رشد آرام نفت در اقتصاد منفی؛ علامتی کوچک با اثری بزرگ

نفتی ها /در شرایطی که اقتصاد ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با رشد منفی ۰.۶ درصدی مواجه شده، بخش نفت با ثبت رشد ۱.۱ درصدی در تولید و صادرات، نقش تثبیت‌کننده‌ای در معادلات کلان ایفا کرده است؛ رشدی که اگرچه جایگزین اصلاحات ساختاری نیست، اما نشان می‌دهد ظرفیت‌های انرژی کشور همچنان می‌توانند در دوره‌های فشار اقتصادی، مانع تعمیق رکود شوند.

آمارهای بانک مرکزی تصویر روشنی از وضعیت دوگانه اقتصاد ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ ارائه می‌دهد؛ از یک‌سو کاهش تولید ناخالص داخلی و افت ارزش افزوده در بخش‌هایی مانند صنعت، ساختمان و کشاورزی، و از سوی دیگر، پایداری نسبی بخش نفت که توانسته بخشی از این فشار را جذب کند. این عملکرد متفاوت، بار دیگر جایگاه نفت را به‌عنوان یک متغیر اثرگذار در ثبات کوتاه‌مدت اقتصاد برجسته می‌کند.

رشد ۱.۱ درصدی ارزش افزوده گروه نفت، هرچند عددی محدود به نظر می‌رسد، اما در فضای رکودی فعلی، کارکردی فراتر از اندازه آماری خود دارد. افزایش تولید و صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی، علاوه بر تأمین منابع ارزی، امکان مدیریت بهتر تراز پرداخت‌ها و کنترل بخشی از فشارهای بیرونی را فراهم کرده است. در واقع، نفت در این دوره نه به‌عنوان موتور رشد، بلکه به‌عنوان ضربه‌گیر اقتصادی عمل کرده است.

در مقابل، افت محسوس در بخش‌های مولد غیرنفتی، به‌ویژه صنعت و ساختمان، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران همچنان با چالش سرمایه‌گذاری و کاهش تقاضای مؤثر مواجه است. با این حال، هم‌زمانی رشد نفت با رشد مثبت بخش خدمات، هرچند محدود، از وجود ظرفیت‌های فعال در اقتصاد حکایت دارد؛ ظرفیتی که در صورت هدایت صحیح منابع نفتی، می‌تواند به تدریج به سمت تقویت تولید داخلی سوق داده شود.

نکته قابل‌توجه آن است که این رشد نفتی در شرایطی محقق شده که اقتصاد کشور با محدودیت‌های بیرونی و فشارهای مالی مواجه بوده است؛ از این منظر، افزایش تولید و صادرات نفت، بیش از آن‌که یک اتفاق مقطعی باشد، نشانه‌ای از حفظ توان عملیاتی صنعت نفت در شرایط پیچیده به شمار می‌رود. این توان می‌تواند در صورت ثبات سیاست‌گذاری و بهبود محیط کسب‌وکار، به پشتوانه‌ای برای سایر بخش‌های اقتصادی تبدیل شود.

در مجموع، داده‌های نیمه نخست ۱۴۰۴ نشان می‌دهد اگرچه اقتصاد ایران هنوز از رکود عبور نکرده، اما همه متغیرها در مسیر نزولی حرکت نمی‌کنند. عملکرد بخش نفت، در کنار رشد خدمات، روزنه‌ای از امکان مدیریت و مهار رکود را باز گذاشته است؛ روزنه‌ای که تداوم آن، به نحوه استفاده از درآمدهای نفتی و پیوند دادن آن با بخش‌های مولد اقتصاد وابسته خواهد بود.