نفتی ها /علیرغم اینکه روز گذشته بانک مرکزی در اطلاعیه رسمی درباره امکان فروش ارز حاصل از صادرات کالاهای انتهای زنجیره فولادی و فرآورده نفتی در تالار دوم مرکز مبادله برای صادرکنندگانی که حداقل ۲۰٪ از تعهدات خود را در ۱۵ ماه گذشته در تالار اول مرکز مبادله و سایر روشهای مجاز رفع نموده‌اند، شفاف سازی کرده ولی بار دیگر برخی افراد اظهارات ناقص و غیر دقیق در این باره مطرح می کنند.
در آخرین مورد، حمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در اظهاراتی کلی و غیر دقیق از آغاز عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی از روز سه‌شنبه ۲۷ مهر در «تابلو دوم» بازار توافقی خبر داد، که با اطلاعیه رسمی دیروز بانک مرکزی در تناقض است.
حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، در این اظهارات گفته که صادرکنندگانی که در ۱۵ ماه گذشته صادرات داشته‌اند می‌توانند ارز خود را در تابلو دوم و با نرخ توافقی عرضه کنند.
این اظهارنظر خلاف در حالی است که بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده که این مجوز تنها شامل کالاهای انتهای زنجیره فولادی و فرآورده نفتی شامل میلگرد، پروفیل، قیر و هیدروکربن‌ها (تولیدی پالایشگاه های کوچک مقیاس) می شود، نه کل محصولات پتروشیمی و فولادی.
ضمن اینکه این بخش از صادرکنندگان اگر حداقل ۲۰ درصد از تعهدات خود را در ۱۵ ماه گذشته در تالار اول رفع تعهد کرده باشند، مجاز به عرضه ارز در تالار دوم هستند، ولی اظهارات حمید حسینی به گونه ای منتشر شده که هر کسی در ۱۵ ماه گذشته صادرات کرده، این مجوز را دارد.
نکته مهم اینکه بانک مرکزی فهرست کالاهای مشمول را مشخص کرده است؛ «کالاهای واقع در انتهای زنجیره فولاد» شامل میلگرد، پروفیل و از حوزه فرآورده‌های نفتی، قیر و هیدروکربن‌های تولیدی پالایشگاه‌های کوچک مقیاس عنوان شده است. ضمن اینکه بانک مرکزی بر الزام کلیه صادرکنندگان مشمول بند ۱ ماده ۸ آیین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات برای بازگشت ۱۰۰ درصد ارز صادراتی از طریق تالار اول تأکید کرده است.
به نظر می رسد، وقتی اطلاعیه رسمی بانک مرکزی می‌آید و شروط دقیقی را معرفی می‌کند، دیگر سخنان کلی و مبهم جایگاهی ندارد و می‌تواند موجب اطلاعات نادرست در بازار شود.
از سوی دیگر، بانک مرکزی با اعلام شرایط، تلاش کرده است ضمن باز کردن «مسیر مشروط» برای عرضه برخی اقلام خاص در تابلو دوم، همچنان بر ضوابط بازگشت ارز و نقش تالار اول به‌عنوان کانال اصلی تأکید کند. الزام بازگشت ۱۰۰ درصد ارز و شرط عمل به حداقل ۲۰ درصد تعهدات پیشین، مشخص می‌سازد که سیاست‌گذار ارزی در پی مدیریت جریان عرضه ارز و جلوگیری از ایجاد فرار از سامانه رسمی بازگشت ارز است.
در پایان، اینکه که هرگونه اطلاع‌رسانی درباره سیاست‌های ارزی، باید هماهنگ و مبتنی بر متن و زمان‌بندی رسمی نهادهای سیاست‌گذار منتشر شود تا بازار و فعالان اقتصادی بتوانند تصمیمات خود را بر اساس چارچوبی شفاف و پایدار اتخاذ کنند. تا آن زمان، صادرکنندگان علاقه‌مند به عرضه ارز در تابلو دوم باید دقیقاً متن اطلاعیه بانک مرکزی و مقررات آیین‌نامه بازگشت ارز را مدنظر قرار دهند تا از بروز ریسک‌های احتمالی جلوگیری شود./تسنیم
