چالش حاکمیت ارزی در بغداد؛ واکاوی تلاش عراق برای رهایی دلارهای نفتی از نفوذ آمریکا

نفتی ها /روند انحصار سلاح در دست دولت عراق با تشدید فشارهای آمریکا بر بغداد همراه شده و درخواست‌ها برای رهایی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی عراق از نفوذ خارجی، به‌ویژه در محافل حامی گروه‌های مقاومتی مخالف خلع سلاح، شدت گرفته است. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که درآمدهای نفتی عراق همچنان از طریق سازوکار مالی جریان می‌یابد که به واشنگتن اهرم‌های فشار گسترده‌ای برای اعمال نفوذ بر مدیریت منابع مالی عراق می‌دهد.

طبق گزارش الاخبار، تازه‌ترین درخواست برای اجرای حاکمیت اقتصادی از سوی اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش النجباء مطرح شد؛ وی قیمومیت آمریکا بر منابع مالی عراق را مورد انتقاد قرار داد و خواستار تنوع‌بخشی به منابع فروش نفت و شبکه‌های روابط بانکی و عدم سپردن سرنوشت درآمدها به دست یک طرف واحد شد.

ابوآلاء الولائی، دبیرکل گردان‌های سیدالشهداء، نیز از سلطه آمریکا بر دارایی‌های اقتصادی عراق انتقاد کرد و خواستار آن شد که بغداد، فارغ از نفوذ هرگونه قدرت خارجی کنترل تصمیمات مالی و تجاری خود را در دست گیرد.

از سال ۲۰۰۳، درآمدهای نفتی عراق به حسابی دلاری در بانک فدرال ذخیره نیویورک مرتبط شده است. بر اساس گزارش رویترز که در ژانویه ۲۰۲۶ منتشر شد، این سازوکار اهرم اقتصادی پایداری را در اختیار واشنگتن در برابر بغداد قرار داده است؛ به‌ویژه با توجه به اینکه نفت حدود ۹۰ درصد از درآمدهای دولتی عراق را تشکیل می‌دهد. با این حال، از منظر حقوقی این بدان معنا نیست که ایالات متحده مالک وجوه عراق است یا می‌تواند آن‌ها را خودسرانه هزینه کند؛ این پول در نهایت متعلق به بغداد است اما سازوکار نگهداری وجوه و تسویه درآمدها به دلار، از طریق نظام مالی ایالات متحده انجام می‌شود.

علاوه بر این، حمایت‌های قانونی که پس از حمله سال ۲۰۰۳ برای مصون نگه داشتن صندوق توسعه عراق و درآمدهای نفتی در برابر دعاوی حقوقی ایالات متحده وضع شده بود، در سال ۲۰۱۴ لغو شد؛ بدین معنا که راه برای طرح مجدد چنین دعاوی در هر زمانی می‌تواند باز شود. اگرچه شعار آزادسازی وجوه ظاهرا فراخوانی برای جلوگیری از تلاش‌های آتی جهت اخاذی‌هایی از این دست به نظر می‌رسد اما در عین حال بازتاب‌دهنده تمایل فزاینده گروه‌های عراقی برای محدود کردن دامنه نفوذ ایالات متحده است.

در همین راستا، ماجد الکعبی، از چهره‌های ارشد جنبش النجباء به روزنامه الاخبار گفت: عراق باید خود را از سلطه ایالات متحده رها سازد و بدون تأثیرپذیری از عوامل خارجی، در زمینه تصمیم‌گیری‌ها حاکمیت خود را اعمال کند.

وی یادآور شد که مقاومت پیشتر در سال ۲۰۱۱ برای خروج نیروهای آمریکایی تلاش کرده بود و مرحله کنونی نیازمند پاکسازی ساختار سیاسی کشور از حضور اشغالگران است. الکعبی با ربط دادن استقلال سیاسی به استقلال اقتصادی گفت که درآمدهای نفتی و توافق‌های منعقد شده با طرف آمریکایی، قدرت تصمیم‌گیری عراق را محدود می‌کنند.

در همین حال، مقداد الخفاجی، از چهره‌های برجسته فراکسیون پارلمانی حقوق در گفتگو با روزنامه الاخبار گفت: نبرد تنها بر سر سلاح نیست بلکه موضوع حاکمیت عراق در تصمیم‌گیری‌های مربوط به امور مالی و نفت نیز مطرح است. واشنگتن تلاش می‌کند از ابزارهای مالی و اقتصادی برای اعمال فشار بر بغداد استفاده کند. باید پای عوامل خارجی از حوزه تصمیم‌گیری عراق کوتاه شود. سلاح مقاومت یکی از ابزارهای مقابله با اشغالگری و تجاوز خارجی است.

در مقابل، به نظر می‌رسد دولت عراق مایل است برای پرهیز از رویارویی با نظام مالی ایالات متحده، در خصوص مسئله سلاح گروه‌های مقاومت تسلیم فشارهای آمریکا شود.

در همین راستا، مرکز اطلاع‌رسانی امنیتی عراق ضمن اشاره به تحویل بیش از ۵۸۰ هزار قبضه سلاح، از تداوم روند تحویل سلاح‌های ثبت‌نشده توسط گروه‌های مختلف خبر داد. این در حالی است که کمیته ملی ساماندهی سلاح نیز اقدامات خود را در این زمینه پیش می‌برد. این تدابیر همزمان با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل ۳۰ سپتامبر اتخاذ می‌شوند؛ تاریخی که به عنوان شاخصی سیاسی و امنیتی برای حل‌وفصل این مسئله تعیین شده است. در حالی که بغداد شاهد تحولات سریع سیاسی و امنیتی بوده است از جمله نشست رهبران ارشد کشور برای بحث پیرامون مسائل تسلیحاتی و اقتصادی، پیشنهادی در چارچوب هماهنگی مطرح شد مبنی بر اینکه جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی از موضوع انحلال گروه‌های مسلح تفکیک شود تا بدین‌وسیله تضمین‌های سیاسی بیشتری به این گروه‌ها داده شود.

به هر حال، تردیدی نیست که بحران مالی از این رویارویی جدا نیست. واشنگتن پیشتر برای اعمال فشار بر بانک‌های عراقی، آن‌ها را از انجام معاملات دلاری منع کرده بود؛ اقدامی که در چارچوب تلاش‌ها برای مقابله با پول‌شویی و قاچاق ارز صورت می‌گیرد. همزمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا در ماه مه ۲۰۲۶، شخصیت‌ها و نهادهای عراقی مرتبط با بخش نفت و گروه‌های مسلح را هدف تحریم قرار داد.

علی محی‌الدین، پژوهشگر امور راهبردی و مدیر مرکز الغد به روزنامه الاخبار گفت: اقدامات اخیر دولت به‌ویژه سفر الزیدی به واشنگتن و توافق‌های حاصل‌شده در جریان آن نیازمند بازنگری است.

وی هشدار داد برخی از مفاد این توافق‌ها می‌تواند زمینه را برای نفوذ بیشتر ایالات متحده بر اقتصاد عراق به‌ویژه در بخش نفت هموار سازد. بغداد باید واشنگتن را برای آزادسازی وجوه عراق و تقویت توانایی خود در مدیریت درآمدهایش تحت فشار قرار دهد. بحران‌های مالی و پولی که بر دوش مردم عراق سنگینی می‌کند، از ماهیت روابط اقتصادی با ایالات متحده جدا نیست./تسنیم