نفتی ها /فائزه پناهی؛ دیوان عالی آمریکا با رأی ۶ به ۳، بخش بزرگی از تعرفههای جهانیای را که دولت دونالد ترامپ در دوره دوم ریاستجمهوریاش اعمال کرده بود، غیرقانونی اعلام کرد؛ تعرفههایی که تقریباً تمام جهان را دربر میگرفت و از مکزیک و کانادا و چین شروع شد و بعد، در اقدامی نمادین که کاخ سفید آن را «روز آزادی» نامید، به طیف وسیعی از کالاهای وارداتی از دهها کشور تسری یافت. این رأی، فقط ابطال چند عدد در جداول گمرکی نیست؛ ضربهای است به فلسفهای که تعرفه را به ابزار اصلی سیاست خارجی و صنعتی آمریکا تبدیل کرده بود.
از اهمیت این موضوع همین بس که همین یک تصمیم حقوقی میتواند میلیاردها دلار پول جابهجا کند، زنجیره تأمین جهانی را دوباره به هم بریزد و یکی از اصلیترین ابزارهای فشار سیاسی آمریکا را از کار بیندازد.
اما ریشه دعوا به قانونی بازمیگردد که کمتر در افکار عمومی شناخته شده اما در قلب این پرونده قرار داشت: دولت ترامپ برای توجیه این تعرفهها به قانونی مصوب ۱۹۷۷ استناد کرده بود که به رئیسجمهور اجازه میدهد در شرایط "اضطرار ملی" تجارت خارجی را تنظیم کند؛ استدلال کاخ سفید این بود که کسری تجاری، انتقال زنجیره تولید به خارج از آمریکا و حتی قاچاق مواد مخدر، مصداق تهدید امنیت ملی است و بنابراین رئیسجمهور میتواند با اعمال تعرفه، واکنش نشان دهد؛ اما ایالتها و شرکتهای شاکی یک ایراد ساده و در عین حال مرگبار گرفتند: در متن این قانون، حتی یکبار هم از واژه "تعرفه" نام برده نشده است.
و خالا دیوان عالی دقیقاً روی همین نقطه مکث کرد؛ جان رابرتز در رأی اکثریت نوشت که هرگاه کنگره اختیار وضع تعرفه را به قوه مجریه واگذار کرده، این کار را صریح، محدود و مشروط انجام داده است و اگر قرار بود رئیسجمهور چنین قدرت فوقالعادهای داشته باشد، کنگره آن را بهروشنی بیان میکرد.
اما اهمیت این رأی زمانی دوچندان میشود که بدانیم در کنار سه قاضی لیبرال، دو قاضی منصوب خود ترامپ نیز به ابطال تعرفهها رأی دادند؛ شکافی کمسابقه در اردوگاه محافظهکاران که نشان میدهد پرونده بیش از آنکه یک تصمیم گیری ساده باشد، به مسئله حدود قدرت ریاستجمهوری گره خورده بود؛از سویی دیگر، اقلیت مخالف هشدار دادند که این تصمیم، دولت و بازار را وارد یک آشفتگی حقوقی میکند؛ هشداری که با توجه به پیامدهای مالی حکم، چندان هم بیپایه نیست.
بر اساس دادههای رسمی، دولت آمریکا تاکنون حدود ۱۳۰ میلیارد دلار تعرفه ذیل همین قانون دریافت کرده است؛ پولی که بنا بر اغلب مطالعات اقتصادی، عمدتاً از جیب شرکتهای آمریکایی و در نهایت مصرفکنندگان پرداخت شده، نه صادرکنندگان خارجی. حالا صدها شرکت، از غولهای صنعتی تا واردکنندگان مواد غذایی، در صف دادگاه ایستادهاند تا سهم خود را پس بگیرند. خود رأی دیوان عالی مستقیماً درباره بازپرداختها تصمیم نگرفته و توپ را به زمین دادگاه تجارت بینالملل انداخته است، اما اصل ماجرا تغییر نمیکند: دولت با موجی از مطالبات مالی روبهروست که میتواند ماهها یا حتی سالها ادامه پیدا کند.
در این میان اما واکنش بازارها محتاطانه اما مثبت بود؛ نشانهای از اینکه سرمایهگذاران این رأی را کاهش ریسک سیاستی تعبیر کردهاند؛ با این حال، آرامش فعلی میتواند موقتی باشد. کاخ سفید پیش از صدور حکم هم اعلام کرده بود که در صورت شکست، از ابزارهای دیگر برای اعمال فشار تعرفهای استفاده خواهد کرد؛ عبارتی مبهم که میتواند از قوانین جایگزین تا توافقات دوجانبه و حتی اقدامات تنبیهی غیرتعرفهای را دربر بگیرد.
در نهایت، این رأی را میتوان یکی از نادرترین مواردی دانست که عالیترین نهاد قضایی آمریکا، مستقیماً در برابر یکی از محوریترین سیاستهای اقتصادی یک رئیسجمهور ایستاده است و حالا این تصمیم نه به معنای پایان جنگ تعرفهای است و نه نشانه بازگشت قطعی ثبات به تجارت جهانی؛ بلکه بیش از هر چیز، یادآوری یک خط قرمز است: حتی در دوران سیاستگذاریهای تهاجمی، قدرت اجرایی بدون مجوز صریح قانون، نمیتواند بیحد و مرز گسترش پیدا کند.
Financial Times
مخاطبین عزیز پایگاه خبری–تحلیلی نفتیها؛ شما میتوانید از طریق پست الکترونیک naftiha.ir@gmail.com و دایرکت پیج اینستاگرام نفتیها به آدرس @NaftihaNews برای ارائه نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و سایر پیامهای خود با ما در ارتباط باشید.
