نفتی ها /«اوراق مربوط به گواهی سپرده کالایی نفت خام»؛ این نام طرح تازه وزارت نفت است که از سوی شرکت ملی نفت پیشنهاد شده است؛ طرحی که بنابه گفته مدیرعامل این شرکت قرار است بخشی از تأمین مالی پروژه‌های نفتی را از مسیر فروش این اوراق در بورس انرژی انجام دهد.
حالا در خبری تازه سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده پیشنهاد ارائه شده از وزارت نفت، در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد بررسی شده است و قرار است این طرح پس از نهایی شدن و تصویب در شورای اقتصاد و تأیید دولت به اجرا گذاشته شود.
این طرح در واقع به نوعی همان طرح گشایش اقتصای دولت روحانی است که در نهایت به‌دلیل مخالفت مجلس به نتیجه نرسید، زیرا مشخص نبود آیا در این طرح فروش نفت به مردم در قالب صندوق قابل معامله کالایی انجام می‌گیرد یا با فروش اوراق سلف استاندارد موازی عملیاتی خواهد شد؟ حالا وزارت نفت دولت سیزدهم پیشنهاد فروش نفت خام به مردم را با هدف مهار نقدینگی، در قالب اوراق گواهی سپرده کالایی نفت خام، مطرح کرده است و معتقد است که با تغییراتی که در این طرح ایجاد کرده این طرح به نتیجه خواهد رسید.
موافقان معتقدند از آنجایی که سال‌هاست که پیشنهاد فروش نفت خام به مردم در دولت‌های مختلف مطرح بوده، طرحی که تاکنون در هیچ دولتی به جمع‌بندی نهایی و مرحله اجرا نرسیده است؛ در صورت تصویب نهایی پیشنهاد جدید وزارت نفت در شورای اقتصاد، نه‌تنها نقدینگی از سطح جامعه جمع خواهد شد بلکه می‌تواند به راهکاری برای تامین نقدینگی در پروژه‌های بالادستی نفتی تبدیل شود، ضمن اینکه سرمایه‌گذاران می‌توانند از محل سود حاصل از سرمایه‌گذاری خود در بورس درآمد مناسبی شناسایی کنند.
نکته اما اینجاست که این طرح نیز مانند اکثریت طرح‌های پیشنهادی از همان ابتدا سازوکار شفافی ندارند و برخی از سوالات مطرح می‌شود که پاسخشان فعلا مبهم است؛ اهرچند جزئیات طرح پیشنهادی وزارت نفت اعلام نشده اما اوراق سپرده کالایی، نوعی قبض انبار و اوراق بهاداری است که دارنده آن مالکیت میزان معینی از نفت خام را در اختیار می‌گیرد. پشتوانه این اوراق قبض انبار استاندارد مورد تأیید بورس انرژی است که از آن به‌عنوان یک دارایی امن یاد می‌شود. به این ترتیب شرکت ملی نفت ایران به میزان مشخصی اوراق نفتی را، براساس موجودی انبار‌هایش، در یک پلتفرم معاملاتی، یعنی بورس، عرضه می‌کند و افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند به یک میزان مشخص که جزئیات آن هنوز تعیین نشده به خرید اوراق نفتی با یک تاریخ سررسید مشخص، اقدام کنند. نقطه تمایز طرح دولت رئیسی با طرح مدنظر دولت روحانی این است که در طرح دولت فعلی، تعهدی برای دولت جهت بازپرداخت اصل پول و بهره آن ایجاد نمی‌شود زیرا خریداران اوراق باید نفت را در سررسید به‌صورت فیزیکی از انبارها تحویل بگیرند به این ترتیب اوراق نزدیک به سررسید را قاعدتا تنها شرکت‌های نفتی یا صادرکنندگان آگاه به تجارت بین‌الملل باید بخرند و مالک شوند، اما معامله این اوراق در بازار ثانویه و تالار بورس طبیعتا برای سرمایه‌گذاران حقوقی از جذابیت بالایی برخوردار خواهد بود.
البته گفته می‌شود در آخرین ویرایش نسخه پیشنهادی وزارت نفت راهکار‌هایی برای مشارکت سرمایه‌گذاران خرد هم پیش‌بینی شده اما باید دید راهکار طراحان این ایده برای پوشش ریسک سرمایه‌گذاران، ناشی از افت احتمالی قیمت نفت چیست؟ آیا امکان عرضه اوراق مشتقه، برمبنای این بازار برای پوشش ریسک فراهم خواهد شد؟