نفتی ها /رئیس‌جمهوری در دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعلام کرد، رشد صادرات نفت و میعانات نفتی و بازگشت ارزهای حاصل از آن، نشان از کاهش قدرت تحریم‌ها در اقتصاد ایران و موفقیت در خنثی‌سازی و دور زدن محدودیت‌ها است.
رئیسی همچنین به افزایش ۱۷ درصدی ارزش تجارت کشور طی ۱۰ ماه ابتدایی سال در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته اشاره کرد. این صحبت‌ها، از چند وجه قابل‌بررسی است؛ نخست آنکه، رئیس دولت سیزدهم بازگشت ارزهای صادراتی را به‌عنوان دستاورد معرفی کرده و این درحالی است که صادرکنندگان، یکی از مشکلات و دغدغه‌های اصلی خود را موانع بازگشت ارز معرفی می‌کنند. کارشناسان و فعالان بازرگانی، یکی از دلایل توسعه نیافتن صادرات به‌ویژه صادرات غیرنفتی را تحریم‌های بین‌المللی و وجود محدودیت بر سر بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور می‌دانند. از سویی دیگر، رشد تجارت کلان کشور یکی دیگر از مسائلی است که رئیسی به آن تاکید کرده و در این‌باره نیز
اظهار نظرات متفاوتی وجود دارد. فعالان بازرگانی معتقدند باوجود استناد دولت به آمارهای گمرک برای اثبات رشد تجارت کشور، در حال حاضر مشکلات و موانع متعددی برای صادرات غیرنفتی وجود داشته که این گره‌ها هنوز بازنشده باقی مانده‌اند. صمت درباره آمارهای مربوط به رشد تجارت ایران و همچنین شرایط فعلی صادرات غیرنفتی، با جمشید نفر، دبیر کل کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران به گفت‌وگو پرداخته است.
تکیه صادرات غیرنفتی به زنجیره نفت و گاز
رئیس دولت سیزدهم در حالی بازگشت ارزهای حاصل از صادرات را به‌عنوان پیشرفت امسال کشور اعلام می‌کند که همچنان معوقات مربوط به صادرات سال‌های قبل، پرداخته نشده‌اند. چندی پیش، سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامه‌ای اعلام کرد که مهلت رفع تعهد ارزی ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱ تمدید شده است. این موضوع نشان می‌دهد هنوز رفع تعهدات ارزی، مسئله‌ای مهم در حوزه تجارت است. از طرف دیگر، رئیسی افزایش ۱۹ درصدی ارزش صادرات غیرنفتی و همچنین رشد واردات کالاهای سرمایه‌ای طی ۱۰ ماه ابتدایی سال را نشان‌دهنده رشد و پیشرفت کشور عنوان کرده است. سازمان گمرک نیز چنین رقمی را به‌عنوان افزایش صادرات غیرنفتی اعلام کرده، اما اگر نگاهی دقیق به محصولات صادراتی بیندازیم، ۵ قلم عمده صادراتی ایران در این مدت به‌ترتیب گاز طبیعی مایع‌شده، پروپان مایع‌شده، متانول، بوتان مایع‌شده و پلی‌اتیلن گرید فیلم بوده، بنابراین مشتقات نفتی و گازی، بار سنگین صادرات غیرنفتی را به‌دوش کشیده و در این لیست جایگاه محصولات واقعی غیرنفتی با ارزش‌افزوده بالا دیده نمی‌شود. افتخار کردن به این نوع صادرات و تجارت، در هاله‌ای از ابهام است و شاید هنوز پایه‌های ارزی کشور، به درآمدهای نفتی تکیه دارد.
رئیس‌جمهوری اعلام کرده صادرات غیرنفتی ایران طی ۱۰ ماه گذشته رشد داشته است. به‌عنوان یک فعال بازرگانی، تا چه میزان این اظهار را تایید می‌کنید؟
پرداختن به این مسئله، ابعاد مختلفی دارد که باید به آن توجه داشت. اگر به آمار صادرات غیرنفتی نگاهی داشته باشیم، می‌بینیم در برخی حوزه‌ها مانند محصولات بخش پتروشیمی و میعانات گازی، رشد صادرات وجود داشته، اما نمی‌توان این موضوع را به عنوان افزایش صادرات غیرنفتی عنوان کرد. صادرات غیرنفتی واقعی که شامل محصولات بخش کشاورزی، صنایع‌دستی، تولیدات صنعتی و حتی خدمات است، حدود یک‌سال گذشته رشد چندانی را تجربه نکرده و در برخی بخش‌ها مانند صنایع‌دستی و فرش نیز با کاهش صادرات روبه‌رو بودیم. مدیران دولتی در آمار صادرات غیرنفتی، به‌میزان فروش محصولات زنجیره نفت و مشتقات نفتی نظر دارند و این رویکردی نادرست به تجارت است.
فعالان اقتصادی و تجار، در حال حاضر رغبتی به انجام فعالیت صادراتی ندارد و این موضوع دلایل مختلفی دارد. طی چند ماه گذشته به‌ویژه از ابتدای سال و با افزایش هزینه‌های تجارت اعم از هزینه‌های تعرفه‌های گمرکی، بالارفتن مخارج مربوط به روند صادرات برای دور زدن تحریم‌ها، تورم تولیدکننده و سایر موارد این‌چنینی، توانایی صادرات ایران کم شده است. از سویی دیگر، دولت بر رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و عرضه ارزهای صادراتی در بازار نیما، تاکید زیادی دارد و به صادرکنندگان فشار وارد می‌کند. همین موضوع نیز یکی دیگر از دلایل کاهش رغبت صادرکنندگان شده است، بنابراین در یک سال اخیر نه‌تنها بستر برای توسعه صادرات غیرنفتی فراهم نبوده، بلکه موانع زیادی از سوی دولت در مسیر صادرات گذاشته شده است.
در صحبت‌های خود به مسئله رفع تعهدات ارزی و مشکلات آن اشاره کردید. رئیس دولت سیزدهم معتقد است بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، نشان‌دهنده توانایی کشور در دور زدن تحریم‌ها بوده است. این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟
پیش‌تر نیز گفته شد که فشار دولت برای رفع تعهدات ارزی، یکی از موانع جدی صادرکنندگان در این مدت بوده است. دلیل این موضوع را می‌توان وجود تفاوت زیاد میان نرخ سامانه نیما یا حتی بازار متشکل ارزی با نرخ ارز بازار آزاد معرفی کرد. صادرکنندگان کالاهای داخلی را با نرخ ارز بازار آزاد خریداری می‌کنند و با کاهش ارزش واحد پول ملی، مجبور به پرداخت هزینه‌های بالاتر هستند. از سویی دیگر، به‌دلیل وجود تحریم‌ها، هزینه‌های مربوط به روند تجارت اعم از حمل‌ونقل، فروش و همچنین انتقال پول به کشور نیز افزایش یافته است. در چنین شرایطی دولت انتظار دارد تا صادرکنندگان ارزهای خود را ارزان‌تر از بازار آزاد، به فروش برسانند و به زیان‌آفرین بودن این رویکرد، توجهی ندارد. براساس قوانینی که دولت طی چند سال اخیر در رابطه با رفع تعهدات ارزی وضع کرده، اگر بازرگانان طی موعد مشخص ارزهای خود را وارد بازار نکنند، جریمه می‌شوند و با برخوردهای قضایی مواجه خواهند شد. به‌عبارتی، دولت هنگام تدوین قوانین، به این مسئله توجه نکرده که روند فروش و بازگرداندن ارزهای صادراتی در شرایطی که کشور تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد، زمانبر است. باوجود هزینه‌های عنوان‌شده، فروش ارز با نرخ بازار نیما، بیشترین آسیب را به صادرکنندگان و همچنین بخش تجارت و صادرات کشور وارد خواهد کرد.
طی چند مدت اخیر، بسیاری از فعالان بازرگانی به‌دلیل مشکل‌ها و موانع مذکور، از فعالیت‌های خود کاسته‌اند. حتی شرایط برای ورود تاجران جوان به بازار نیز فراهم نیست و در این میان، تنها برخی واسطه‌گران و دلالان که در اصل تاجر نیستند، از وضعیت فعلی کشور سود می‌برند. این شرایط به‌معنای رشد تجارت نیست و مدیران دولتی باید نگاهی دقیق و کارشناسی به این حوزه مهم اقتصادی داشته باشند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند ایران دارای ظرفیت‌های بالقوه مهم برای توسعه صادرات غیرنفتی است. نظر شما در این‌باره چیست؟
ضمن تایید این نظر، باید گفت تا به امروز از ظرفیت‌های داخلی کشور، چه در تولید محصولات صادراتی و چه در سایر فعالیت‌های مربوط به تجارت مانند ترانزیت و حمل‌ونقل، استفاده بهینه و مناسب نشده است. این در حالی است که صادرات غیرنفتی، ظرفیت‌های بالایی برای ارزآوری دارد و استفاده از این ظرفیت‌ها به‌شرطی است که برنامه‌ها و استراتژی‌های مناسب برای بهره‌گیری و بلوغ فرصت‌های تجارت غیرنفتی تدوین شود. تا به امروز، بخش کوچکی از توانایی ارزآوری صادرات غیرنفتی متبلور شده و این نشان می‌دهد آن‌طور که باید و شاید از این مجال استفاده نکرده‌ایم. حتی بخش‌ها و بنگاه‌های تجاری محدودی که امروزه آنها را به‌عنوان فعالان تولید صادرات‌محور می‌شناسیم، به‌دلیل تدوین و اجرایی شدن راهبردهای غلط از بالادست، امروز به نتایج نادرست رسیده‌اند. بنابراین، وجود ظرفیت تجارت را باید متفاوت از سیاست‌های اجرایی و آثار آن دانست. صادرات واقعی غیرنفتی ایران طی دهه‌های گذشته رقم بالایی و این ایراد از ظرفیت‌های داخلی نیست، بلکه سیاست‌های دولت و مدیران در برابر تجارت غیرنفتی ایران اشکال دارد و ازاین‌رو باید راهکارها و برنامه‌ها تغییر یابند.
به‌نظر شما، توسعه صنایع پتروشیمی و توجه به صادرات کالاهای این زنجیره، تا چه میزان بر ارزآوری کشور تاثیرگذار است؟
پایه بخش زیادی از تولید در کشور، صنعت پتروشیمی است و نباید از این موضوع غافل شد. مشتقات نفتی و محصولات پتروشیمی، نقش زیادی در فرآوری و تولید کالاها با ارزش بالا دارند و از آنها می‌توان در راستای تقویت تولید داخلی استفاده کرد، اما متاسفانه امروز این مواد صادر و ارقام فروش آن به‌عنوان صادرات غیرنفتی کشور اعلام می‌شود. تاکید بر صادرات مشتقات نفتی و تولیدات صنایع پتروشیمی فرآوری‌نشده، به‌معنای خام‌فروشی و کم‌توجهی به زنجیره ارزش تولید است. این رویکرد در بلندمدت نه‌تنها آورده اقتصادی مهمی نخواهد داشت، بلکه کشور را با مشکلات بسیار جدی مواجه خواهد کرد. تا به امروز، سرمایه‌گذاری‌های عظیمی برای توسعه صنایع پتروشیمی انجام شده، اما متاسفانه همچنان در این حوزه خام‌فروشی داریم و زنجیره صادراتی این حوزه تکمیل نشده است. صنعت پتروشیمی تا به امروز نتوانسته ضمن افزایش اشتغال پایدار، به تولید کالاهای صادرات‌محور با ارزش‌افزوده بالا منجر شود. علت این موضوع را می‌توان نبود نگاه بلندمدت در بدنه مدیریتی به راه‌اندازی صنایع و حلقه‌های وابسته به آن عنوان کرد. به‌بیان دیگر، نبود نگاه‌های مناسب به تولید و فرصت‌های صنعت پتروشیمی و مشتقات نفتی برای توسعه اقتصادی باعث شده تجارت غیرنفتی ایران برپایه صادرات مواد خام باشد. با تداوم این نوع رویکرد، نه‌تنها صادرات غیرنفتی ایران رشد نخواهد داشت، بلکه در ادامه ریشه‌های اقتصاد کشور از بین خواهد رفت.
به اهمیت سیاست‌گذاری‌ها و شیوه مدیریت تجارت خارجی ایران اشاره کردید. به‌نظر شما چه اصلاحاتی باید برای روند مدیریت فعلی تجارت اعمال کرد؟
یکی از مشکلات فعلی در کشور، رویکرد کوتاه‌مدت به جایگاه‌های مدیریتی است. عمر مدیریت افراد در سطوح مختلف دولتی کوتاه و این یک ایراد است. افراد تلاش می‌کنند تا در دوران مدیریت خود، کارنامه خوبی از خود به‌جای بگذارند، از این‌رو به تدوین و اجرای روش‌های زودبازده تمایل دارند. حتی اگر روش‌ها نیز اشتباه و نتایج نامناسبی در بلندمدت داشته باشند، باز هم مدیران ترجیح می‌دهند این برنامه‌ها را اجرا کنند. این در حالی است که برنامه‌های توسعه‌ای باید بلندمدت باشند و بازه‌ای حداقل ۱۰ساله برای اجرای آنها در نظر گرفته شود. سپس برنامه‌ها به‌صورت فازبندی‌شده، هر ۲ سال یک‌بار بررسی و کنترل شوند تا ببینیم چه میزان از راه را درست طی کرده‌ایم، اما متاسفانه این رویکرد نه‌تنها در بخش تجارت، بلکه در سایر فعالیت‌های اقتصادی نیز وجود ندارد و مدیران اصرار زیادی بر برنامه‌های کوتاه‌مدت دارند، چرا که می‌دانند پس از مدت زمانی کوتاه جایگاه آنها تغییر می‌کند و صندلی مدیریت، باثبات نیست. به همین دلیل، بسیاری از سرمایه‌ها و ظرفیت‌های کشور هدر می‌رود و این یک ایراد اساسی در مدیریت کلان اقتصادی است. ایرادات مشابه، در رویکردهای مدیریتی کشور وجود دارد و همین مسائل به‌طورجدی، تجارت و صادرات غیرنفتی کشور را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند.
سخن پایانی
تعریف و تمجید دولت از وضعیت تجارت خارجی ایران، با گفته‌ها و گلایه‌های فعالان تجاری تفاوت زیادی دارد که نکته‌ای قابل‌توجه است. عبور از تجارت خارجی کشور از گردنه مشکلات، نیازمند نگاهی دقیق و واقع‌گرایانه است که به‌نظر می‌رسد مدیران سطوح بالای دولتی، از این رویکرد برخوردار نیستند. تا زمانی که بخش‌های مختلف اقتصادی و تجاری، موردارزیابی جدی و صحیح قرار نگیرند، مشکلات شناسایی نمی‌شوند و در نتیجه راهکارهای مناسب و موثری تدوین نخواهند شد./گسترش