد هر پروژهای صرفاً به دلیل دولتی بودن متقاضی یا وابستگی آن به وزارتخانهها و شرکتهای دولتی بتواند از منابع بانک استفاده کند، تأسیس یک بانک جدید نهتنها مشکلی از صنعت انرژی حل نخواهد کرد، بلکه ممکن است یک لایه جدید به مشکلات نظام بانکی کشور اضافه کند.
بانک تخصصی انرژی باید بر اساس عواملی مانند جریان نقدی پروژه، نرخ بازگشت سرمایه، میزان ریسک، وثایق، توان بازپرداخت و توجیه اقتصادی درباره اعطای تسهیلات تصمیم بگیرد، نه بر اساس دستور یک مقام دولتی یا وابستگی متقاضی به یک مجموعه خاص.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که بخشهایی از نظام تأمین مالی کشور هماکنون نیز با مطالبات و تعهدات سنگین مرتبط با صنعت نفت و سایر بخشهای انرژی مواجه هستند. بنابراین ایجاد یک نهاد مالی جدید بدون اصلاح قواعد اعتباردهی و سازوکارهای نظارتی، بهتنهایی نمیتواند مشکل تأمین مالی صنعت انرژی را حل کند.
بازگشت ایده بانک نفت را نمیتوان ذاتاً ایدهای نامناسب دانست. صنعت نفت و انرژی ایران به یک نهاد مالی تخصصی، قدرتمند و آشنا با ویژگیهای پروژههای بزرگ و بلندمدت این حوزه نیاز دارد. با این حال، مسئله اصلی این است که آیا باید صرفاً یک بانک دیگر به ساختار موجود نظام بانکی اضافه شود یا اینکه میتوان مدل جدید و کارآمدتری برای تأمین مالی کل صنعت انرژی طراحی کرد.
به نظر میرسد «بانک انرژی ایران» در مقایسه با «بانک نفت» میتواند ایده جامعتری باشد؛ مشروط بر آنکه از همان ابتدا سه اصل اساسی در ساختار آن رعایت شود: استقلال اعتباری، شفافیت کامل و ممنوعیت تسهیلات تکلیفی.
در غیر این صورت، این خطر وجود دارد که بانک جدید نیز به جای آنکه به موتور تأمین مالی توسعه صنعت انرژی تبدیل شود، به نهادی برای انباشت مطالبات معوق و اجرای تصمیمهای غیراقتصادی تبدیل شود.
شاید به همین دلیل، پرسش اصلی که مسئولان باید پیش از تصمیمگیری درباره تأسیس چنین بانکی مطرح کنند، این نباشد که «چه زمانی بانک نفت را تأسیس کنیم؟» بلکه این باشد که «چرا صنعت نفت و انرژی ایران به یک بانک جدید نیاز دارد و چه مشکلی قرار است با تأسیس این بانک حل شود؟»
پاسخ روشن به این پرسش، میتواند مشخص کند که کشور واقعاً به یک "بانک نفت" نیاز دارد، یک «بانک انرژی» یا اساساً به اصلاح مدل تأمین مالی و حکمرانی منابع در صنعت انرژی.