حاشیه‌های نفت و انرژی/از ماجرای احتمال کاهش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها تا زوایای جدید معمای بنزین ۲۹سنتی!

نفتی ها /"نفتی‌ها" نخستین حاشیه این هفته خود را با خبر احتمال کاهش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و بازگشت رانت برای رونق بورس آغاز می‌کند.

کاهش قیمت خوراک می تواند برای دولت بار مالی داشته و منجر به کاهش درآمدها از این محل شود، به همین دلیل در صورت تایید نهایی در کمیسیون های صنایع، انرژی و برنامه و بودجه باید وزارت نفت هم موافقت نهایی خود را اعلام کند.

بهای خوراک پتروشیمی‌ها چند وقتی است در مجلس مطرح شده و طبق گفته بهارستان نشین ها در آینده نه چندان دور شاهد تعدیل قیمت ها خواهیم بود. البته آنها مدعی هستند که وزارت نفت باید تایید نهایی را صادر کند.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته، کاهش قیمت خوراک می تواند برای دولت بار مالی داشته و منجر به کاهش درآمدها از این محل شود، به همین دلیل در صورت تایید نهایی در کمیسیون های صنایع، انرژی و برنامه و بودجه باید وزارت نفت هم موافقت نهایی خود را اعلام کند. او این را هم گفته که اگر امکان کاهش قیمت خوراک برای کل صنعت پتروشیمی وجود نداشته باشد، حداقل برای واحدهایی همچون متانولی این تصمیم گرفته شود.
در حالی بهارستان نشین ها به دنبال ارزانی خوراک واحدهای پتروشیمی هستند که بسیاری از کارشناسان انرژی مخالف توزیع یارانه ای انرژی در این صنعت هستند. به گفته آنها چرا باید در صنعتی که محصول نهایی خود را در بازار جهانی و به قیمت آزاد عرضه می کند، یارانه انرژی دریافت کند.
علیرضا کلاهی صمدی رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی در اینباره  گفته بود، چیزی حدود ۸۰ میلیارد دلار برای صنعت پتروشیمی هزینه شده و حدود ۴۰۰ میلیارد دلار هم یارانه سوخت دریافت کرده اند، اگر بعد از این همه هزینه بازهم قادر به رقابت در بازار جهانی نیستند، مقصر خودشان هستند.
البته مهدوی ابهری دبیر انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی کشور مدل جدید قیمت گذاری خوراک را غیر قانونی می دانند. به گفته او، وزارت نفت دولت قبل بر خلاف قانون عمل کرده و ما حالا به دنبال اجرای قانون هستیم؛ البته مهدوی مدعی است که جواد اوجی وزیر نفت به فعالین صنعت پتروشیمی وعده هایی داده و قرار است که هر چه سریع تر این مشکل حل شود.
برخلاف فعالان صنعت پتروشیمی برخی از کارشناسان قیمت خوراک این صنعت را خیلی بالا نمی دانند. نگرانی ها نسبت به بروز بحران انرژی در دنیا باعث شده که بهای هر مترمکعب گاز تا ۱۲ هزار تومان هم بالا برود؛ درحالی‌ که سقف صنایع پتروشیمی ۵ هزار تومان است. با این اوصاف صنایع پتروشیمی هنوز یارانه قابل‌قبولی در حال دریافت هستند؛ حدود ۵ تا ۶ هزار تومان ارزان‌تر. اما مهدوی ابویی این ادعا را قبول نداشته و مدعی است که چرا باید قیمت گاز در کشوری که خود تولید کننده گاز است به قیمت گاز در بازار کشورهایی همچون اروپا متصل شود.
بی تردید باید قیمت ها توسط یک نهاد مستقل تعیین شود. نهادی که تصمیم گیری های خود را بر اساس واقعیت های اقتصادی نه تحت فشار های سیاسی انجام دهد
این روزها هر کس برای خواسته خود دلیلی می تراشد و منافع ملی را از زاویه دید خود بررسی می کند. این همان مشکلی است که سالها بی توجهی به ایجاد رگولاتوری ایجاد کرده است.
کلاهی می گوید: «ما در حوزه برق و انرژی پتروشیمی رگولاتوری می خواهیم. رگولاتور است که باید تصمیم بگیرد که چی درست و چی غلط است.»
مهدوی هم در اینباره گفت: مشکل این است که رگولاتوری نداریم؛ دولت تصویب می کند و ما هم ناچار به اجرای آن می شویم. برخی از قوانینی که در تصویب می شود تنها بر اساس منافع خود دولت است و عملا سود و زیان آن برای بخش خصوصی در آن قانون و لایحه اصلا دیده نمی شود.
بی تردید باید قیمت ها توسط یک نهاد مستقل تعیین شود. نهادی که تصمیم گیری های خود را بر اساس واقعیت های اقتصادی نه تحت فشار های سیاسی انجام دهد./خبرگزاری بازار

دومین حاشیه این هفته هم به ماجرای نه گفتن پاکستان به گاز ایران اختصاص دارد بازاری اختصاص دارد که از دست رفته است.

وزیر مشاور نفت و گاز پاکستان با اشاره به مساله تحریم ایران، اعلام کرد دولت اسلام‌آباد به دلیل چالش و ریسک تحریم‌ها، دیگر تمایل چندانی به پیشبرد طرح گازی ایران ندارد و به جای آن پیشبرد طرح انتقال گاز از ترکمنستان از طریق خط لوله موسوم به "تاپی" (TAPI) را انتخاب کرده است.
اکسپرس تریبیون در گزارشی به نقل از اظهارات «مصدق مسعود ملک» وزیر مشاور امور نفت پاکستان نوشت که دولت این کشور برای غلبه بر بحران انرژی کار بر روی خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند TAPI را ادامه می‌دهد.
طرح خط لوله گاز موسوم به "تاپی" که نام آن از حروف اول نام چهار کشور حاضر در این طرح (به انگلیسی) شامل ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند تشکیل شده است، قرار است در صورت اجرا و تکمیل، گاز ترکمنستان را به به این سه کشور انتقال دهد.
این وزیر پاکستانی مدعی شد که کشورش از پیامدهای نقض تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با ایران نگران است و به همین دلیل تمایلی به ادامه پیگیری دریافت گاز از ایران ندارد.
مصدق ملک اظهار داشت: خرید گاز از ایران یک ریسک است و دولت پاکستان ترجیح می دهد با افغانستان صحبت کند تا از آن برای حفاظت از خط لوله تاپی اطمینان حاصل کند زیرا یکی از مهم ترین مسائل پیش روی این طرح، امنیت آن در خاک افغانستان است.
وی افزود: تمام اقدامات ممکن برای مقابله با بحران انرژی در پاکستان انجام می شود و پاکستان برای انجام پروژه تاپی که ۳۴ میلیون دلار برای این کشور هزینه خواهد داشت، صادق است.
وزیر مشاور نفت پاکستان گفت که این کشور رایزنی‌هایی را با روسیه و سایر کشورها برای راهکار کاهش بحران انرژی پاکستان آغاز کرده است و پس از دریافت پاسخ آنها اقداماتی انجام خواهد شد.
روزنامه انگلیسی زبان اکسپرس تریبیون در گزارش امروز خود آورده است: وزیر نفت پاکستان طی ماه ها سفرهای بی سروصدایی به چند کشور انجام داده که دستورکار آن غلبه بر بحران انرژی در پاکستان است و اینکه اسلام‌آباد مایل به پیشبرد فوری خط لوله تاپی است./روزنامه تعادل

حاشیه بعدی هم به معمای بنزین ۲۹سنتی پرداخته است.

پس از انتشار گزارش چند ماه پیش گمرک در خصوص صادرات بنزین ارزان، حالا گزارش‌های جدید نشان می‌دهد دولت سیزدهم هر لیتر بنزین را تقریبا با نصف قیمت منطقه صادر کرده است.

اردیبهشت امسال، گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در فروردین سال‌جاری ۱۱۶میلیون لیتر بنزین معادل ۳۲میلیون دلار صادر شده است. نگاهی به اعداد منتشر شده نشان می‌دهد هر لیتر بنزین صادراتی، معادل ۲۷.۵سنت بوده یعنی این که دولت بنزین را حداقل ۵۰درصد قیمت فوب خلیج‌فارس صادر کرده است.
نگاهی به قیمت بنزین که نشریه پلاتس به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری نفت و فرآورده‌های نفتی منتشر می‌کند، نشان می‌دهد قیمت هر لیتر بنزین با شاخص فوب خلیج‌فارس در همان دوره معادل ۸۰ سنت بوده است.
پس از انتشار این گزارش، وزارت نفت در بیانیه‌ای اعلام کرد این محموله‌ها توسط بخش خصوصی صادر شده است: «اخبار منتشر شده درباره صادرات ارزان بنزین که در برخی رسانه‌ها منتشر شده مربوط به بنزین غیراستانداردی است که در پالایشگاه‌های کوچک‌مقیاس (Mini Refineries) خصوصی تولید شده‌اند و از آنجا که این پالایشگاه‌ها میعانات گازی را به قیمت ۹۵درصد فوب منطقه خریداری و سوخت تولید می‌کنند، این سوخت غیراستاندارد و غیرقابل استفاده در کشور است، بنابراین این نوع سوخت را به کشور‌هایی که موضوع استاندارد سوخت برای‌شان اهمیتی ندارد به قیمت ارزان‌تر از فوب منطقه صادر می‌کنند. وزارت نفت، بنزین ۲۷سنتی صادر نکرده و از آنجا که مصرف بنزین در کشور افزایش داشته در شرایط کنونی فقط دغدغه تأمین سوخت مورد نیاز کشور را دارد و تمرکزی بر صادرات بنزین ندارد، بلکه تنها یک محموله آن هم در فروردین امسال و با قیمت ۷۰سنت صادر شده و پس از آن نیز صادرات بنزین تاکنون از طریق وزارت نفت متوقف شده است.»
وزارت صمت، اما در واکنش به این ادعا، صادرات بنزین را توسط بخش خصوصی تکذیب کرد و وزارت نفت را مسئول این موضوع دانست: «صادرات فرآورده‌ها با شرکت ملی نفت و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است. مطابق قانون وزارت صمت هیچ مجوزی برای صادرات فرآورده‌های نفتی صادر نکرده است.»
با وجود این‌که اسناد و گزارش‌های رسمی نشان می‌داد صادرات بنزین صورت گرفته، اما هیچ مقام مسئولی این موضوع را گردن نگرفت و ترجیح داد دستگاه‌های دیگر را مقصر این اتفاق عجیب معرفی کند. با سرد شدن این موضوع، اما گزارش جدید گمرک ایران باز هم روی صادرات بنزین دست گذاشته و آمار جالبی را از صادرات این فرآورده نفتی طی هفت ماه اخیر ارائه داده است. بر اساس گزارش گمرک ایران، ‏حدود ۴۶۳ میلیون لیتر بنزین به ارزش ۱۳۷ میلیون دلار به کشور‌های امارات متحده عربی، افغانستان، عراق و ارمنستان صادر شده است.
یک ضرب و تقسیم ساده موید این واقعیت است که دولت هر لیتر بنزین را به قیمت ۲۹.۵سنت صادر کرده در حالی که میانگین قیمتی آن با شاخص فوب خلیج‌فارس، حداقل ۶۰ سنت بوده است.
در همین باره، همت قلی‌زاده از کارشناسان نفتی ــ بودجه‌ای کشور می‌گوید: با منطق اقتصاد بخش عمومی و با نگاه استراتژیک به کالایی مانند بنزین و در شرایط تحریم و سایر شرایط قابل‌بحث، صادرات ۷.۴۶۲میلیون لیتر بنزین کشور در قبال کسب ۱۳۷میلیون دلار موجه نیست. به گفته قلی‌زاده، اغلب تحلیل‌های اقتصاد انرژی کشور در مسیر نادرست قرار دارد که برای منافع ملی بهتر است تصحیح شود. بنزین را با یک‌دوم تا یک‌سوم قیمت فوب خلیج‌فارس صادر می‌کنیم درحالی‌که مبنای تصفیه برای اقتصاد داخل در بودجه صددرصد قیمت فوب لحاظ می‌شود. به این مسأله فکر شود که به‌جای صادرات ارزان بنزین، اگر مدیریت صحیحی در داخل صورت می‌گرفت، آیا کشور به‌اندازه ۴.۳همت منتفع نمی‌شد؟ در چنین شرایطی هنوز مشخص نیست چرا دولت دست به این ارزان‌فروشی زده و بیش از همه، اماراتی‌ها را از این امتیاز بزرگ خوشحال کرده است.
همه این اتفاقات در شرایطی رخ داده که تراز تولید و مصرف بنزین در ایران به مشکل خورده و واردات بنزین چند صباحی است که چراغ خاموش ادامه دارد. جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش همین چند هفته پیش در پاسخ به پرسشی درباره واردات بنزین از ترکمنستان به‌طور تلویحی این موضوع را تایید کرد، ولی نام آن را همکاری منطقه‌ای و سوآپ گذاشت. هم اکنون روزانه حدود ۱۰۵میلیون لیتر در کشور بنزین مصرف می‌شود که حدود پنج میلیون لیتر بیشتر از تولید است،
هرچند این عدد در روز‌هایی کاهش یا افزایش دارد. وزارت نفت معتقد است تولید بنزین کاهش نیافته، ولی محمدرضا حیدرزاده، رئیس کمیسیون پتروشیمی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی با تایید کاهش تولید گفته است: «پالایشگاهی مثل ستاره خلیج‌فارس با توجه به فشار‌های اقتصادی راه‌اندازی شد، اما با توجه به مشکلات حال حاضر با ظرفیت کامل فعالیت نمی‌کند؛ چراکه دولت بدهی انباشته دارد و باید هر چه سریع‌تر آن را پرداخت کند، از این رو فرصت تفکرات کلان را ندارد.»/روزنامه جام جم

حاشیه آخر این هفته هم به اظهارات مهم رئیس سابق سازمان حفاظت از محیط زیست درباره عسلویه می‌پردازد.

لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.