پتروشیمی به دنبال ۲۶ میلیارد دلار سرمایه برای دستیابی به ظرفیت پایدار

نفتی ها /در نخستین اجلاس سرمایه‌گذاران صنعت پتروشیمی، حسن عباس‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر اینکه تمرکز اصلی برنامه هفتم توسعه بر تکمیل زنجیره ارزش است، گفت: به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری در بخش بالادست و محدودیت تأمین خوراک، حدود ۲۲ درصد از ظرفیت نصب‌شده صنعت پتروشیمی بلااستفاده مانده است. به گفته وی، برای دستیابی به ظرفیت پایدار ۱۳۱ میلیون تنی، حدود ۲۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است که تاکنون نیمی از آن تأمین شده و طرح‌ها در مراحل اجرایی قرار دارند.

عباس‌زاده چهار راهبرد اصلی صنعت برای عبور از چالش‌ها را جمع‌آوری روزانه یک‌هزار و ۵۰۰ میلیون فوت‌مکعب گازهای مشعل، توسعه میادین واگذارشده به پتروشیمی، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش خانگی و عمومی عنوان کرد و گفت بخشی از پروژه‌های مرتبط با این راهبردها وارد مدار بهره‌برداری شده است.

وی با اشاره به اینکه تنها ۱۵ درصد سرمایه‌گذاری‌های فعلی توسط بخش خصوصی واقعی انجام می‌شود، تأکید کرد: با توجه به تکالیف برنامه هفتم برای کاهش بنگاه‌داری صندوق‌ها و هلدینگ‌ها، اکنون فرصت مهمی برای ورود بخش خصوصی توانمند به صنعت پتروشیمی فراهم شده است. به گفته وی، یکی از مهم‌ترین مطالبات سرمایه‌گذاران، تسهیل فرآیندها و شفافیت مقررات است که صنعت پتروشیمی نیز این مطالبه را به‌حق می‌داند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی صدور و تمدید موافقت‌های اصولی و اطمینان از توان مالی واقعی سرمایه‌گذاران را یکی از محورهای اصلی اقدامات شرکت عنوان کرد و گفت پروژه‌هایی که برای تأمین مالی معرفی می‌شوند، دارای خوراک تضمین‌شده و مجهز به تمامی مجوزهای قانونی از جمله آمایش سرزمین، مجوزهای زیست‌محیطی و تأمین آب خواهند بود.

عباس‌زاده با اشاره به عملکرد صنعت در برنامه هفتم اعلام کرد: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اهداف سال نخست این برنامه به‌طور کامل محقق شده و طبق ارزیابی‌های سال ۱۴۰۴ نیز عملکرد صنعت مطلوب بوده است؛ به‌گونه‌ای که با بهره‌برداری از چند طرح جدید، حدود ۷ میلیون تن به ظرفیت تولید اضافه خواهد شد.

وی صندوق‌های ارزی پروژه و انتشار اوراق مرابحه ارزی را از ابزارهای مهم تأمین مالی معرفی کرد و گفت: با توجه به اینکه ۷۰ درصد محصولات پتروشیمی صادراتی است و این صنعت ارزآور محسوب می‌شود، بهترین بستر برای شکل‌گیری صندوق‌های ارزی پروژه، صنعت پتروشیمی است. به گفته وی، انتشار اوراق مرابحه ارزی با همکاری بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و بانک تجارت آغاز شده و می‌تواند مسیر جدیدی برای تأمین مالی طرح‌ها ایجاد کند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین مشوق‌های جدید سرمایه‌گذاری در قالب «اوراق تسویه» را یکی از مزایای برنامه هفتم دانست و گفت: برخلاف گذشته، استفاده از این مشوق‌ها منوط به یکپارچگی کامل زنجیره نیست و هر حلقه از زنجیره که به پیشرفت برسد، می‌تواند از این ابزار بهره‌مند شود. طرح‌هایی که به ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی برسند نیز قبل از بهره‌برداری می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

وی با اشاره به الزام ماده ۴۵ برنامه هفتم برای سرمایه‌گذاری ۴۰ درصد سود سالانه شرکت‌های بزرگ در حوزه خوراک و توسعه بالادست، این موضوع را عاملی مهم برای تقویت صنایع پالایشی و پتروشیمی دانست.

عباس‌زاده در پایان با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی گفت: صنعت پتروشیمی در فصل سرد نیازمند تأمین پایدار خوراک است و صرفه‌جویی در مصرف گاز خانگی می‌تواند ضمن تأمین نیاز مردم و صنایع کوچک، به افزایش پایداری و سودآوری این صنعت بزرگ کمک کند.