نفتی ها /نماینده اسبق ایران در هیات عامل اوپک به تشریح وضعیت بازار جهانی نفت در شروع سال ۲۰۲۵ پرداخت و گفت: تقاضای فعلی اجازه نداده که کشورها آزادانه تولید کنند و لذا تداوم کاهش‌های تولید در قیمت نفت برای سال آینده موثر خواهد بود.
محمد علی خطیبی، نماینده اسبق ایران در هیات عامل اوپک اعلام کرد: تحولات سیاسی، مثل تحولات اوکراین چندان بر بازار نفت تاثیری نمی گذارد و بیشتر باید به متغیرهای اقتصادی تکیه کرد. از این منظر بازار نفت بیش از هر چیز تحت تاثیر تصمیمات اوپک و اوپک پلاس است.
وی با بیان این‌که چشم انداز اقتصاد جهانی چندان روشن نیست و میزان تقاضای قوی برای بازار نفت پیش بینی نمی شود، گفت: اوپک پلاس با دو نوع کاهش روبه‌رو است. بخشی ناشی از کاهش تکلیفی است که هر کشوری در اوپک پلاس با آن روبه‌رو خواهد بود. بخش دیگر ناشی از کاهش داوطلبانه است. یعنی به‌جز کاهش‌های تکلیفی چند کشور بزرگ تولیدکننده نیز کاهش‌های داوطلبانه انجام می دهند. یعنی هر دو نوع کاهش را در دستور کارشان قرار می دهند.
خطیبی ادامه داد: بنابراین، با تداوم وضع فعلی میانگین قیمت هر بشکه از انواع نفت قابل عرضه در بازار جهانی در محدوده ۷۰ دلار تثبیت خواهد شد. طبیعتا اگر کاهش تولید اتفاق نمی افتاد با قیمت های کمتری روبه‌رو بودیم. پیش بینی‌ها بیشتر بر این اساس است که اگر کاهش ها تکلیفی و داوطلبانه کماکان تداوم داشته باشد، قیمت ۷۰ دلار را با اندکی نوسان خواهیم داشت.
میزان تقاضا ۱.۵ میلیون بشکه رشد خواهد کرد
نماینده اسبق ایران در اوپک با تاکید بر این‌که اگر کاهش های تکلیفی و داوطلبانه اتفاق نمی افتاد قیمت نفت به سمت پایین تر حرکت می کرد، توضیح داد: تقاضای فعلی اجازه نداد که کشورها آزادانه تولید کنند و لذا تداوم کاهش های تولید در قیمت های نفت برای سال آینده موثر خواهد بود. احتمالا میزان تقاضا برای سال آینده حدود ۱.۵ میلیون بشکه رشد خواهد کرد اما همین عدد افزایش های تولید کشورهای غیراوپک را جذب می کند.
خطیبی اضافه کرد: حالا که قرار است جمهوری خواهان در آمریکا بر سر کار بیایند به احتمال زیاد سیاست شان را بر این اساس تنظیم خواهند کرد که تولیدات غیر مرسوم مانند شیل اویل را افزایش دهند و این اتفاق اجازه نمی دهند که اوپک پلاس بخواهد از تقاضاهای جدید بهره ببرد. به نظر می رسد سیاست جدید دولت آمریکا به سمت افزایش تولید نفت از ناحیه تولیدات غیرمرسوم باشد که این اتفاق عرصه را برای اوپک پلاس تنگ می‌کند.