ماجرای مصوبه‌ای که می‌گویند ناقض قانون بودجه است!

نفتی ها /فائزه پناهی:اوایل تیر ماه بود که معاول اول رئیس‌جمهوری در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره اعتراضات کارکنان صنعت نفت قول داد برای رفع دغدغه کارکنان صنعت نفت اقدام‌های خوبی انجام شود و گفت: مصوبه هیات دولت به همین منظور تصویب شده است و در بودجه مصوب امسال برای کارکنان وزارت نفت محدودیت ایجاد شده بود. امروز از طرف وزیر نفت و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی پیشنهاد مفصلی ارائه و تصویب شد که این مصوبه ابلاغ می‌شود.

جهانگیری در ادامه گفته بود  این پیشنهاد در حدی دغدغه‌های کارکنان وزارت نفت و کارکنان رسمی صنعت نفت را که در اثر قانون بودجه برای آنان محدودیت اعمال شده است،  رفع می‌کند. برای کارکنان قراردادی هم قرار شد وزارت تعاون،  کار و رفاه اجتماعی موضوع را پیگیری کند،  همچنین مصوبه امروز (دیروز) از همین فردا (امروز) اجرایی می‌شود.

علاوه بر این  واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در پاسخ به پرسشی درباره واکنش دولت به اعتصاب کارگران صنعت نفت،  تصریح کرد: یک مشکلی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به وجود آمد که مجلس در یکی از بندها گفته بود پرداختی،  از یک حدی - که در گذشته ۲۱ برابر حداقل حقوق و دستمزد بوده است - را نوشته‌اند ۱۵ برابر ناخالص حقوق و دستمزد؛ عزیزانی که در شرکت نفت و در یک منطقه بسیار سخت و طاقت‌فرسا کار می‌کنند و مدیر هم نیستند بلکه کارگر و کارمند معمولی هستند وقتی که کار سخت و مهم برای کشور انجام می‌دهند حقشان این است که دریافتی بیشتری داشته باشند.

حالا اما یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ در نامه‌ای به قالیباف مدعی شد که مصوبه اخیر هیات وزیران درخصوص میزان دریافتی کارکنان وزارت نفت در سال جاری ناقض قانون بودجه است.

مالک شریعتی‌نیاسر در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به مصوبه اخیر هیات وزیران درخصوص میزان دریافتی کارکنان وزارت نفت در سال جاری انتقاد و بیان کرد: همان‌گونه که استحضار دارید اخیرا مباحثی درباره میزان دریافتی کارکنان زحمتکش مناطق عملیاتی وزارت نفت مطرح شد که پس از جلسات متعدد و ارائه پیشنهادهای مختلف، نهایتا هیات وزیران به جای تعیین استثنا و آن هم فقط برای کارکنان عملیاتی نفت، به این بهانه، در تاریخ ۹ تیرماه ۱۴۰۰ تصویب نامه‌ای (پیوست) را ابلاغ کرده است که طی آن، بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ را به طور کلی تغییر داده، قانون را دور زده و حتی بالاتر از آن عملا قانون‌گذاری کرده است!

به نظر می‌رسد در این میان اما گره کار به بخش خصوصی مربوط باشد زیرا پیش از این نیز واعظی گفته بود : ما  نمی‌توانیم در دولت راجع به بخش خصوصی که به کارمندان و کارگرانش پرداخت می‌کند بدون مشورت با آنان تصمیم بگیریم. ما از جیب دولت ابتدا می‌توانیم به کارمندان دولت پرداخت کنیم. ما نمی‌توانیم مسائل ۱۰ تا ۲۰ پیمانکار نفتی که با کارگران خود مشکل دارند را در لحظه حل کنیم،  الان باید آقای شریعتمداری جلسه بگذارد و نمایندگان پیمانکار،  کارگر و دولت حاضر شوند و تصمیم‌گیری کنند و اگر هم لازم شد ما در دولت کمک می‌کنیم.

اما لازم به ذکر است در جریان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق، معاون پارلمانی وزیر نفت پیشنهاد مستثنی شدن کلیه کارکنان وزارت نفت (اعم از ستادی و عملیاتی) را مطرح کرد که کمیسیون با بررسی پیشنهاد دولت مبنی بر استثنا شدن کارکنان عملیاتی موافق بود؛ اما وزارت نفت زیر بار جداشدن ستادی‌ها از عملیاتی‌ها نرفت و عملا دریافتی نیروهای عملیاتی را گروگان «ستادی‌ها» قرار داد تا اکنون بتواند ماجرا را به نام کارکنان عملیاتی و به کام برخی «حقوق‌بگیران نجومی ستادی و تهران‌نشین» تغییر دهد.

حالا این عضو کمیسیون تلفیق بودجه  در بخشی دیگر از این نامه خواستار ورود هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی به این موضوع شد و تاکید کرد: در اسرع وقت و پیش از صدور احکام جدید حقوق‌بگیران دولتی برپایه مصوبه غیرقانونی اخیر، تصویب نامه اخیر هیات وزیران را باطل اعلام و از حیثیت مجلس شورای اسلامی در مقابل دولت قانون شکن دفاع کند. بدیهی است برای حل معضل پیش‌آمده برای کارکنان عملیاتی نفت راه حل‌های مختص به ایشان وجود دارد که پیش از این اعلام شده است و درصورت موافقت دولت قابلیت پیگیری از مسیرهای قانونی وجود دارد.

پست الکترونیکی نفتی‌ها به نشانی naftiha.ir@gmail.com برای دریافت نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و شکایات شما به عنوان پل ارتباطی این پایگاه خبری – تحلیلی با شما مخاطبان عزیز، در دسترس قرار دارد که شما مخاطبین عزیز نفتی ها می‌توانید از این طریق با ما در ارتباط باشید.