نفتی ها /در توافقی که در نهایت بین وزارت راه و تولیدکنندگان قیر صورت گرفت،تولیدکنندگان قیر می‌بایست ابتدا قیر را به وزارت راه تحویل داده و بعدا وکیوم باتوم تحویل بگیرند. نکته اما اینجاست که در نهایت، عدم ایفای تعهدات وزارت نفت در تحویل وکیوم باتوم می‌تواند موجب ضرر و زیان تولیدکنندگان قیر شود.
در واقع این قانون در سال ۱۴۰۰ با تاخیر به دولت ابلاغ شد، عملاً وزارت نفت نتوانست وکیوم باتوم را طبق تعهد در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد و بخشی از تعهدات سال ۱۴۰۰ ایفا نشد. حالا وزارت نفت اعلام کرده انتقال تعهدات سال ۱۴۰۰ به سال ۱۴۰۱ به لحاظ بودجه‌ای امکانپذیر نیست و با توجه به محدودیت ظرفیت تولید وکیوم باتوم پالایشگاه‌ها در صورت تمدید مهلت تحویل تا شهریور ۱۴۰۱ و با توجه به تعهدات قانونی تحویل وکیوم باتوم در قالب بودجه ۱۴۰۱، به لحاظ عملیاتی هم، انجام اینکار برای پالایشگاه‌ها امکانپذیر نخواهد بود.
از سویی دیگر با توجه به اینکه قیمت خرید وکیوم باتوم پالایشگاه‌ها در این طرح از قیمت‌های بورس ارزان‌تر است، به نظر می‌رسد منافع پالایشی‌ها هم در این طرح لحاظ نشده است.
در همین راستا فریدون اسعدی دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی ایران نیز در این خصوص گفت: معتقدم سپردن مباحث اقتصادی به فضای رقابتی، یکی از بهترین روش‌ها برای مدیریت منابع کمیاب است. لذا هر تصمیمی که خارج از این فضا اتخاذ شود، می‌تواند منجر به انحراف از هدف اصلی علم اقتصاد (دستیابی به مدیریت بهینه و کارایی) شود و با توجه به تصمیمات و سیاست‌گذاری‌هایی که حداقل در ۱۵ سال گذشته به‌منظور تقویت رقابت‌پذیری و با تسلیم قانون اصل ۴۴ در کشور ما اتخاذشده، اجرای طرح قیر تهاتری می‌تواند محل اشکال باشد.
اسعدی با اشاره به اینکه دولت‌های مختلف هم راجع به این موضوع، نظرات متفاوتی داشته‌اند، ادامه داد: مقوله قیر تهاتری با همین قوانین مربوط به خصوصی‌سازی(هرچند بخش‌های از قوانین مربوط به خصوصی‌سازی مثل بخش منع انحصار، تنظیم گری، تسهیل رقابت و... به‌خوبی اجرانشده است) دارای اشکال است.
دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی ایران تصریح کرد: مقوله قیر تهاتری باید در بخش بودجه‌های عمرانی قانون بودجه کشور لحاظ می‌شد و اعتبار مربوط به اجرای پروژه‌های عمرانی هم باید در دل همین قانون بودجه دیده می‌شد.
اسعدی گفت: طرح قیر تهاتری با روش فعلی انحراف جدی با مقوله مدیریت بهینه منابع دارد. ضمن اینکه از زمانی که بحث خصوصی‌سازی مطرح شد، قرار بود قیر و مباحث این‌چنینی از طریق بورس پیگیری شود.
حالا اما می‌توان گفت با این تفاسیر انتقاد و اعتراض سهامداران صنایع مرتبط با طرح قیر تهاتری، به جا است. و به‌هرحال رایگان بودن یک کالا امکان ایجاد رانت و فساد را هم تقویت می‌کند و می‌تواند مشکلاتی به همراه داشته باشد.
مشکل اما اینجاست که در حال حاضر در کشور ما سیاست‌گذاری مشخصی در مورد بازار قیر صورت نگرفته و برخی تصمیمات در سایر حوزه‌ها مانند وضع عوارض روی درآمد حاصل از صادرات قیر که با ماده ۲۳ قانون احکام دائمی توسعه و ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید مغایرت دارد، موجب شده سهم ۱۰ درصدی ایران در تجارت جهانی قیر هم دچار مشکل شود.
از سویی دیگر وضع برخی تعرفه‌های ترجیحی باعث شده بازار قیر ترکیه را هم از دست بدهیم و تمام این مشکلات فقط ناشی از نحوه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری نادرست در کشور ما بدون مشورت با بخش خصوصی است و درآمدهای ارزی و صادراتی کشور است که متاسفانه نادیده گرفته شده‌اند.
مخاطبین عزیز پایگاه خبری–تحلیلی نفتی‌ها؛ شما می‌توانید از طریق پست الکترونیک naftiha.ir@gmail.com و دایرکت پیج اینستاگرام نفتی‌ها به آدرس @NaftihaNews برای ارائه نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و سایر پیام‌های خود با ما در ارتباط باشید.