نفتی ها / رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور در گفت وگویی تلویزیونی اظهار داشت: مصوبه اخیر هیئت وزیران، مصوبه خوبی از لحاظ کارشناسی است، چرا که با لحاظ تمامی موارد در اقتصاد کشور، حوزه انرژی و سوخت، یک مصوبه ای تدوین شده که در آن تحت عنوان راهبردها، مشارکت تمامی دستگاه ها را هدفگذاری کرده است.
وی افزود: در این مصوبه موارد مختلفی ذکر شده از جمله مباحثی در خصوص کاهش قاچاق سوخت، ساماندهی سهمیه ها بر اساس پیمایش واقعی و اینکه همچون گذشته به صورت سالیانه قیمت سوخت افزایشی مبتنی بر تورم داشته باشد و دیگر شاهد جمع شدن فنر قیمتی نباشیم، همینطور به مبحث سی ان جی و متنوع سازی سبد سوخت و اسقاط ناوگان فرسوده توجه شده است.
نواز با بیان اینکه این مصوبه برای اجرا نیاز به کمک دارد و کارشناسان باید در مورد آن نظر بدهند، گفت: الان به ازای هر لیتر فروش گازوئیل که بیشتر فروش آن به قیمت 300 تومان در هر لیتر است، دریافتی که جایگاه از مصرف کننده دارد 300 تومان است و دولت 85 تومان هم به ازای هر لیتر به جایگاه می دهد که صرفا با 385 تومان در لیتر، فقط هزینه توزیع جبران شود؛ هزینه حمل و مالیات و انتقال در کالای گازوئیل با فرض اینکه نرخ کالای گازوئیل را صفر در نظر بگیریم، در خصوص توزیع گازوئیل به ازای هر لیتر چند هزار تومان فقط با هزینه های بومی، نه قیمت جهانی و منطقه ای، دولت زیان می دهد.
وی ادامه داد: در مورد بنزین هم با توجه به اینکه اکثریت فروش بنزین به نرخ 1500 تومان است، درآمد دولت به ازای هر لیتر بنزین زیر 200 تومان است.
سخنگوی صنف جایگاهداران خاطرنشان کرد: اگر قیمت ها واقعی سازی بشود و نرخ کالای بنزین را صفر درنظر نگیریم، دولت در توزیع بنزین هم زیان ده است.
وی افزود: در سالیان گذشته بعد از اجرای خیلی بد در سال 98، فنر قیمتی همینطور فشرده نگه داشته شده، وقتی درآمد دولت از فروش سوخت حداقل ها را تأمین نمی کند، با بخش خصوصی، توزیع، انتقال و حمل، انقباضی برخورد می شود و انتظار این است وضعیت را تحمل کنند یعنی حق العمل واقعی سازی نشود و با تأخیر انجام شود، این تحمل می شود اما آسیب های پشت آن از جمله تعدیل نیرو، و دیر شدن تعمیرات و به روزسازی تجهیزات را کسی نمیبیند.
نواز در پاسخ به اینکه آیا طبق مصوبه هیئت وزیران که ذکر کرده هزینه کارمزد جایگاه ها از مصرف کننده نهایی اخذ شود به معنای افزایش نرخ بنزین است؟، تصریح کرد: اشاره به حق العمل جایگاه ها در این بند از مصوبه کاملا تخصصی است و اصلا آن بند اشاره به افزایش نرخ بنزین نمی کند، توضیح آن بند از مصوبه هیئت وزیران این است که اگر زمانی دولت قیمت بنزین و گازوئیل را افزایش داد، این تفکیک را در قیمت سوخت و قیمت حق العمل جایگاه ها و هزینه حمل لحاظ خواهد کرد.
وی ادامه داد: سال که عوض می شود، به جای اینکه جایگاه ها از ابتدای فروردین بتوانند هزینه های حق العمل خود را بگیرند، برای همین جداسازی، 6 ماه زحمت می کشیم، دولت به این نتیجه رسیده که باید شفاف شود؛ الان هم حق العمل جایگاه ها و هزینه حمل از مصرف کننده نهایی دریافت می شود اما تفکیک آن مشخص نیست و ما باید هر ساله، هزینه ها و آنالیز را ارائه دهیم تا مشخص و جداسازی شود اما بر اساس مصوبه جدید، از ابتدا هزینه ها مشخص و این جداسازی صورت می گیرد.
سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت خاطرنشان کرد: بر اساس جلسات کارشناسی که داشتیم، به این نتیجه رسیده ایم و خوشبینیم که دولت نیت اش این نیست که با ابزار جداسازی هزینه حق العمل و هزینه توزیع، قیمت بنزین را بالا ببرد./مهر
