نفتی ها /دانیال قربانی_به نظر میرسد روند تبدیل شدن سهامی عام پتروشیمی دی آریا پلیمر خمین به سهامى خاص و پس از آن پیگیریها در خصوص بازگرداندن ۲۰ درصد از سهام این شرکت به شرکت تعاونى سرمایه گذارى توسعه و عمران خمین گستر در قالب حق ۱۱،۰۰۰ سهامدار عام آن، مساله ای است که بنابر وقایع اخیر حکایت از وجود دستهایی پشت پرده دارد که تلاش دارند تا سهم صددرصدی سهامداران عام این شرکت را به ۲۰ درصد تقلیل دهند و البته نام آن را احقاق حق عموم مردم خمین و استان مرکزى بگذارند!
در ۱۳ مرداد ماه سالجاری نیز ظاهرا دراین خصوص جلسه ای در فرمانداری خمین برگزار شده و بحثها بر سر بازگرداندن ۲۰ درصد سهام این پتروشیمی به سهامداران عام آن بوده در حالیکه از اساس تمام سهام این شرکت متعلق به سهامداران عام بوده (تصویر پیوست)؛ اما گوئی برخی در تلاشند تا با طرح کردن این موضوع که تنها ۲۰ درصد این میزان متعلق به سهامداران عام است،۸۰ درصد از حق مردم خمین در پتروشیمی این شهر را خصوصی و در مالکیت افرادی خاص نشان دهند.
براین اساس میبایست سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و دادستانی کل کشور به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کنند اما درعین ناباوری موضوعی این چنینی ظاهرا قراراست در سطح فرماندارى خمین و مدیران ذینفع دراین مساله حل و فصل گردد؛ چراکه قطعا در صورت ورود مدعی العموم و ارگانهاى نظارتى به این موضوع پای شرکتهای دیگری چون «د.پ.آ» و «پ.پ.س» نیز به میان کشیده خواهد شد که دراینصورت از پشت پردهای رونمائی میشود که قطعا نام یکی از پدرخواندگان دیروز و امروز صنعت پتروشیمی را به میان میکشد.
بررسی روند تبدیل شدن سهامی عام پتروشیمی خمین به سهامدار خاص نشان میدهد صددرصد سهام این پتروشیمی با عنوان شرکت دی آریا پلیمر خمین سهامی عام بوده که طی یک روند مشکوک و پر ابهام که برخی سایه معاون اسبق وزیر نفت در شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر سر این اتفاق را قوی میدانند، به سهامی خاص بدل گشته و پس از آن نیز با روالی کاملا غیرقانونی با نگهداشتن ۲۳ درصد سهام به افرادی دیگر فروخته شده است. اگرچه این روند توسط همین افراد در پروژههای دیگر نیز صورت پذیرفته اما نکته قابل تامل در خصوص پتروشیمی خمین ضایع شدن حق ۱۱ هزار سهامدار عام است که به گفته نظری نماینده مردم خمین موفق شده اند ۲۰ درصد از این پتروشیمی را به مردم بازگردانند. سوال مهم که سازمان بازرسی کل کشور ،دیوان محاسبات و دادستانی کل کشور باید به دنبال پاسخ شفاف آن باشند آن است که چگونه سهام صددرصدی عام به خاص بدل شده و از صددرصد عام امروز به ۴۵ درصد سهام عام رسیده و در حال حاضر نیز این رقم به ۲۰ درصد حق سهامداران عام بدل شده است؟
دراین بین شاید لازم باشد تا نهادهای نظارتی علی الخصوص مدعی العموم با ورود به این موضوع نسبت به شفاف سازی پشت پرده این موضوع مبهم و نقش افرادی خاص در این وقایع که تنها به پتروشیمی خمین معطوف نمیگردد اقدام نمایند که قطعا پیگیری آن به رونمائی از باندی عجیب در خرید و فروش مجوز خوراک منجر خواهد شد!
گزارشات قبلی "نفتیها" دراین خصوص را اینجا- اینجا و اینجا بخوانید!
ارسال نظرات