نفتی ها /داستان این گزارش، با وجود تمام مستندات دقیق، در خوشبینانه‌ترین حالت حکایت از تخلفی سازمان یافته در دریافت مجوز خوراک و خرید و فروش پر سود آن دارد؛ حکایتی که پای تمام مسوولان نفت را از معاونت برنامه ریزی و معاونت پتروشیمی تا معاونت پالایش و پخش وزارت نفت تا تمام مجموعه‌های صادرکننده مجوز خوراک در زیرمجموعه این وزارتخانه از سال ۱۳۸۳ تا کنون را به میان می‌کشد و باید این افراد بالاخص مسوولان رده بالای وزارتخانه نفت پاسخگوی اتفاقی باشند که ما تنها به یک نمونه آن در قالب روایت اتفاق افتاده در خصوص ۳ مجوز خوراک دریافت شده توسط ۲ کارمند دولتی از سال ۱۳۸۳ به بعد و اتفاقات پس از آن خواهیم پرداخت، اما قطعا داستان به اینجا ختم نشده و نخواهد شد؛ چراکه پشت پرده حمایت ازاین افراد بسیار ماجرا را عمیق تر می‌کند؛آنجا که مشخص گردد این افراد توسط چه شخصی در صنعت پتروشیمی طی این سالها حمایت شده‌اند و به زبانی ساده‌تر آنکه مهره اصلی چه کسی است؟
روایت اول:
در سال ۱۳۸۳، یک شرکت با عنوان دی "پ" آرین (آرین "م") توسط ۲ تن از کارکنان دولتی که یکی از آنان کارمند پتروشیمی اراک در آنزمان بوده تشکیل می‌شود و اتفاقا مجوز خوراک برای این شرکت با حمایت فردی از صنعت پتروشیمی و اتفاقا همکار قدیمی یکی ازاین افراد در پتروشیمی اراک، گرفته می‌شود!این شرکت بنابر اسناد موجود، تا سال ۱۳۹۳ کاملا غیرفعال می‌ماند؛ شرکتی که تنها هویت آن یک برگه کاغذ موافقت اصولی دریافت خوراک است! در سال ۱۳۹۳، در نهایت ۷۰ درصد این شرکت(مجوز خوراک) به هلدینگ "ب" فروخته می‌شود! (کاری کاملا غیرقانونی)
در نهایت این سناریو با افزایش سهم هلدینگ “ب” به ۹۲ درصد، به پایان خود نزدیک می‌شود تا جاییکه هم اکنون تنها نشانه موجود از سهامداران اولیه این مجوز خوراک، ۸ درصد سهام آن به نام خانواده "ع ش م” و "م-ه-پ" است.
روایت دوم:
به فاصله ۲ سال پس از ثبت اولین شرکت و دریافت مجوز خوراک برای آن در شرایطی که هیچ فعالیتی در خصوص شرکت اول توسط این افراد و مجوز دریافت شده صورت نگرفته است، شرکت دوم افراد مذکور با نام دی "آ" پلیمر تاسیس می‌گردد. سال ۱۳۸۶ یکسال پس از ثبت اولیه به سهامی عام تغییر می‌یابد و بعدها باردیگر به سهامی خاص برمی‌گردد. ۶۰ درصد سهام به خانواده "ع ش م" و مابقی به "م-ه-پ" می‌رسد. باردیگر سناریو تکرار می‌شود. پس از گذشت حدود ۹ سال ازدریافت مجوز خوراک و بدون هیچگونه تلاشی برای به نتیجه رساندن طرح مذکور و باقی ماندن شرکت در حد یک برگه کاغذ(موافقت اصولی دریافت خوراک)۷۷ درصد سهام شرکت به چند خانواده و سهامدار خصوصی فروخته می‌شود. براین اساس سهم خانواده "ع ش م” ۱۰ درصد و "م-ه-پ" ۱۳ درصد دراین شرکت باقی می‌ماند.
یک نکته در خصوص این شرکت قابل تامل است؛ پس از انتشار گزارش اخیر "نفتی‌ها" در خصوص پشت پرده فساد در خرید وفروش مجوز خوراک به یکباره پس از ۷ سال و در ضرب الاجلی عجیب سهام خانواده " ع ش م” دراین شرکت به حدود ۱۹ درصد و "م-ه-پ" به حدود ۲۱ درصد افزایش می‌یابد!
روایت سوم:
شرکت پترو"پ"سینا سناریوی پایانی این گزارش است. شرکتی که بازهم تشکیل دهندگان آن همین افراد مذکور است و ظاهرا هنوز مشتری برای فروش نیافته است. این شرکت سال ۱۳۹۷ تشکیل و مجوز خوراک پروپان را دریافت نموده است. از آن سال تا کنون کار جدی انجام نشده است. البته شنیده می‌شود همان فرد پشت پرده و به نوعی اصلی‌ترین مهره این اقدامات که از قضا اخیرا با عنوان فرد پاکدست صنعت پتروشیمی هم مطرح شده، در حال تلاش برای دریافت زمین در محدوده عسلویه برای این مجوز خوراک است؛ بنابر اسناد موجود، این شرکت موافقت اصولی با ظرفیت ۵۳۰ هزار تن پروپان، ۴۵۰ هزار تن پروپیلن و حدود ۱۵۰ هزار تن اکریلونیتریل را دریافت نموده است که در صورت آنکه این افراد باردیگر قصد نگهداشتن ۱۰ درصد سهام را داشته باشند بنابرارزیابی کارشناسی می‌توانند بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار ۹۰ درصد سهم خود را ( در واقع یک برگ کاغذ را ) به فروش برسانند!
روایت نکات اساسی این اتفاق:
۱- ۲ کارمند ساده چگونه می‌توانند بدون هیچگونه پشتوانه مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در صنعت پر هزینه ای چون پتروشیمی، مجوز خوراک دریافت کنند؟ یک سوال از مسوولان وزارت نفت دراین مورد قابل طرح است! آقایان رئیس، اگر امروز به شما یک کارمند پتروشیمی نه حتی یک مدیر بهره‌برداری و یا رئیس یک مجتمع را معرفی کنیم بدون بررسی وضعیت مالی و میزان سرمایه حاضر به دادن خوراک می‌شوید؟
۲- مگر نه آنکه بنابر قانون سهامداران اولیه دریافت کننده مجوز خوراک تا پایان زمان بهره برداری مجتمع مورد نظر نباید به هیچ وجه تغییر کنند؟ ناظر این اتفاق چه شخصی بوده که چشم خود را نسبت به این تخلف بسته است؟ نکته اساسی و مهمتر اینکه چگونه به افرادی که سابقه گذشته آنان در دریافت مجوز خوراک بررسی نگردیده برای بار دوم و سوم بازهم مجوز داده شده و شخصی از مدیران بالاخص معاونت برنامه ریزی وزارت نفت از این افراد نپرسیده سرنوشت مجوز قبلی که دریافت کردید به کجا رسیده است؟
۳- در تمام این سالها و حتی در شرایط کنونی چه مدیری در صنعت پتروشیمی تمام کارهای این افراد را انجام داده و هم اکنون رایزنی‌های لازم را همچنان انجام می‌دهد که این قطعا سوالی است که هیچ مجموعه‌ای به اندازه نهادهای نظارتی دقیق نمی‌توانند به آن پاسخ دهند! باید مشخص گردد چرا فرد مذکور که همین لحظه در حال رایزنی برای دریافت زمین برای این افراد جهت مجوز خوراک بعدی است با چه هدفی طی ۱۰ سال گذشته سایه حمایت قوی برسر این افراد کشیده است؟ قطعا تنها سابقه همکاری با یک فرد در پتروشیمی شازند اراک نمی‌تواند دلیلی بر این اتفاق باشد!
۴- چرا و به چه دلیل پس از انتشار گزارش اولیه "نفتی‌ها" به یکباره سهام این افراد پس از ۷ سال در یکی ازاین شرکت‌ها که اتفاقا از قضا مورد اشاره گزارش ما هم بوده سریعا تغییرمی‌کند؟
قطعا تخلف صورت گرفته دراین شرکت‌ها بارز است و البته بسته شدن چشمان برخی از مدیران کلیدی نفت نیز بارزتر اما قطعا ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود چراکه این موضوع احتمالا پشت پرده جدی تری دارد که ما تنها توانسته ایم به یکی ازاین موارد و شناسایی ۲ فرد مذکور دست یابیم اما بررسی مجوزهای خوراک صادرشده از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت نفت می‌تواند قفل‌های زیادی را باز کند که بوی تبانی احتمالی در آنان کشوررا برخواهد داشت! دراین بین شاید لازم باشد نهادهای نظارتی به تمام موارد درج شده دراین گزارش ورود یابند و از اتفاقی پرده بردارند که می‌تواند در سازماندهی صدور مجوز خوراک برای صنعت نفت ازاین پس چاره ساز باشد!
توضیحات "نفتی‌ها":
عدم انتشار نام کامل شرکت‌ها علی رغم وجود تمامی مستندات متقن، در راستای حفظ حریم شخصی خریداران نهایی این مجوزهای خوراک است؛ چراکه این افراد و البته هلدینگ مذکور با سرمایه گذاری هنگفت در تلاش برای بهره برداری هر چه زودتر هستند که قطعا این امر می‌تواند به رونق اقتصادی کشور و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای کشور یاری رسان باشد! اما چه بهتر که این افراد بدون واسطه و با تکیه بر توان مالی و تخصصی مجموعه خود بتوانند براحتی مجوز خوراک را کسب کنند تا مجبور نباشند از دلالان برای دریافت مجوز یاری بگیرند! همچنین معاونان جدید وزارت نفت بایستی منتظر رایزنی‌های قوی‌تر مرد در سایه جهت پیشبرد اهداف خود بعد از این گزارش بوده اما امید است در دولت مردمی دست‌های پشت پرده توان سوءاستفاده از امکانات دولتی به نفع اشخاصی خاص را نداشته باشند.
مخاطبین عزیز پایگاه خبری–تحلیلی نفتی‌ها؛ شما می‌توانید از طریق پست الکترونیک naftiha.ir@gmail.com و دایرکت پیج اینستاگرام نفتی‌ها به آدرس @NaftihaNews برای ارائه نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و سایر پیام‌های خود با ما در ارتباط باشید.