نفتی ها /نخستین حاشیه این هفته "نفتی‌ها" را با فاصله ۱۱۷ هزار میلیاردی نفت تا بودجه و کاهش تحقق منابع نفتی در بودجه ایران می‌پردازد؛ بررسی عملکرد مالی دولت نشان می‌دهد که درآمدهای نفتی ایران همچنان با واقعیت فاصله دارد؛ فقط ۱۷ درصد از منابع نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه محقق شده و فروش نفت و گاز و میعانات گازی به جای ۳۹۲ هزار میلیارد تومان، تنها ۲۷۵ هزار میلیارد تومان درآمدزایی کرده است.
اما این در حالی است که برای پوشش کسری نقدینگی، دولت ناچار به استقراض ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی شده و با فروش اوراق مالی فراتر از برنامه، یعنی تحقق ۱۳۹ درصدی، عملاً بدهی‌های آینده را سنگین‌تر کرده است. در بخش هدفمندی یارانه‌ها هم تنها ۵۵ درصد از منابع محقق شده و کسر عملیاتی ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی، به وضوح ناشی از ناترازی شدید انرژی و بازی تهاتری بنزین و مازوت است؛ هرچند در ظاهر عددها به زحمت کنار هم چیده شده‌اند، اما واقعیت بودجه نشان می‌دهد کشور همچنان روی کاغذ اداره می‌شود و منابع حیاتی مثل نفت، دیگر ستون قابل اتکایی برای اقتصاد نیست./فارس
حاشیه بعدی هم به ماجرای عدالت ۱۲ همتی سوخت هواپیما می‌پردازد، اواخر سال گذشته بود که وزارت نفت تصمیم گرفت بر اساس قانون بالادستی کشور، قیمت سوخت هواپیما را افزایش دهد. تا پیش‌ازاین نامه، هر لیتر بنزین با بهای ۶۰۰ تومان در اختیار ایرلاین‌های داخلی قرار می‌گرفت؛ ولی با دستورالعمل جدید، قیمت سوخت ۲ هزار درصد افزایش پیدا کرد.
با جهش ۲۰۰۰ درصدی قیمت سوخت هواپیما و رساندن نرخ هر لیتر بنزین جت به ۱۴۳۰۰ تومان، بار دیگر ادعاهای مخالفان اقتصادی دولت به چالش کشیده شد. آنهایی که فریاد می‌زدند این تصمیم بهای بلیت‌ها را سر به فلک خواهد برد، حالا باید پاسخ دهند که چرا با وجود این افزایش سنگین، قیمت بلیت هواپیما تنها ۳۰ درصد رشد کرده است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد این سیاست دولت منجر به بازگشت ۱۲ هزار میلیارد تومان به خزانه شده، بدون آنکه شوک بزرگی به بازار حمل‌ونقل هوایی وارد شود. ادعای منتقدان مبنی بر تخریب صنعت هوایی با اصلاح قیمت سوخت، حالا پوچ‌تر از همیشه به نظر می‌رسد؛ به ویژه وقتی می‌بینیم کمتر از یک درصد جمعیت کشور از پرواز داخلی بهره می‌برند و یارانه کلان سوخت عملاً برای اقشار مرفه هدر می‌رفت. این بار عدالت واقعی در سکوت اجرا شد و تنها صدای باخت دلارزُدایان باقی ماند.
حاشیه سوم هم به ماجرای باق یماندن بنزین سوپر در صف بوروکراسی می‌پردازد؛ درحالی‌که بازار داخلی تشنه بنزین سوپر است و بخش خصوصی برای واردات و توزیع آن اعلام آمادگی کرده، تشریفات پیچیده و بروکراسی خسته‌کننده، عملاً دست و پای واردات را بسته است. محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، صریحاً اعتراف کرده که روند طولانی صدور مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها باعث شده ورود بنزین سوپر به کشور با کندی شدید مواجه شود. این در حالی است که طبق قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، وظیفه واردات و توزیع این محصول به بخش خصوصی واگذار شده و وزارت نفت نیز کمترین مداخله را در این فرآیند در نظر گرفته است. اما واقعیت این است که گره‌های بی‌پایان اداری و قوانین دست‌وپاگیر، بازار پرتقاضا را بلاتکلیف نگه داشته و امید فعالان صنعت به تسریع کارها در گرو اقدام جدی وزارت اقتصاد باقی مانده است. باز هم قصه تکراری؛ نیاز بازار آن‌سوی دیوار تشریفات، مسئولان این‌سوی ماجرای وعده.
حاشیه آخر هم به ماجرای سرگردانی کارت سوخت بین خلا قانونی و بی‌خبری مردم اختصاص دارد؛ بار دیگر یک بحران خودساخته گریبان مصرف‌کنندگان سوخت را گرفته است. در حالی که برخی مسئولان به تکذیب فروش گسترده کارت سوخت بسنده می‌کنند، اعتراف به «دست به دست شدن» گسترده کارت‌ها واقعیتی تلخ را برملا کرده است: نبود قانون شفاف، اطلاع‌رسانی ناقص، و سردرگمی مردم در برابر نظام سهمیه‌بندی‌ای که هر روز پیچیده‌تر می‌شود. سخنگوی جایگاهداران اگرچه فروش کارت سوخت را انکار می‌کند، اما ناخواسته پرده از یک آشفتگی قانونی برمی‌دارد که هم جایگاه‌ها را قربانی کرده و هم دارندگان کارت سوخت را بی‌دفاع گذاشته است. تناقض آشکار در اظهارات، از یک سو مردم را به حفظ کارت دعوت می‌کند و از سوی دیگر، وجود پدیده "جا به جایی کارت" را که سال‌هاست در سایه بی‌قانونی جریان دارد، تأیید می‌کند. این در حالی است که با وجود تبلیغات علنی خرید و فروش کارت سوخت در فضای مجازی، هیچ نظارت جدی و برخورد قضایی دیده نمی‌شود. از دستورالعمل‌های مبهم تا احضار مالکان جایگاه‌ها به تعزیرات، همه چیز نشان می‌دهد که ساختار مدیریت سوخت کشور همچنان در باتلاق بوروکراسی، خلا مقررات و بی‌تصمیمی گرفتار است.
"لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد."
