از غیر شفاف شدن آمار نفتی ایران با قطعی اینترنت تا محاصره دریایی - نفتی کشور؟

نفتی ها /حاشیه نخست این هفته "نفتی‌ها" با بازگشت یک سناریوی قدیمی اما پرریسک آغاز می‌شود؛سناریوی محاصره دریایی و تشدید فشارهای نفتی علیه ایران؛ فشاری که بیش از آن‌که معادلات عرضه جهانی نفت را برهم بزند، می‌تواند آتش بحران‌های منطقه‌ای را شعله‌ورتر کند.

در شرایطی که ناامنی‌های ژئوپلیتیکی در خلیج فارس رو به افزایش است، ایران—even بدون بازیابی جایگاه پیشین خود در بازار جهانی نفت—همچنان یک متغیر حساس و غیرقابل پیش‌بینی باقی مانده است؛ متغیری که در بزنگاه‌های امنیتی می‌تواند بازار جهانی نفت را عصبی کرده و قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

تحریم‌های نفتی و گزینه محاصره دریایی، اگرچه با هدف فشار اقتصادی طراحی شده‌اند، اما تجربه نشان داده‌اند که بیش از آن‌که ابزار مهار باشند، به عامل تشدید بی‌ثباتی تبدیل می‌شوند. پرسش کلیدی اینجاست: آیا این سیاست‌ها واقعاً قادر به تغییر معادلات بازار نفت هستند، یا تنها مسیر بحران‌های سیاسی و اقتصادی منطقه را طولانی‌تر می‌کنند؟

ایران امروز شاید بازیگر مسلط دیروز نباشد، اما در معادله امنیت انرژی، همچنان همان «نقطه نااطمینان»ی است که در لحظه بحران، می‌تواند قیمت‌ها را جابه‌جا کند.

حاشیه دوم  هم به یکی از کم‌سروصداترین اما راهبردی‌ترین پروژه‌های صنعت انرژی کشور اختصاص دارد؛پروژه‌ای که روزانه میلیون‌ها مترمکعب گازِ در حال سوختن را به ثروت ملی بازمی‌گرداند.

در حال حاضر، یکی از طرح‌های فعال، روزانه حدود ۸ میلیون مترمکعب گاز از میدان‌های فروزان و دیگر میدان‌های دریایی را جمع‌آوری می‌کند. افزون بر آن، چند پروژه کوچک‌تر در پالایشگاه‌های گازی عسلویه (سایت‌های پارس ۱ و پارس ۲) تعریف شده که در مجموع ظرفیت ۷ میلیون مترمکعب در روز جمع‌آوری گاز مشعل را دارند.

برای پرهیز از اتلاف گاز تا زمان بهره‌برداری کامل طرح‌های بلندمدت، وزارت نفت پروژه‌های کوتاه‌مدت را نیز در دستور کار قرار داده است؛ پروژه‌هایی که در قالب قراردادهای موقت، مزایده و فروش، گازهای مشعل را جمع‌آوری و فرآوری می‌کنند تا حتی یک فوت‌مکعب گاز نیز هدر نرود.

نکته کلیدی اینجاست که تمام این پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا می‌شوند و وزارت نفت در نقش تسهیل‌گر، مسئولیت صدور مجوزها، تأمین زیرساخت‌های اولیه نظیر آب و برق و رفع موانع اداری را بر عهده دارد تا مسیر بهره‌برداری تسریع شود.

بر اساس آمارهای موجود، هم‌اکنون روزانه حدود ۳۰۰ میلیون فوت مکعب گاز مشعل در قالب قراردادهای کوتاه‌مدت فعال جمع‌آوری می‌شود و ۶۵ میلیون فوت مکعب دیگر نیز مربوط به شرکت‌هایی است که به‌تازگی در مزایده‌ها برنده شده‌اند و مراحل قراردادی و اجرایی آنها در حال طی شدن است.

چالش‌های موجود در این پروژه‌ها عمدتاً قابل حل بوده و بخشی از آن‌ها نیازمند تقویت هماهنگی‌های بین‌بخشی، به‌ویژه میان واحدهای داخلی وزارت نفت و دستگاه‌هایی مانند وزارت صمت و گمرک است؛ تعاملاتی که به گفته مسئولان با جدیت در حال پیگیری است.

اما دستاوردهای این پروژه‌ها فراتر از اعداد و ارقام است.

از منظر اقتصادی، با در نظر گرفتن قیمت جهانی گاز (حدود ۳۰ سنت برای هر مترمکعب)، هر روز تأخیر در جمع‌آوری گازهای مشعل معادل میلیون‌ها دلار زیان مستقیم برای اقتصاد کشور خواهد بود. این گازها پس از فرآوری، به‌صورت گاز خشک، میعانات و ترکیبات قابل فروش، خوراک صنایع پایین‌دستی، پتروشیمی‌ها و شبکه سراسری گاز را تأمین می‌کنند و نقش مهمی در کاهش ناترازی انرژی دارند.

از منظر زیست‌محیطی نیز وزارت نفت اجرای طرح‌های بهسوزی مشعل‌ها را آغاز کرده است؛ طرح‌هایی که با تأمین هوای کافی و جداسازی ترکیبات سنگین، شعله‌های آبی و بدون دود ایجاد می‌کنند. در میدان اهواز، یکی از این پروژه‌ها اجرا شده و دود مشعل‌ها به‌طور کامل حذف شده است؛ اقدامی که به‌طور مستقیم بر سلامت ساکنان مناطق نفت‌خیز اثرگذار است.

در مجموع، جمع‌آوری گازهای مشعل یک اقدام ملی با سه دستاورد کلیدی است:

تقویت اقتصاد کشور، بهبود تراز انرژی و صیانت از محیط زیست. به همین دلیل، این موضوع با تأکید ویژه رئیس‌جمهوری و وزیر نفت در بالاترین سطح دنبال می‌شود.

به گفته محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، با تکمیل طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل تا پایان سال ۱۴۰۷، شاهد خاموشی گسترده مشعل‌ها در کشور خواهیم بود؛ هدفی که نمادی از خودباوری ملی، استفاده حداکثری از توان داخل و گامی مهم در مسیر اقتصاد مقاومتی و حفاظت از سرمایه‌های ملی است.

بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، پروژه‌های جمع‌آوری گازهای همراه مشعل با هدف جمع‌آوری بیش از ۴۰ میلیون مترمکعب در روز تا پایان سال ۱۴۰۶ در حال اجراست و قرار است همزمان با دهه فجر، چند پروژه کوتاه‌مدت به بهره‌برداری برسد و بخشی از مشعل‌ها خاموش شوند.. ایسنا

حاشیه سوم این هفته  اما با نگاهی به سناریوهای پرریسک بازار نفت آغاز می‌شود؛سناریوهایی که می‌توانند به سرعت تعادل عرضه و تقاضا را به هم زده و قیمت‌ها را در مسیر صعودی قرار دهند.

حذف کامل نفت ایران از بازار ـ هرچند بعید ـ می‌تواند حتی در سال ۲۰۲۶، با وجود افزایش سهمیه‌های تولید اوپک‌پلاس، کسری عرضه ایجاد کند و شوک‌های بازار را تشدید نماید. در این میان، انسداد تنگه هرمز سناریویی پرریسک‌تر است؛ این آبراه راهبردی که در سال ۲۰۲۴ روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت، معادل نزدیک به ۲۰ درصد مصرف جهانی مایعات نفتی، از آن عبور کرده، هرگونه اختلال یا مسدود شدنش می‌تواند پرمیوم جنگی نفت را به‌شدت افزایش دهد.

همزمان، تصمیم ترامپ برای اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر شرکای تجاری ایران، جریان صادرات نفت کشور به چین، یکی از اصلی‌ترین خریداران، را تحت فشار قرار داده است. هر محدودیت تازه در این مسیر، علاوه بر اثر مستقیم بر بازار انرژی، می‌تواند پیامدهایی گسترده‌تر برای تجارت جهانی داشته باشد و مسیر بازیگران اصلی بازار نفت را دستخوش تغییر کند.سوم  

حاشیه آخر هم به ابهام‌های تازه در بخش نفت ایران اختصاص دارد؛ابهام‌هایی که نه‌تنها اقتصاد کشور، بلکه کل بازار اوپک را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است؛ با تشدید تحریم‌ها و قطعی اینترنت، اوپک نیز نتوانست به داده‌های دقیق تولید و صادرات نفت ایران دسترسی پیدا کند و این وضعیت، روند غیرشفاف شدن بخش نفت ایران را سرعت بخشیده است. تهران تصمیم گرفته است هیچ آماری درباره میزان صادرات، مشتریان، قیمت و درآمد نفت منتشر نکند؛ بهانه این تصمیم جلوگیری از سواستفاده دشمنان اعلام شده است.

نتیجه این رویکرد اما شد، فقدان داده‌های دقیق حتی در میان سازمان‌های داخلی است؛ به‌طوری که تصمیم‌گیری درباره مدیریت درآمدهای نفتی و سیاست‌گذاری اقتصادی با مشکل مواجه شده است. ایران همچنان عمده‌ترین منابع درآمدی خود را از نفت تأمین می‌کند، اما عدم شفافیت، برنامه‌ریزی و نظارت را با مشکل روبه‌رو کرده است.

وقتی حتی اوپک هم با اختلال در جمع‌آوری داده‌ها مواجه شود، این وضعیت نه تنها بازار داخلی ایران، بلکه کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد و با این حال، هنوز مشخص نیست که دامنه و شدت این اخلال چقدر جدی است./ تجارت نیوز