نفتی ها /وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال‌جاری هر تن قیر را به قیمت ۵/ ۷میلیون تومان به دستگاه‌های اجرایی واگذارکند. این مصوبه که بیش از ۱۰ سال است در قانون بودجه سالانه تکرار می‌شود به دلیل بار مالی که برای وزارت نفت دارد همواره موجب شکل‌گیری چالش‌هایی میان این وزارتخانه با مجلس و همچنین وزارت راه و شهرسازی به عنوان ذی‌نفع اصلی شده است. به دلیل موافقان و مخالفانی که این قانون در میان دو طیف تامین‌کنندگان ماده اولیه تولید قیر (وکیوم باتوم) و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان قیر دارد اختلافات موجود همواره انعکاس‌های متفاوتی نیز داشته است.
اخیرا به درخواست دولت چند نشست تخصصی با حضور نمایندگان مجلس، کارشناسان و نماینده دستگاه‌های مختلف برگزار شد و منابع مربوط به اجرای قانون قیر تهاتری تغییر کرد اما از قرار معلوم هنوز اختلافات در مورد اصل قانون به قوت خود باقی است. بر اساس قانون قیر تهاتری وزارت نفت مکلف است در سال ۱۴۰۱ معادل مبلغ ۱۹هزار‌میلیارد تومان نفت خام در اختیار پالایشگاه‌‌‌ها قرار دهد و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۱ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون قرار گیرد. منتقدان می‌‌‌گویند، نرخ تحویل وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر) به شرکت‌های قیرساز بر اساس کشف قیمت وکیوم در بورس کالاست و ما‌به‌التفاوت تُنی ۵/ ۷میلیون توما