نفتی ها /نخستین حاشیه این هفته "نفتی‌ها"را با خبر تحریم‌های جدید آمریکا علیه نفت و گاز ایران و ایجاد یک شوک تازه به نفت و گاز ایران آغاز می‌کنیم؛ وزارت خزانه‌داری آمریکا چهارشنبه گذشته به نقل از رویترز، چهار کشتی متعلق به ناوگان کشتیرانی سوریه تحت مدیریت «عبدالجلیل ملاح» و برادرش «لوای الملاح» از جمله کشتی‌هایی هستند که چهارشنبه تحریم شدند.
عبدالجلیل ملاح پیشتر در سال ۲۰۲۱ از سوی آمریکا تحریم شده بود و برادرش نیز امروز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت.وزارت خزانه‌داری آمریکا ادعا کرد که این دو برادر «همچنان به استفاده از امپراتوری کشتیرانی خود برای حمایت از اقدامات ایران و گروه‌های نیابتی‌اش ادامه می‌دهند.»
به نوشته رویترز، برادلی تی اسمیت سرپرست معاونت وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در بیانیه‌ای مدعی شد: ایران همچنان به یفروش غیرقانونی و نفت و گاز مایع خود از طریق (سپاه پاسداران) و حزب‌الله لبنان وابسته است.اعلام کرد بیش از ۱۲ شرکت و کشتی را به دلیل مشارکت در انتقال نفت خام و گاز مایع ایران به سوریه و شرق آسیا تحریم کرده است.
حاشیه بعدی هم به ماجرای آمار غیرشفاف درباره بنزین و واردات ۵ میلیارد دلاری بنزین و عواقب آن می‌پردازد؛ بسیاری از آمارهای مرتبط با نفت و فرآورده‌های آن انتشار عمومی پیدا نمی‌کند. یکی از بحران‌هایی که به دنبال غیرشفاف بودن آمارها تشدید شده، بحران بنزین است.
بحران تامین بنزین و گمانه‌زنی‌ها درباره تصمیمات احتمالی دولت کماکان ادامه دارد. مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، همچنان از توزیع یارانه بنزین انتقاد می‌کند و هر روز گمانه‌های جدیدی درباره نرخ بنزین مطرح می‌شود. اما نکته مغفول در این زمینه، نبود هیچ‌گونه آمار دقیقی از یارانه بنزین و میزان واردات آن است.
البته رقم واردات بنزین در ایران همچنان به‌طور رسمی مشخص نیست. اما پزشکیان در بخشی از اولین نشست خبری خود با اعلام رقم پنج میلیارد دلاری واردات بنزین، اعتراض خود را نسبت به آنچه یارانه بنزین نام‌گذاری می‌شود ابراز کرد.
بر اساس مفاد قانون بودجه امسال، وزارت نفت در سال جاری بابت تامین بنزین ۱۴۰ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد کرد که بر اساس نرخ تسعیر ارز یعنی نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، حدود ۴.۹ میلیارد دلار خواهد شد. تامین بنزین صرفاً از واردات صورت نمی‌گیرد و بخش اعظم آن از پالایشگاه‌های داخلی خریداری می‌شود. یعنی رقم ۱۴۰ همت صرفاً به واردات اختصاص نیافته و منطقاً کل ۴.۹ میلیارد مورد اشاره پزشکیان نیز به واردات اختصاص نمی‌یابد.
در همین زمینه، عماد رفیعی، کارشناس انرژی، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی توضیح داد واردات بنزین در پیک مصرف، به صورت مقطعی به روزانه ۳۰ میلیون لیتر رسیده است. اما در سال گذشته، تولید بنزین حدود ۱۱۲ میلیون لیتر بوده و میانگین مصرف به ۱۱۸ میلیون لیتر رسیده بود. این یعنی کسری شش الی هفت میلیون لیتری در این زمینه مشاهده شده است.
حال نکته اساسی اینجاست که پس رقم اصلی واردات بنزین چقدر است و چرا این‌قدر اخبار ضدونقیضی در این زمینه منتشر می‌شود؟
طبق پی‌گیری‌هایی که تاکنون از مجموعه وزارت نفت انجام داده، به موضوع غیرشفاف بودن آمارها پی برده است. هیچ‌کس رقم دقیقی از میزان واردات بنزین اعلام نمی‌کند و اخبار ضدونقیضی در این باره منتشر می‌شود. موضوع صرفاً محدود به واردات نیست؛ بسیاری از موضوعاتی که به وزارت نفت وابسته است انتشار عمومی پیدا نمی‌کنند. یکی از این موضوعات همان رقم واردات بنزین و رقم یارانه بنزین است. همین موضوع باعث افزایش مناقشات رسانه‌ای خواهد شد.
موضوع رقم یارانه نیز یکی از همان موضوعات حساس است که چرایی اعلام نشدن رقم دقیق آن مشخص نیست. از همین رو با مراجعه به سایت کدال و مشاهده رقم بهای تمام‌شده بنزین برای پالایشگاه‌های متعدد و تفاوت آن با درآمد حاصل از بنزین برای آنها، می‌توان میزان یارانه را برآورد کرد.
همین موضوع مناقشات بسیاری را رقم می‌زند چراکه هر پالایشگاه، بهای تمام‌شده متفاوتی دارد. تکنولوژی هر پالایشگاه متفاوت است و بدین ترتیب بهای تمام‌شده هر پالایشگاه را متاثر خواهد کرد. حال مشخص نیست رقم یارانه پرداختی به پالایشگاه چقدر است و چرا اساساً این رقم انتشار عمومی پیدا نمی‌کند.
آن‌طور که به نظر می‌رسد، بهای تمام‌شده تولید بنزین هر پالایشگاه در سالیان گذشته، با احتساب نفت خام بوده است. این در حالی است که نفت کالایی ملی است و با در اختیار گذاشتن نفت به پالایشگاه‌ها، تنها حق‌العمل آنها لحاظ می‌شد. اما به نظر می‌رسد شرکت نفت همان‌طور که نفت را به دیگر کشورها می‌فروشد، در چند سال گذشته به پالایشگاه‌های داخلی نیز می‌فروشد. این موضوع اگر درست تحلیل نشود و موضوع احتساب نفت خام در آن لحاظ نشود، منجر به بیش‌برآورد میزان یارانه خواهد شد.
ناصر عاشوری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پالایش نفت، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد طبق آخرین محاسبات، قیمت تمام‌شده بنزین در کشور با احتساب نفت خام ۳۰ هزار تومان است. این خود تاییدی بر محاسبه نفت خام در قیمت تمام‌شده بنزین است که می‌تواند تحلیل راجع به میزان یارانه را دشوار کند. نفت کالایی ملی است و در نهایت پالایشگاه‌ها نیز موظف‌اند فرآورده‌های تولیدی خود را به وزارت نفت بفروشند و حقی در فروش آن ندارند. حال چطور می‌توانند نفت ملی را همان‌طور که به کشورهای خارجی می‌فروشند، به پالایشگاه‌های داخلی نیز بفروشند و در نهایت فرآورده‌ها را با احتساب قیمت نفت ملی محاسبه کنند؟ فروش نفت به پالایشگاه‌ها علناً نفت را از ملی بودن آن خارج کرده است.
این موضوعی حساس است و مسئولان وزارت نفت صحبتی درباره آن نمی‌کنند. همان‌طور که از رقم واردات بنزین و چرایی واردات در کشوری نفتی بحثی به میان نمی‌آید./تجارت نیوز
حاشیه سوم هم به ماجرای کمبود گاز صنایع در روزهای سرد امسال و احتمال تکرار زیان ۶ میلیارد دلاری پرداخته است؛ در آستانه فرا رسیدن روزهای سرد سال، هراس از قطعی گاز گریبان‌گیر صنایع شده است. به نظر می‌رسد مسئولان طی یک سال اخیر در زمینه جبران کمبود گاز اقدامی انجام نداده‌اند.بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۱، متوسط میزان ناترازی در سه ماه سرد سال برابر با ۲۲۷ و در بیشترین حالت در بهمن ماه برابر با ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز بوده است. همچنین در سال ۱۴۰۱ میزان مصرف گاز کشور حدود ۲۴۱ میلیارد مترمکعب بوده که در هشت ماه گرم و چهار ماه سرد سال متوسط مصرف روزانه به ۵۹۷ و ۷۸۲ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد.
در سال ۱۴۰۱ متوسط میزان ناترازی در سه ماه سرد سال برابر با ۲۲۷ میلیون مترمکعب و در بیشترین حالت در بهمن ماه برابر با ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز بوده است.
در همین زمینه باید گفت هفته گذشته، سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز، در حاشیه مراسم تکمیل چرخه تولید لوله در صنعت گاز در جمع خبرنگاران درباره تامین گاز مورد نیاز در زمستان و میزان ناترازی گاز گفت: میزان ناترازی گاز اکنون روزانه حداقل به ۲۶۰ میلیون مترمکعب می‌رسد.
بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، مصرف گاز طبیعی عمدتاً شامل مصرف بخش ساختمان و نیروگاهی است. شایان ذکر است برق تولیدی نیروگاه‌ها نیز عمدتاً صرف تامین تقاضای ساختمان و صنعت می‌شود.
در روزهای بسیار سرد که تقاضای گاز طبیعی به اوج خود می‌رسد، اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی در صنایع اتفاق می‌افتد. در این زمینه، مجتمع‌های عمده مصرف‌کننده گاز در صنعت پتروشیمی و مجتمع‌هایی که در نقاط دوردست نسبت به مبادی تولید گاز طبیعی هستند و با چالش محدودیت‌های شبکه گازرسانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، همواره در اولویت اعمال محدودیت‌های عرضه گاز طبیعی قرار دارند.
ایران سومین تولیدکننده گاز طبیعی در دنیاست، اما این میزان از تولید، همچنان جوابگوی تقاضای کشور نیست. افزایش تولید گاز طبیعی در کشور به دلیل افت فشار پارس جنوبی که حدود ۷۵ درصد از کل تولید گاز کشور را تشکیل می‌دهد، تا حدودی متوقف شده است.
کاهش رشد تولید گاز طبیعی در کشور به دلیل فقدان سرمایه‌گذاری کافی در طرح‌های توسعه میادین جدید و نگهداشت میادین قبلی به‌ویژه پارس جنوبی رخ داده است. واردات گاز طبیعی از مسیر خطوط لوله به دلیل محدودیت خطوط گاز وارداتی و نبود پایانه‌های دریافت LNG نیز بسیار محدود است و تامین گاز طبیعی کاملاً بر تولیدات داخلی متکی است. از این رو دیگر عرضه گاز طبیعی کشور پاسخگوی تقاضای صعودی نیست.
بر اساس گزارش اتاق ایران، این روند حتی می‌تواند تا آنجا پیش رود که در سال ۱۴۲۰ ایران تنها توانایی تامین یک‌سوم از گاز طبیعی مورد نیاز کشور را داشته باشد و در این صورت، باید روزانه باید معادل یک میلیارد متر مکعب گاز طبیعی وارد کند.
حسین میرافضلی، مدیرعامل اسبق پتروشیمی جم، در گفت‌وگو با انرژی پرس در دی‌ماه ۱۴۰۲ بیان کرده بود اگر مشکل کمبود گاز حل نشود، در سال آینده ۶ میلیارد دلار زیان به صنایع سنگین ایران وارد می‌شود.
همچنین مطابق بررسی‌های گزارش اتاق ایران، بین ۱۷۲ میلیون تا ۲۴۱ میلیون دلار از سود مجتمع‌های پتروشیمی یا ارزش افزوده کشور، با اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی خوراک از دست می‌رود. مجتمع‌های پتروشیمی به دلیل وابستگی به خوراک گازی، از مهم‌ترین صنایعی هستند که به دنبال قطعی گاز، متحمل ضرر و زیان‌های متعددی می‌شوند.
آخرین حاشیه هم نگاهی به مصوبه اخیر سازمان برنامه و بودجه و اختلاف ۲۰۰ هزار بشکه ای با وعده پاک نژاد می‌پردازد؛ درحالی‌که وزیر نفت در برنامه اعلامی خود به مجلس از اجرای طرح ضربتی برای افزایش ۴۵۰ هزار بشکه‌ای گفته بود، اما سازمان برنامه‌ای رقم را به ۲۵۰ هزار بشکه کاهش داده است؛ اما با همان رقم ۳ میلیارد دلار ۴۵۰ هزار بشکه‌ای.
سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه دولت چهاردهم در ابلاغیه‌ای خطاب به وزارت نفت اعلام کرد: بانک مرکزی تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۳، به‌منظور افزایش تولید نفت میادین به میزان ۲۵۰ هزار بشکه در روز از تولید پایه‌یک میلیون و ۹۳۹ هزار بشکه در روز به ۲ میلیون و ۱۸۹ هزار بشکه در روز، نسبت به پرداخت تسهیلات به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ ۳ میلیارد دلار از طریق بانک‌های عامل اقدام می‌کند، بانک مرکزی مجاز است به تشخیص خود با استفاده از انواع راهکارها نسبت به تأمین مالی طرح مزبور اقدام کند.
جزئیات این وام البته می‌گوید وزارت نفت باید ۶۱۱ میلیون دلار روی ۳ میلیارد دلار اصل وام گذاشته و جمعاً ۳.۶۱۱ میلیون دلار ۱۸ ماه پس از دریافت آخرین مرحله تسهیلات بازگرداند.
طبق نامه‌ای که سازمان برنامه‌وبودجه منتشر کرده، این مبلغ برای افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای نفت اختصاص‌یافته است؛ یعنی روی کاغذ، هزینه تمام‌شده برای افزایش یک بشکه‌ای نفت معادل ۱۲ هزار دلار است.
اما وزیر نفت که در برنامه اعلامی خود رقم ۴۵۰ هزار بشکه را ذکر کرده بود، تأکید داشت که با ۳ میلیارد دلار می‌توان به این هدف رسید؛ یعنی به ازای هر بشکه افزایش تولید نفت رقمی معادل ۶ هزار و ۷۰۰دلار.
البته مبلغ تمام شده هر بشکه نفت با احتساب وام دریافتی و سود آن، ۱۴ هزار و ۴۴۰ دلار برآورد می شود.
بااین‌وجود، سازمان برنامه با کاهش ۲۰۰ هزار بشکه‌ای در هدف اعلامی تولید، به وزارت نفت تسهیلاتی را پرداخت می‌کند که طی آن، این وزارتخانه متعهد می‌شود تولید نفت را ۲۵۰ هزار بشکه افزایش دهد.
البته آن‌طور که محسن پاک نژاد گفته است، این پول صرف پروژه‌های اسید کاری، مشبک‌کاری، تزریق حلال، تعمیر چاه‌های نفت، حفاری چاه‌های جدید و نگهداشت توان تولید خواهد شد.
بانک مرکزی مکلف است ۳ میلیارد دلار در اختیار وزارت نفت قرار دهد و وزیر نفت هم تعهد داده با این رقم، تولید نفت از ۳.۴ میلیون بشکه به ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه در روز برساند؛ حالا باید دید که شرکت ملی نفت می‌تواند به وعده پاک نژاد جامه عمل بپوشاند یا خیر./میز نفت
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد."