نفتی ها /واقعی سازی قیمت حامل‌های انرژی یکی از راه‌های صرفه جویی در مصرف عنوان می‌شود، اما مسأله‌ای نه چندان تازه که مطرح می‌شود قاچاق سوخت از نیروگاه‌ها است که مورد تکذیب مسئولان امر بوده است. این موضوع به حدی از اهمیت برخوردار است که در ماده ۱۰ قانون مانع زدایی از صنعت برق هم به آن تاکید شده است.
محمدحسین احمدی کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به واقعی شدن قیمت سوخت نیروگاهی گفت: واقعی سازی قیمت سوخت نیروگاه‌ها مسئله‌ای است که در ماده ۱۰ قانون مانع زدایی از صنعت برق نیز به آن اشاره شده است.
وی ادامه داد: یارانه‌ای که به نیروگاه‌ها تعلق می‌گیرد منجر شده که قیمت تمام شده سوخت برای نیروگاه‌ها رایگان باشد و بر اساس ماده ۱۰ قانون مذکور این یارانه باید به انتهای زنجیره یا همان مصرف کننده نهایی منتقل شود و نیروگاه‌ها هزینه سوخت را به صورت واقعی پرداخت کنند.
اما و اگر افزایش قیمت برق با افزایش قیمت سوخت نیروگاهی
احمدی افزود: باید در نظر داشت که به طبع افزایش قیمت سوخت نیروگاهی قیمت برق نیز افزایش پیدا می‌کند. البته منابعی که برای خرید برق پیش‌بینی شده که باید مابه التفاوت را پرداخت کنند که از طریق واقعی شدن قیمت سوخت ممکن است.
وی با اشاره به اینکه منابع در نهایت در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرند و از پولی که بابت سوخت از نیروگاه‌ها دریافت کرده است این مابه التفاوت قیمتی را پرداخت می‌کند، گفت: در صورت بروز چنین اتفاقی وزارت نیرو سعی می‌کند با افزایش قیمت سوخت نیروگاهی را به گونه‌ای جبران کند که نکات مثبتی دارد، زیرا افزایش راندمان نیروگاه هزینه‌هایی دارد که اگر قیمت سوخت واقعی نباشد نیروگاه داران به دنبال افزایش راندمان نمی‌روند زیرا با قیمت سوخت یارانه برایشان صرفه اقتصادی بیشتری دارد.
قیمت‌ها واقعی شود نیروگاه‌ها افزایش راندمان می‌دهند / تا وقتی گاز رایگان است دلیلی برای سرمایه‌گذاری و افزایش راندمان وجود ندارد
یکی از چالش‌های همیشگی صنعت برق راندمان پایین نیروگاهی بوده است، اگر چه میانگین راندمان نیروگاهی مناسب به نظر می‌رسد اما با برسی جدا گانه این مساله به خوبی نمایان می‌شود که پایین بودن راندمان نیروگاهی در کشور ما امری غیر قابل انکار است و تنها به واسطه چند نیروگاه سیکل ترکیبی میانگین راندمان نیروگاهی افزایش پیدا کرده است، شاید این سوال وجود داشته باشد چرا نیروگاه‌ها گامی در راستای افزایش راندمان بر نمی‌دارند، احمدی در این زمینه معتقد است: با توجه به اینکه افزایش راندمان نیروگاه‌ها هزینه بر است، در صورتی که قیمت سوخت واقعی نباشد افزایش راندمان یا طرح‌هایی که به واسطه آن امکان تولید برق بیشتر با مصرف گاز کمتر دارند از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیستند.
وی اضافه کرد: باید در نظر داشت که برخی از نیروگاه‌ها به دلیل اینکه بهره‌وری پایینی دارند با واقعی سازی قیمت‌ها نیز تولید برق توجیه اقتصادی ندارد، زیرا زیان ده می‌شوند و ما مجدداً با ناترازی برق مواجه می‌شویم. متأسفانه ظرفیت نیروگاهی کشور متناسب با مصرف برق افزایش پیدا نکرده است از طرفی تولید برق در این نیروگاه‌ها توجیه اقتصادی ندارد و از طرف دیگر به این ظرفیت نیازمندیم.
وی با اشاره به اینکه برخی از نیروگاه‌هایی که راندمان پایین دارند ممکن است تولید برایشان صرف اقتصادی نداشته باشد، ادامه داد: با توجه به پایین بودن راندمان برخی از نیروگاه‌ها نباید از یاد برد که همین نیروگاه‌هایی که از راندمان پایین برخوردارند تنها در زمان پیک تولید برق کنند و در سایر اوقات سال، سوختی به آنها اختصاص پیدا نکند در این شرایط وزارت نیرو می‌تواند از منابعی که در اختیار دارد هزینه تولید برق را پوشش دهد و جبران کند، به طوری که تولید برق برای این نیروگاه‌ها نیز مقرون به صرفه باشد.
این کارشناس انرژی اضافه کرد: با توجه به تمامی مقولاتی که گفته شد به ظرفیت جدید نیروگاهی و افزایش راندمان نیاز داریم چراکه نیروگاه‌هایی که از راندمان پایین برخوردارند بیش از عمر مفیدشان در مدار بودند و اکنون باید از مدار خارج شوند اما به واسطه ناترازی در مدار هستند و باید این نیروگاه‌ها ارتقا پیدا کنند و یا نیروگاه جدیدی جایگزین آنها شود.
مصباح شایان دیگر کارشناسی است که معتقد است ارزان بودن سوخت نیروگاهی منجر شده تا نیروگاه‌ها برای افزایش راندمان کاری از پیش نبرند و و می‌گوید: علاوه براینکه نیروگاه‌ها با مصرف متوسط روزانه ۲۰۷ میلیون مترمکعب گاز در روز، مهم‌ترین مصرف‌کننده گاز کشور محسوب می‌شوند. بدین ترتیب افزایش راندمان نیروگاه‌های برق کشور باید به عنوان یک اقدام اصلاحی اولویت دار در دستور کار وزارت نیرو قرار گیرد.
این کارشناس انرژی ادامه داد: یک مشکل بزرگ در این مسیر قرار دارد که همانا تحویل گاز نسبتاً رایگان یا بسیار ارزان به نیروگاه‌های برق است. به عبارت بهتر، زمانی که گاز به صورت رایگان در اختیار نیروگاه‌های دولتی و خصوصی قرار می‌گیرد، هیچ‌یک از این نیروگاه‌ها کوچک‌ترین علاقه‌ای به افزایش راندمان ندارند. همانطور که گفته شد بازده نیروگاه‌های برق کشور در حالی به‌طور متوسط ۳۴ درصد برآورد می‌شودکه مطابق با قانون هدفمندی یارانه‌ها این صنعت مکلف بوده در انتهای برنامه پنجم توسعه، به بازدهی ۴۵ درصدی دست یابد. از سویی دیگر در طول برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو صرفاً مجاز به احداث نیروگاه‌های جدید با بازدهی بیش از ۵۵ درصد بود.
وی ادامه داد: اما هر دو تکلیف قانونی به یک دلیل ساده بر زمین مانده‌اند؛ تا وقتی گاز رایگان وجود دارد، هیچ دلیلی برای سرمایه‌گذاری و افزایش راندمان وجود ندارد و حجم زیادی از گاز کشور از این طریق هدر می‌رود.انجام نشدن تکالیف قانونی برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور در بخش ارتقای بازدهی نیروگاه‌های کشور سبب ایجاد ضرر و زیان گسترده‌ای در حوزه انرژی را مهیا کرده است و همین مساله سبب شد تا از سال ۱۳۹۸ تا کنون، با بحران‌های مختلف انرژی از جمله قطعی برق متمادی در فصل زمستان و فصل تابستان و همچنین ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی مواجه شویم.
شایان تصریح کرد: با توجه به موارد ذکر شده، یکی از پیشنهادات موجود به منظور بهبود شرایط بازدهی واحدهای نیروگاهی، قیمت‌گذاری قیمت گاز طبیعی به مقصد نیروگاه‌ها بر اساس قیمت صادراتی این حامل انرژی و انتقال کلیه یارانه پرداختی دولت به بخش فروش برق است.
با واقعی سازی قیمت‌ها بخش خصوصی ورود پیدا می‌کند
ورود بخش خصوصی به صنعت برق یکی از الزامات توسعه این بخش است اما متأسفانه بخش خصوصی به دلایل متعددی از جمله ارزان بودن تعرفه فروش برق و گران بودن هزینه تمام شده رغبتی از خود برای سرمایه گذاری نشان نمی‌دهند. احمدی در این زمینه معتقد است: با توجه به اینکه قیمت تمام شده برق بالا و قیمت تکلیفی فروش پایین است این ما به التفاوت را دولت موظف به پرداخت آن بود اما این اتفاق نیفتاد و دولت به نیروگاه‌های خصوصی بدهکار شده و نتوانسته به تعهدات خود عمل کند.
وی اضافه کرد: از طرف دیگر نیروگاه‌هایی مانند تجدیدپذیر ها که در آنها هزینه تمام شده برق مولفه‌ای تعیین کننده است امکان رقابت با نیروگاه‌های حرارتی نداشتند زیرا گاز یارانه‌ای به این نیروگاه‌ها تخصیص پیدا می‌کرد اما در صورتی که قیمت تمام شده گاز واقعی شود و قیمت سوخت نیروگاه‌ها به قیمت واقعی آن نزدیک شود این نیروگاه‌ها هم قابلیت رقابت با نیروگاه‌های حرارتی را خواهند داشت.
وی با اشاره به اینکه در برهه‌ای از زمان گاز فراوانی وجود داشت و به نیروگاه‌ها اختصاص پیدا می‌کرد، افزود: در مقطعی از زمان که فراوانی گاز وجود داشت و به نیروگاه‌ها تخصیص پیدا می‌کرد و حتی به نوعی مزیت به شمار می‌آمد، برق ارزان بود و صنایع انرژی بر هزینه تولید پایینی داشتند که امکان رقابت با سایر کالاهای جهان با توجه به هزینه تمام شده را داشتند اما اکنون در کنار ناترازی برق با ناترازی گاز نیرو مواجه شدیم و راه گریزی از واقعی سازی قیمت سوخت نیروگاهی وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه برای واقعی سازی قیمت سوخت نیروگاهی چند نکته را باید در نظر داشت خاطر نشان کرد: افزایش قیمت سوخت نیروگاهی باید به صورت تدریجی باشد که نیروگاه‌ها بتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و دیگر آنکه ظرفیت جدیدی جایگزین نیروگاه‌ها با راندمان پایین شود که دوباره با مشکل برق مواجه نشویم.
این کارشناس انرژی افزود: این اقدام از اهمیت بالایی برخوردار است زیر لازمه هر فعالیت اقتصادی خوب حمایت‌های یارانه‌ای است اما این قابلیت باید وجود داشته باشد که با توجه به قیمت‌های واقعی بتوانند رقابت اقتصادی انجام دهند و از خود نگهداری کنند که لازمه آن برداشتن تدریجی یارانه‌ها است که نیروگاه داران بتوانند خود را با شرایط جدید وفق داده و ظرفیت‌های جدید نیز وارد مدار شود.
وی با اشاره به اینکه با وجود آنکه آئین نامه قانون واقعی کردن سوخت نیروگاهی ابلاغ شده است ولی اثری از آن در بودجه سال ۱۴۰۴ نیست، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در راستای چنین اقدامی تدبیری اندیشیده نشده است و فعلاً عملیاتی نمی‌شود، چرا که نام و نشانی از آن در بودجه ۱۴۰۴ وجود ندارد.
واقعی‌سازی قیمت سوخت نیروگاه‌ها به صورت جدی دنبال می‌شود
محمد رشیدی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه با توجه به ناترازی موجود باید برای قیمت سوخت نیروگاه‌ها تدبیری در نظر گرفت، گفت: با توجه به اینکه در کشور ما ناترازی وجود دارد باید به سمت واقعی سازی قیمت سوخت نیروگاهی رفت مسأله‌ای که در کمیسیون مطرح شده و در حال پیگیری آن هستیم.
وی ادامه داد: در صورتی که این اتفاق بیفتد بخشی از ناترازی از بین می‌رود زیرا سوخت قالب نیروگاه‌های ما گاز است و در زمستان ذخیره سازی که باید اتفاق می‌افتاد اتفاق نیفتاد به طوری که در تابستان گذشته ما بیش از ۳ میلیارد لیتر ذخیره داشتیم در حالی که ذخایر امسال به ۲۵۰ میلیون لیتر می‌رسید.
عضو کمیسیون انرژی خاطر نشان کرد: این رقم بسیار نا چیز بود و کمتر از ۱۰ درصد ذخیره هر سال بود، اما بخش اعظمی از آن جبران شد و تا حدودی ذخایر تقویت و نیروگاه‌ها مشغول به فعالیت هستند.
تقویت نیروگاه‌ها با توجه به ناترازی برق از اهمیت بالایی برخوردار است
نماینده مردم کرمانشاه خاطر نشان کرد: واقعی شدن قیمت‌ها بسیار لازم است و با توجه به اینکه در برنامه هفتم هم وجود دارد به صورت جدی دنبال می‌شود. امروز تقویت نیروگاه‌ها با توجه به ناترازی برق از اهمیت بالایی برخوردار است.
رشیدی ادامه داد: این موضوع در بودجه نیامده است اما در کمیسیون انرژی مطرح شده و قانون برنامه یک سند بالا دستی است که با وجود آنکه در قانون نیامده است وزارت نفت می‌تواند در این زمینه کمک کند زیرا نیروگاه‌های ما در حال حاضر مشکلات فراوانی دارند و بسیاری از آنها برای تعمیرات وارد مدار نشده‌اند و در مباحث اعتباری مشکل دارند که قیمت سوخت می‌تواند مشکلاتشان را عمیق‌تر کند.
وی ادامه داد: همکاری خوبی بین کمیسیون و وزارت نفت وجود دارد که امید می‌رود با این همکاری بتوانیم و با توجه به برنامه هفتم این قانون را در بودجه سال آینده اعمال کنیم.
افزایش قیمت سوخت نیروگاهی در سال آینده اجرا می‌شود
یزدان رضایی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با واقعی سازی قیمت سوخت نیروگاهی خاطر نشان کرد: قانون مانع زدایی از صنعت برق در ماده ۱۰ قانون مانع زدایی از صنعت برق حکم مشخصی در مورد مصرف قیمت سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و جبران آن برای مشترکان داخل الگو دارد.
وی ادامه داد: برنامه اجرایی این حکم به پیشنهاد وزارت نیرو تقدیم دولت شد و پس از جلسات متعدد کارشناسی در اردیبهشت ۱۴۰۳ مصوب شد و از همان زمان تا کنون جلسات هفتگی بین وزارت خانه‌های نفت، نیرو، اقتصاد، سازمان برنامه و بورس انرژی برای اجرای کامل و دقیق این برنامه در حال برگزاری است.
معاون وزیر نیرو در امور اقتصادی خاطر نشان کرد: در گام اول که اصلاح نرخ هست اقدامات اولیه انجام شده اما ماده ۱۰ بسیار کامل‌تر و ناظر به افزایش کارایی در سمت عرضه از جمله اصلاح یا بهره‌وری مصرف سوخت در نیروگاه است و ما مصمم هستیم با ما همکاری سایر دستگاه‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۴ برنامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مانع زدایی از صنعت برق منطبق با مصوبه دولت را بدون کم و کاست اجرا کند، زیرا برنامه اجرای آن کامل بود و آثار مشخص بودجه‌ای نداشت نیازی به حکم مشخص دقیق دیگری در بودجه ۱۴۰۴ نداشت.
بر اساس این گزارش ماده ۱۰ قانون مانع زدایی از صنعت برق قرار که یکی از بندهای آن مربوط به واقعی سازی قیمت سوخت نیروگاه‌ها است قرار است از سال آینده اجرایی شود و ممکن است در صورت اجرایی شدن این قانون که در برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید شده است بخشی از بحران انرژی را جبران کند، چرا که چنین اقدامی هم افزایش راندمان نیروگاهی و هم ورود بخش خصوصی را به دنبال دارد.