نفتی ها /فائزه پناهی؛ در روزهای اخیر، موضوع حذف تدریجی کارت سوخت و انتقال سهمیه به کارت‌های بانکی مجدداً در صدر اخبار انرژی قرار گرفته است. این بار اما ماجرا از یک "تست میدانی" در یکی از جایگاه‌های عرضه سوخت در تهران آغاز شد؛ اتفاقی که با حضور برخی نمایندگان مجلس و بدون اعلام رسمی وزارت نفت یا بانک مرکزی، به شکل آزمایشی و محدود اجرایی شد.
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت موظف است ظرف چهار ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی را فراهم کند. آیین‌نامه اجرایی این بند نیز باید با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت تدوین و به تصویب هیئت وزیران برسد. اما در شرایطی که هنوز آیین‌نامه مربوطه نهایی و ابلاغ نشده و بانک مرکزی نیز رسماً همکاری خود را اعلام نکرده، اجرای یک تست میدانی – هرچند محدود – پرسش‌هایی جدی درباره نحوه پیشبرد این سیاست ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، طرح جدید مبتنی بر استفاده از اپلیکیشن‌های موبایلی و اتصال آنها به نازل‌های سوخت، در کنار مزایایی که در حوزه کنترل و ردیابی مصرف سوخت دارد، با چالش‌هایی جدی نیز مواجه است. بخشی از جامعه فاقد موبایل هوشمند هستند یا به اینترنت پایدار دسترسی ندارند، به‌ویژه در مناطق دورافتاده که اتفاقاً بیشترین نیاز به نظام شفاف و ساده سوخت‌رسانی دارند. این مسائل می‌تواند به شکاف دیجیتال در دسترسی به یارانه سوخت بین مناطق شهری و روستایی دامن بزند.
در همین حال، برخی کارشناسان با اشاره به تجربه موفق طرح‌های پلکانی در مصرف برق و آب، پیشنهاد داده‌اند که قیمت بنزین نیز برای مصرف‌کنندگان فراتر از سهمیه به‌صورت پلکانی افزایش یابد؛ به‌گونه‌ای که پله‌های پایین همچنان با یارانه بالا و پله‌های بالاتر با نرخ آزاد یا نیمه‌آزاد عرضه شوند. چنین مدلی علاوه بر بازدارندگی قاچاق، نوعی عدالت مصرفی را نیز اعمال می‌کند و از شوک ناگهانی قیمتی جلوگیری می‌نماید.
از زاویه دیگر، اقدام نمایندگان مجلس در ورود مستقیم به حوزه اجرا، پرسش‌هایی در مورد مرز مسئولیت‌ها میان قوه مقننه و مجریه ایجاد کرده است. در حالی‌که قانون‌گذاری و نظارت بر عهده مجلس است، اجرای قانون باید از مسیر دولت و نهادهای تخصصی انجام شود. اگرچه نمایندگان ممکن است دغدغه تسریع در اصلاح ساختار یارانه‌ای کشور را داشته باشند، اما حرکت شتاب‌زده و بدون هماهنگی اجرایی می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به این طرح‌ها منجر شود.
با وجود این چالش‌ها، اصل ایده حذف تدریجی کارت سوخت فیزیکی و ادغام آن در کارت‌های بانکی، از منظر کارایی و مبارزه با فساد قابل دفاع است. به‌ویژه اگر اجرای آن مبتنی بر زیرساخت‌های مطمئن، هماهنگ و تدریجی باشد. مسئله‌ای که نباید از آن غفلت کرد، حفظ شفافیت در تخصیص یارانه و جلوگیری از سوءاستفاده‌های سازمان‌یافته است؛ هدفی که با شفاف‌سازی دیجیتال و اتصال سامانه‌ها قابل تحقق است.
در نهایت، این پرسش همچنان باقی است که آیا نظام توزیع سوخت کشور آماده این تحول فناورانه و ساختاری هست یا خیر؟ پاسخ به این سؤال نه فقط در دست وزارت نفت، بلکه در گرو هماهنگی واقعی میان تمام اجزای حاکمیت است. آزمون امروز، صرف‌نظر از نمایشی بودن یا نبودن آن، می‌تواند تلنگری باشد برای بازنگری در نحوه اجرای سیاست‌های بزرگ در حوزه انرژی؛ سیاست‌هایی که سرنوشت عدالت اقتصادی، امنیت انرژی و آرامش اجتماعی را رقم می‌زنند.
