نفتی ها /نخستین حاشیه این هفته "نفتیها" را با ماجرای قاچاق سوخت در نیروگاه ها آغاز میکنیم؛ مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با بیان اینکه سالانه حدود یک میلیارد لیتر سوخت نیروگاهی ارسالشده در مسیر منحرف میشود و به نیروگاهها نمیرسد، گفت: برای جلوگیری از قاچاق سوخت باید از بخشینگری در سطح دستگاهها دوری کنیم.
در ادامه اما نعمتالله نجفی، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در گفتوگوی زنده تلویزیونی با بیان اینکه سوخت مایع از سراسر کشور به استانهای مرزی برای قاچاق بهصورتهای مختلف فرستاده میشود، گفت: هماکنون براساس آمار موجود در حوزه شهرداریها در مناطق مرزی مقدار پذیرش ناوگان درونشهری و برونشهری مسافری و باری تناسبی با جمعیت آن مناطق ندارد، زیرا میخواهند سوخت مایع سهیمهای و یارانهای را قاچاق کنند.
وی یکی از روشهای قاچاق سوخت مایع به خارج از کشور را جمعآوری سوخت از سراسر کشور بهصورت مویرگی و انتقال آن به مرزهای کشور بهوسیله خودروهای شوتی دانست.
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با اشاره به حوزه شناورهای دریایی افزود: هماکنون شناورهایی که به ۲۰ کیلومتری سواحل کشورهای دیگر تردد میکنند ملزم به داشتن سامانه ایآیاس روی شناور خود هستند، اما پرسشی که سالها بدون پاسخ مانده این است که چرا این سامانههای شناورها به سامانه دریافت فرآورده (سدف) شرکت پخش فرآوردههای نفتی وصل نمیشود تا پیمایش شناورهای مربوطه مشخص شود و مقدار سوخت لازم به آنها تخصیص یابد.
نجفی با بیان اینکه بیش از یک سال است با سازمان بنادر و دریانوردی برای اتصال این دو سامانه در حال مذاکره هستیم، تصریح کرد: هماکنون اطلاعات مربوط به پیمایش شناورها بهصورت دستی وارد «سدف» میشود و تا زمانی که عوامل انسانی در این سامانه دخیل باشد، موضوع قاچاق سوخت در حوزه دریایی ادامه خواهد داشت، بنابراین بهشدت نیازمند هوشمندسازی در این بخش هستیم.
وی با بیان اینکه سازمان شیلات هماکنون برای صیادان ماهیگیر در کشور بر اساس تلاش صید، سوخت مایع تخصیص میدهد، گفت: این روش به هیچ عنوان استاندارد نیست و باید این سازمان شناورهای صیادی را به سامانه دریافت فرآورده متصل کند تا براساس پیماش انجامشده به آنها سوخت تحویل شود.
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با اشاره به اینکه هر جایی وزارت نفت برای مدیریت بهینه مصرف سوخت مایع تمرکز میکند، بلافاصله صدای آن نهاد یا ارگان درمیآید، گفت: برای جلوگیری از قاچاق سوخت باید از بخشینگری در سطح دستگاهها و نهادهای دولتی دوری کنیم.
نجفی با اشاره به قاچاق سوخت در حوزه وزارت جهاد کشاورزی گفت: تا زمانی که این وزارتخانه سامانه پهنهبندی خود را به سامانه دریافت فرآورده شرکت ملی پخش فرآوردههای سوخت متصل نکند، قاچاق سوخت در این حوزه ادامه خواهد داشت. برای مثال این وزارتخانه اطلاعی از فعال بودن تراکتورهایی که به آنها سهیمه سوخت تخصیص داده شده است، ندارد.
وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی به سه منظور تأمین سوخت ادوات کشاورزی، تأمین سوخت حوزه مرغداریها و گلخانه و حوزه شیلات از وزارت نفت سوخت دریافت میکند، افزود: سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱ سطح زیرکشتی که وزارت جهادکشاورزی اعلام کرد حدود ۱۲ میلیون هکتار و سوخت برداشتی حدود ۲ میلیارد لیتر بود و در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ سطح زیر کشت ۱۲ میلیون و ۱۷۰ هزار هکتار و سوخت برداشتی ۳ میلیارد لیتر بوده است، یعنی ۵۳ درصد به مقدار سوخت برداشتی اضافه شده است، چراکه وزارت جهاد کشاورزی تراکتورمحور است و مقدار سوخت برداشتی این سازمان براساس افزایش تعداد تراکتورها، افزایش مییابد.
حاشیه دوم این هفته هم به ماجرای چالش بنزین در مجلس و ادامه تناقضهای بزرگ درباره واردات بنزین میپردازد؛ مالک شریعتی نماینده کمیسیون انرژی در کمیسیون تلفیق گفت که بر اساس مصوبه این کمیسیون، دولت حق ندارد برای سال آینده بنزین وارد کند. موضوعی که در نوع خود عجیب بود و به نظر می رسد شبیه به یک چالش بزرگ برای دولت چهاردهم است.
گرچه تصویب نهایی این مهم باید در صحن علنی صورت گیرد اما در اغلب اوقات، مصوبات کمیسیون تلفیق مورد تایید صحن قرار می گیرد.
اما حالا نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: برخلاف برخی اظهارنظرات درباره واردات ممنوعیت واردات بنزین، کمیسیون تصویب کرد که دولت اجازه دارد در صورت نیاز نسبت به واردات بنزین و فرآوردهها به کشور اقدام کند.
محسن زنگنه نائب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در واکنش به انتشار برخی خبرها مبنی بر مخالفت کمیسیون تلفیق با واردات بنزین گفت: واردات بنزین به کشور پیرو مصوبات کمیسیون تلفیق ممنوع نشده است.دولت در لایحه بودجه ۶۵ هزار میلیارد تومان منابع برای واردات بنزین پیش بینی کرده بود که کمیسیون در مصوبه خود، محدودیت در این بخش را از میان برداشت تا قیمت بنزین افزایش پیدا نکند.
زنگنه ادامه داد: براین اساس کمیسیون تصویب کرد که دولت اجازه دارد در صورت نیاز نسبت به واردات بنزین و فرآوردهها به کشور اقدام کند.
نائب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور با تاکید بر اینکه این مصوبه به نفع مردم است، خاطرنشان کرد: دولت در لایحه پیشبینی کرده بود که تا سقف ۶۵ هزار میلیارد تومان در سال آینده واردات بنزین صورت گیرد و ما این محدودیت واردات را از میان برداشتیم.
حاشیه بعدی هم با نگاهی بر اظهارات جال توجه و تاسفبار قالیباف از تحویل زمین سوخته نفتی میگوید؛ اظهارات هفته گذشته محمدباقر قالیباف در مجلس شورای اسلامی پیرامون موضوع نقش ایران در بازار جهانی نفت، شاید مؤید این ادعا باشد که بوی تغییر میآید؛ البته اگر تندروها و دلبستگان به تحریم، اجازه دهند!
قالیباف گفته است روزگاری اگر دشمن ، کشورمان را تهدید میکرد، از اهرم نفت و گازمان بهره میبردیم اما الآن وضعیت چگونه است؟ او با صراحت هرچه تمام گفته است ایران نقشی در بازار جهانی ندارد و کاملاً در حوزه نفت و انرژی خلع سلاح و در اصلیترین مزیت اقتصادی خود، زمینگیر شده است.
ایرانی که درمجموع ذخایر نفت و گاز، رتبه نخست را در جهان از آن خودکرده است، این روزها نهتنها هیچ نقشی در بازارهای بینالمللی ندارد بلکه در تأمین نیازهای انرژی خود هم ناتوان است. بخشی از این نگونبختی، به تحریم و عدم سرمایهگذاری برمیگردد و بخشی دیگر، به حکمرانی غلط اقتصادی که شبیه به کمونیسم است.
از سال ۸۸ به بعد که کشور در بنبست جذب سرمایهگذاری و تغییر ریل سیاستهای اقتصادی قرار گرفته، اوضاع به شکل عجیبی بههمریخته است؛ کشور از صادرات بنزین، گاز، برق و سایر حاملهای انرژی، به واردات رسیده و یا تا چند سال دیگر میرسد.
در باب این تغییر، نکات بسیاری نهفته است ازجمله تحریم که برخی در داخل، حیات و ممات سیاسیشان به آن گرهخورده است؛ ایرانی که با ۱۶۰ میلیارد بشکه نفت ذخیرهشده در مخازن خود، سالهاست ظرفیت تولیدش ۳.۶ میلیون بشکه ثابت مانده و یا در توسعه میادین گازی کشور مانند میدان کیش، نمیتواند تکانی به خود دهد، در گرداب تحریم در حال دستوپا زدن است.
از سوی دیگر، اقتصاد بیمار کشورمان و سیاستهای کمونیستی که منجر به رهاشدگی مصرف شده، شرایطی را ایجاد کرده که کسی جرئت دست زدن به آن را ندارد. راهکارهای بوتیکی که حامیان تحریم میدهند هم که بماند برای بعد.
اینکه رئیس یکی از قوای سهگانه کشور، تعارف را کنار گذاشته و به خلع سلاح نفتی ایران در جهان اعتراف میکند، باید حمایت و ستایش شود. برای نخستین بار است که مختصات دقیق و مبرهن انرژی ایران و کاهش سهمش از اقتصاد جهانی، توسط یک مقام رسمی عنوانشده و به توهم «نه» گفته است، و این اتفاق مبارکی است.
اینکه نقطهضعف پذیرفته شده خود یکی از مهمترین گامهایی است که برای اصلاح وضعیت فعلی نیاز است؛ با پنهان کردن مشکلات و خوشبینی به مسائل، نمیتوان ابر بحرانهای کشور را مدیریت کرد. دنیا در حال تغییر است، سرعت بالایی هم دارد. ما به انداز کافی عقبماندهایم، درگیر فساد و سیستم ناکارآمد اقتصادی خود شدهایم. همین امروز هم دیر شده، با همین دستفرمان، قطعاً تا چند سال دیگر دچار فروپاشی اقتصادی خواهیم شد که فقط خداوند، به فریاد برسد.