نفتی ها /نخستین حاشیه این هفته "نفتیها" را با حاشیههای طرحهای جدید سوختی آغاز میکنیم. با اجرای طرح جمعآوری کارتهای سوخت آزاد جایگاهداران در تهران درحالی که قرار بود شاهد کاهش تعداد کارتهای سوخت آزاد جایگاهها باشیم، برخی جایگاههای عرضه سوخت اعلام کردند که هیچ کارت آزادی در اختیار ندارند و مردمی که بههردلیل کارت شخصی بههمراه ندارند، امکان سوختگیری در چنین جایگاههایی نخواهند داشت.این طرح که با هدف ترغیب مردم به استفاده بیشتر از کارت سوخت شخصی برای سوختگیری با نرخ آزاد بنزین (بنزین ۳۰۰۰تومانی) به اجرا رسیده است و پیش از این، در دیگر استانها نیز اجرایی شده بود، در روزهای اولیه اجرا، مردم را در پایتخت با چالشهایی مواجه کرده است.
پس از تماسهای مردم، مبنی بر عدم وجود کارت آزاد در برخی جایگاههای عرضه سوخت، خبرنگار تسنیم بازدیدی میدانی از تعدادی از جایگاههای عرضه سوخت در گستره شهر تهران داشت و این بازدید میدانی نتایج جالبی بههمراه داشت.
برخی جایگاههای عرضه سوخت که اغلب جایگاههایی بزرگ و با تعداد بالای مراجعه مردمی هستند، در مراجعه خبرنگار ما بهعنوان فردی که کارت سوخت شخصی بههمراه ندارد و نیازمند استفاده از کارت آزاد جایگاه هست، اعلام کردند که هیچ کارت سوخت آزادی در جایگاه وجود ندارد.
در این جایگاهها، مردمی که بههردلیل کارت سوخت شخصی بههمراه نداشتند، دچار سردرگمی شدند و در نهایت مجبور به ترک جایگاه و رفتن به جایگاهی دیگر بهامید دسترسی به کارت آزاد جایگاهدار برای دریافت بنزین شدند.
متصدیان این قبیل جایگاهها مدعی شدند که تمامی کارتهای آزاد آنها توسط بازرسان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی جمعآوری شده و هنوز کارت آزاد جدیدی که قرار بود بهازای هر سکو در اختیار جایگاهها باشد، به آنها تحویل نشده است.
البته جایگاههایی هم هستند که بهازای هر سکو یک کارت آزاد دراختیار داشتند و بدون مشکل، این کارتها را در اختیار متقاضیان قرار میدانند. بین جایگاههایی که مورد مراجعه قرار گرفتند، برخی جایگاهها هم بودند که در وهله اول عنوان میکردند کارت آزادی در اختیار ندارند، اما وقتی با خواهش و درخواست مکرر برخی متقاضیان در خصوص اینکه نیاز به بنزین دارند و کارت شخصی نیز بههمراه ندارند مواجه میشدند، کارتی در اختیار آنها قرار میدادند.
اما در ایجاد این مشکل دو احنمال به ذهن خطور میکند.
1. جمعآوری کارتهای آزاد جایگاهداران بهصورت منظم صورت نگرفته است و در برخی جایگاهها، هیچ کارت آزادی برای سوختگیری وجود ندارد؛ در صورت صحت این احتمال، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی موظف است اسامی و آدرس جایگاههایی را که کارت سوخت آزاد دارند، طی اطلاعیهای به مردم اعلام کند تا کسانی که کارت سوخت شخصی ندارند، در مراجعه به جایگاههای عرضه، دچار سردرگمی نشوند.
۲. این احتمال وجود دارد که تمامی جایگاههای عرضه، کارت آزاد در اختیار داشته باشند، اما اینکه کارتی در اختیار متقاضیان قرار نمیدهند ناشی از تخلف جایگاهدار باشد. در صحتسنجی این احتمال، همین بس که برخی کارگران جایگاههای عرضه، از تصور افزایش قیمت بنزین در روزهای آتی صحبت میکردند؛ اما در شرایطی که هیچ تصمیمی مبنی بر افزایش نرخ بنزین در دولت وجود ندارد، ممکن است این تصور اشتباه موجب شده باشد که برخی جایگاهداران با تخلف آشکار، بهدنبال حفظ سهمیه موجود بنزین ۳۰۰۰تومانی در کارتهای آزاد خود باشند؛ در صورت صحت این احتمال، ورود نهادهای نظارتی و بازرسی به این تخلف، ضروری است.
آنچه مشخص است، برخی جایگاههای عرضه سوخت در نقاط مختلف تهران، در پی اجرای طرح جمعآوری و کاهش تعداد کارتهای آزاد جایگاهها، در مراجعات مردمی که هنوز منتظر صدور کارتهای سوخت المثنای خود هستند و یا کارت سوخت شخصی خود را بههمراه ندارند، از ارائه کارت آزاد خودداری میکنند و حل این مسئله، که چالشی برای مردم ایجاد کرده، نیازمند ورود عاجل مسئولان امر در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و صنف جایگاهداران سوخت کشور است./تسنیم
حاشیه دوم هم به این سوال میپردازد که آیا زنگ خطر مصرف گاز زده شده است یا خیر؟
آنچه هماکنون در بخش تولید و مصرف گاز کشور در حال وقوع است را میتوان در قالب دو اتفاق به طور هم زمان رصد کرد؛ اول اینکه تولید سالانه گاز ثابت بوده یا افزایش ناچیزی خواهد داشت و دوم اینکه به طور مستمر نهضت گازرسانی ادامه دارد و مرتبا به تعداد روستاها و شهرها و مراکز صنعتی و تولیدی و کارخانههای بهرهمند از گاز اضافه میشود، اجتنابناپذیر خواهد بود که کسری تراز در موازنه تولید و مصرف گاز رخ بدهد.
دو منبع برای تامین گاز در کشور وجود دارد. منبع اصلی در واقع میدان گازی پارس جنوبی است که حدود ۷۰ درصد از گاز مورد نیاز کشور را تامین میکند این رقم بین ۶۸ تا ۷۴ درصد برحسب فصل، ماه، انجام تعمیرات دورهای، ظرفیت و برنامه تولید تغییر میکند اما رقم ۷۰ درصد تصویر مناسبی از سهم این میدان ارائه میدهد. همچنین ۳۰ درصد از گاز مصرفی کشور نیز از سایر منابع و میدانها و تاسیسات فراهم میآید.
طبق برآوردها، تولید ایران از پارس جنوبی به دلیل افت فشار مخزن با کاهش مواجه خواهد شد که باید در پیش بینی وضعیت آتی گاز کشور مدنظر قرار گیرد. مضافا برای حفظ میزان تولید فعلی حدود ۸۰ درصد از میادین نفتی فعال کشور که در نیمه دوم عمر خود هستند نیاز به تزریق میزان قابل توجهی گاز است تا اثرات منفی افت طبیعی تولید این میادین قدیمیتر خنثی شود.
به نظر میرسد بدون سرمایه گذاری از هر منبع مالی اعم از داخلی یا خارجی موضوع حفظ و استمرار تولید از میادین گاز کشور حداقل در کوتاه مدت و میان مدت بسیار دشوار خواهد بود. در واقع هرگونه افزایش در تولید گاز نیز به یک معضل بزرگ تبدیل خواهد شد.
قانون مصرف انرژی در کشور وجود دارد اما اجرا نمیشود؛ بنابراین چهار عامل قیمت، تکنولوژی، فرهنگ و قانون روی میزان مصرف تاثیر دارد و میتواند در شرایط فعلی به کمک بهبود شیوههای مصرف بیایند. اما در میان این عوامل، یک عامل خاص وجود دارد که میتوان با استعانت از آن تا حد قابل قبولی به طور تدریجی به اهداف عالیه بهینهسازی نزدیک شد. اما قبل از طرح این عامل باید به این نکته توجه کرد که اگر شرایط نامطلوب کنونی همچنان ادامه داشته باشد، چه تبعاتی دامنگیر کشور و مردم خواهد شد.
اگر گاز بیشتری به مراکز مولد نظیر کارخانهها، صنایع، پتروشیمیها، نیروگاهها میرسید، نگرانی چندانی وجود نداشت. اما واقعا جای نگرانی است که این گاز به ضرر این بخشهای مولد و به نفع بخشهای غیرمولد یعنی بخش خانگی تخصیص مییابد. صنایع کشور و همچنین پتروشیمیها و کارخانهها از جمله اولین متقاضیانی هستند که گاز طبیعی آنها به عنوان سوخت و خوراک در زمان افزایش مصرف با محدودیت مواجه میشود. برای مثال فقط صنعت پتروشیمی در طول سال گذشته حدود ۲۰ میلیارد دلار ارزش افزوده ایجاد کرده و گاز طبیعی خوراک و سوخت مورد نیاز این صنعت است؛ لذا هرگونه اختلال در تخصیص گاز طبیعی، مستقیما عملکرد این بخش را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد.
سایر کارخانهها و واحدهای تولیدی در سراسر کشور نیز وضعیت مشابهی دارند این به غیر از صنایع عمدهای همچون سیمان، ذوب آهن، فولاد و امثال آن است که همگی به همین سرنوشت دچار میشوند.
از سوی دیگر افزایش حضور در بازارهای جهانی گاز منوط به مدیریت تقاضای داخلی گاز از طریق افزایش بهرهوری بوده و افزایش توان تولید را به عنوان پیش فرض در نظر میگیرد. در دو دهه اخیر که وضعیت توسعه میادین گازی در شرایط مناسبتری قرار گرفته و با مدیریت تقاضای داخلی امکان ایفای نقش موثر در بازار منطقهای این حامل انرژی فراهم خواهد بود.
این در حالی است که قراردادهای صادرات گاز میتواند دو ویژگی منحصر به فرد برای کشور به همراه داشته باشد. ویژگی اول ناظر بر وابستگی منطقهای است کشورهایی که به جمع مشتری گاز ایران درآیند طبعا علاوه بر جنبههای وابستگی به انرژی، در ابعاد زیادی همچون سیاسی، دیپلماتیک، روابط منطقهای و جهانی نیز در زمره حامیان کشور درخواهند آمد. ویژگی دوم ناظر بر تحریم گریزی قراردادهای صادرات گاز در مقایسه با صادرات نفت خام است.
به طور کلی این قراردادها هم بلندمدتتر بوده و هم شفافیت و پایداری بیشتری از حیث توافقات قیمتی دارند؛ بنابراین هرگونه قرارداد صادرات گاز میتواند منافع بیشماری از حیث اقتصادی، ارزی، سیاسی، منطقهای و بینالمللی داشته باشد.
چه باید کرد؟
موضوع بهینه سازی در تمامی ادوار گذشته یکی از مهمترین مباحث فراروی کشور بوده است. تمامی مقامات کشور همواره خواستار بهینه سازی و جلوگیری از هدر روی منابع انرژی بودهاند. این مهم به عنوان یک وظیفه ملی و نیاز ضروری تعریف شده و باید همه ارکان کشور در آن نقش خود را ایفا کند. طرحهای موجود در این بخش مشمول طرح جایگزینی ۱۴۰ هزار تاکسی فرسوده با تاکسی پایه گازسوز با پیمایش بالا، افزایش کارآیی در موتورخانه ساختمانهای مسکونی، تجاری اداری موجود در کشور، طرح جایگزینی ۱۷ هزار اتوبوس فرسوده دیزلی درون شهری با اتوبوسهای تمام گازسوز، پروژه بیع متقابل جایگزینی ۷۰۰۰ اتوبوس فرسوده با اتوبوس پایه گازسوز و طرح نوسازی ۶۵ هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بالای ۱۰ تن دارای سن بالاتر از ۳۵ سال میشود.
همچنین طرح توسعه حمل و نقل بار و مسافر ریلی (راهآهن)، پروژه بیع متقابل توسعه حمل و نقل بار و مسافر توسط راه آهن، طرح تولید قوای محرکه کم مصرف در خودروهای داخلی و جایگزینی خودروهای فرسوده و طرح برقدار کردن چاهها و تلمبههای آب کشاورزی و تعدادی طرح دیگر زیر چتر این مساله قرار دارند.
امروزه مصرف انرژی در اکثر بخشهای کشور بالاتر از استانداردهای جهانی است و بخش مهمی از آن حتی با اصلاح الگوی مصرف نیز اصلاح ناپذیر است و لازمه اصلاح آن افزایش تکنولوژی، نوسازی و ارتقای بهرهوری انرژی در برخی تولیدات انرژیبر نظیر لوازم خانگی، وسائل نقلیه، ماشین آلات، صنعیت و بهبود و رعایت استانداردهای ساختمانی است. از یک سو بهره وری تجهیزات گازسوز داخلی اعم از موتورخانهها و بخاریهای گازی و تجهیزات گرمایی در سطح بسیار پایین و با استانداردهای جهانی فاصله دارد و از سویی دیگر بخش قابل توجهی از انرژی گرمایشی ایجاد شده به دلیل عدم رعایت استانداردها در ساخت و ساز ساختمانها هدر میرود که در هر دو صورت امکان و توان صرفه جویی در اختیار مصرف کننده نیست./ایسنا
حاشیه سوم هم به ریزش قیمت شدید نفت اختصاص دارد.
بهای معاملات نفت برنت برای تحویل در ژوئن، ۱۳ سنت معادل ۰.۲ درصد کاهش پیدا کرد و به ۸۰ دلار و ۹۷ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۹ سنت معادل ۰.۱ درصد کاهش، به ۷۷ دلار و ۲۸ سنت در هر بشکه رسید.
هر دو شاخص روز پنجشنبه در بحبوحه نگرانیها نسبت به رکود اقتصادی، بیش از دو درصد سقوط کردند و از ابتدای هفته جاری تاکنون، حدود شش درصد کاهش نشان میدهند.
هیروکی کیکوکاوا، رئیس واحد ان اس تریدینگ شرکت نیسان سکیوریتیز در این باره گفت: پس از انتشار آمار اقتصادی نامطلوب آمریکا به همراه انتظارات برای افزایش نرخ بهره که نگرانیها نسبت به رکود و آسیب دیدن تقاضا برای نفت را برانگیخت، فضای بازار بدبین مانده است. انتظار می رود وست تگزاس اینترمدیت، هفته آینده که سرمایه گذاران تلاش می کنند دریابند آیا تقاضای برای بنزین در آمریکا در فصل رانندگی تابستانی افزایش پیدا خواهد کرد و آیا تقاضای چین برای نفت واقعا در نیمه دوم سال اوج خواهد گرفت، در محدوده ۷۵ تا ۸۰ دلار معامله شود.
آمار هفتگی متقاضیان دریافت بیمه بیکاری در آمریکا، هفته گذشته افزایش پیدا کرد که نشان می دهد بازار کار این کشور با تداوم پیامدهای افزایش متعدد نرخ بهره توسط فدرال رزرو، ممکن است آهسته شده باشد و این امر، نگرانی نسبت به دورنمای تقاضا برای سوخت را برانگیخته است.
تحلیلگران بانک ملی استرالیا اظهار کردند: ما نوسان کوتاهمدت قیمت نفت را به معاملات بازار در آستانه افزایش بیشتر نرخ بهره ربط دادیم. بانک مرکزی آمریکا، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلیس همگی در نخستین هفته ماه می، نشست سیاست گذاری دارند و انتظار داریم در این در جریان برگزاری این نشست ها، قیمت نفت تحت فشار نزولی قرار گیرد.
طبق آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ذخایر نفت آمریکا هفته گذشته که پالایشگاهها فعالیت داشتند و صادرات افزایش پیدا کرد، بیش از آنچه پیشبینی شده بود کاهش یافت اما ذخایر بنزین با ضعیف ماندن تقاضا، افزایش غیرمنتظره ای پیدا کرد./ایسنا
حاشیه آخر هم به جزئیات همکاری تازه نفتی ایران و ونزوئلا اختصاص دارد .
جواد اوجی، وزیر نفت در جریان سفر به کاراکاس با هدف تقویت همکاریهای دوجانبه ایران و ونزوئلا در بخشهای بالادست و پاییندست صنعت نفت، در حضور دلسی رودریگرز، معاون اول رئیسجمهوری ونزوئلا اسناد و تفاهمنامههای پرشماری با همتای ونزوئلایی خود امضا کرد.
توسعه میدانهای نفت و گاز، بازسازی و نوسازی پالایشگاههای نفت ونزوئلا با هدف به حداکثر رساندن ظرفیت این مجتمعها از موارد مطرحشده تفاهمنامههای امضاشده بین اوجی و پدرو رافائل تلهچیا، وزیر نفت ونزوئلا بهشمار میآیند.
در این اسناد درباره بازسازی و نوسازی مجتمعهای پتروشیمی ونزوئلا با خدمات فنی، مهندسی و تجهیزات ایرانی، بازسازی و نوسازی اسکله بارگیری، پایانه نفتی، تجارت و صادرات نفت، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی توافقهایی انجام شد.
ایران و ونزوئلا پیش از این و از زمان آغاز بهکار دولت سیزدهم توافقهایی در حوزه نفت و انرژی داشتهاند که بخش مهمی از این توافقها عملیاتی و اسناد تازه برای توسعه و تقویت همکاریهای مؤثر دو کشور امضا شدهاند./ایسنا
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتیها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری میباشد.