نفتی ها /شفافنبودن روابط مالی شرکت‌های نفتی و عمکرد آنها موجب شده است که سطح نظارت بر این شرکت‌ها توسط مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای متولی کاهش یابد. در این بین بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های تابعه وزارت نفت می‌تواند اطلاعات دقیقی را درباره وضعیت این شرکت‌ها و نقاط ضعف و قوت آنها آشکار کند.
در این گزارش به بررسی عملکرد بودجه‌ای منابع و مصارف شرکت ملی نفت در دولت تدبیر و امید می‌پردازیم.
*رمزگشایی از فراز و نشیب‌های منابع و مصارف شرکت ملی نفت
جدول ۱ میزان منابع و مصارف شرکت ملی نفت طبق گزارش دیوان محاسبات را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود منابع شرکت ملی نفت از سهم ۱۴.۵ درصدی از فروش نفت و میعانات گازی در سال ۹۹ حدود ۴۴ درصد منابع این شرکت در سال ۹۳ بوده است.
جدول ۱- میزان منابع و مصارف شرکت ملی نفت (ارقام به میلیارد تومان)
البته میزان درآمد شرکت ملی نفت از سال ۹۳ تا ۹۹ نوسانات متفاوتی را به خود دیده است. در دو سال ۹۳ و ۹۴ به دلیل کاهش قیمت نفت (تصویر ۱) شیب منابع این شرکت منفی شده و سپس از سال ۹۵ تا اواسط سال ۹۷ تحت تاثیر افزایش میزان فروش و قیمت هر بشکه نفت ایران، این شیب شکل صعودی به خود گرفته است.
طبق جدول ۱، اوج درآمدهای شرکت ملی به سال ۹۷ برمی‌گردد که عددی نزدیک به ۴۳ هزار میلیارد را به نام خود ثبت کرده است.
تصویر ۱- قیمت هر بشکه نفت طبق آمار BP
خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال ۹۷ و بازگشت تحریم در آبان همان سال و پایان معافیت تحریمی کشورهای خریدار نفت ایران در اردیبهشت سال ۹۸، عملا موجب شد که میزان فروش نفت ایران کاهش چشمگیری یافته و در نتیجه منابع شرکت ملی نفت از سهم ۱۴.۵ درصدی فروش نفت نیز کاهش یابد.
البته بی‌تدبیری مسئولین وقت در افشای راه‌های دور زدن تحریم و برهم زدن روابط با کشورهای همکار نیز مزید بر علت شد. همچنین کاهش قیمت نفت از سال ۲۰۱۸ نیز بر کاهش درآمدهای نفتی ایران و منابع شرکت ملی نفت تاثیرگذار بوده است.
طبق جدول ۱، مخارج شرکت ملی نفت در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۳، حدود ۱۰۰ درصد رشد داشته است. البته نقطه اوج مصارف شرکت ملی نفت به سال ۹۷ برمی‌گردد جایی عدد مصارف این شرکت به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال رسیده است.
*کسری ۳۱ هزار میلیارد تومانی شرکت نفت در سال ۹۹
همانطور که در جدول ۱ آورده شد، تراز مالی شرکت ملی نفت در همه سال‌های ۹۳ تا ۹۹ منفی بوده، یعنی مخارج بیشتر از درآمدها بوده است.
تصویر ۲ نمودار منابع، مصارف و تراز شرکت را نشان می‌دهد. اوج اختلاف منابع و مصارف به سال ۹۹ بازمی‌گردد که مخارج شرکت ملی نفت بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان بیش از درآمدهای آن بوده است. به عبارتی دیگر مصارف ۴.۷ برابر منابع بوده است.
تصویر ۲- میزان منابع و مصارف شرکت ملی نفت (ارقام به میلیارد تومان)
*بدهی انباشتی شرکت نفت در دولت تدبیر و امید
تصویر ۳ میزان تجمعی بدهی شرکت ملی نفت در دولت تدبیر و امید را نشان می‌دهد. طبق آمار، مجموع بدهی انباشتی این شرکت از سال ۹۳ تا ۹۹ بیش از ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
۳۰ درصد از بدهی شرکت ملی نفت در این ۷ سال تنها مربوط به سال ۹۹ بوده است. در واقع در این سال، شرکت ملی نفت نه تنها درآمدزایی خاصی برای کشور نداشت بلکه تبدیل به چاه ویلی برای مصارف بودجه‌ای بوده است.
تصویر ۳- بدهی تجمعی شرکت ملی نفت (ارقام به میلیارد تومان)
*کاهش ۸۵ درصدی درآمد شرکت نفت نسبت به قبل از تحریم‌ها
جدول ۲ تفکیک منابع درآمدی شرکت ملی نفت در سال‌های ۹۳ تا ۹۹ را نشان می‌دهد. طبق این جدول ۶۶ درصد از درآمدهای این شرکت از صادرات نفت خام و میعانات گازی و ۲۴ درصد از درآمدها نیز مربوط به فروش داخلی این محصولات به پالایشگاه‌های نفتی کشور بوده است.
نکته جالب توجه نزدیک شدن درآمدهای صادراتی و فروش داخل نفت و میعانات گازی در سال ۹۹ است که به دلیل کاهش میزان صادرات رقم خورده است. در این سال سهم درآمد صادراتی حدود ۵۵ درصد از کل درآمدها بوده درحالیکه سهم فروش داخلی به ۴۰ درصد کل درآمدهای سال ۹۹ رسیده است.
جدول ۲- میزان منابع شرکت ملی نفت (ارقام به میلیارد تومان)
طبق جدول ۲، اوج درآمد شرکت ملی نفت از سهم ۱۴.۵ درصدی درآمد صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال ۹۷ رخ داده که بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است.
درآمد صادراتی شرکت ملی نفت در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۳ حدود ۵۶ درصد کاهش داشته است و نسبت به سال ۹۷ (پیک درآمد) بیش از ۸۵ درصد کاهش داشته است. مجموع درآمدهای شرکت ملی نفت در ۷ سال گذشته نیز بیش از ۱۵۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
*یک نکته جالب درباره درآمدهای نفتی دولت در سال ۹۹
تصویر ۴ نوسانات منابع شرکت ملی نفت حاصل از وصول سهم ۱۴.۵ درصدی از صادرات نفت خام و میعانات گازی را نشان می‌دهد. طبق این تصویر این عدد در سال ۹۹ حدود ۴.۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
با در نظر گرفتن سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی، میزان کل وصول درآمد نفتی در سال ۹۹ حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
تصویر ۴ – روند درآمده شرکت ملی نفت از صادرات نفت و میعانات گازی (ارقام به میلیارد تومان)
این موضوع درحالی است که اسحاق جهانگیری معاون اول دولت دوازدهم در اظهارنظری با اشاره به عملکرد دولت در فروش نفت در سال ۹۹ گفته بود: امسال تا اوایل اسفند کمتر از ۹ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت از درآمد نفت به دست آمده است.
اختلاف زیاد اعداد و ارقام مربوط به درآمدهای نفتی ایران، ناشی از محرمانگی این اطلاعات در شرایط تحریم و وجود ملاحظات زیاد در محاسبات و تحلیل‌هاست. به عنوان مثال ممکن است بخشی از وصول منابع شرکت ملی نفت مربوط به فروش نفت در سال‌های قبل باشد ولی اظهارات معاول اول سابق رئیس‌جمهور صرفا ناظر به فروش سال ۹۹ معطوف شده باشد.
*سهم ۵۰ درصدی هزینه‌های پرسنلی از کل مخارج شرکت نفت
جدول ۳ تفکیک مصارف و مخارج شرکت ملی نفت ایران را نشان می‌دهد. طبق این جدول «هزینه‌های جاری» شرکت که عمدتا شامل هزینه‌های جاری و پرسنلی است بیش از ۵۰ درصد از کل هزینه‌ها سهم داشته و روند آن افزایشی است.
عدم تکافوی شرکت ملی نفت ایران در تامین منابع سرمایه‌گذاری طرح‌های نفتی منجر به افزایش تقاضای «تسهیلات و انتشار اوراق بدهی» شده است و سهم این بخش از کل مصرف را به نزدیک ۱۵ درصد رسانده است. این موضوع خود باعث افزایش دوباره مانده بدهی‌های معوق شرکت ملی نفت ایران می‌شود، این درحالی است که سهم «سرمایه‌گذاری» از کل مصارف فقط ۲۱ درصد است.
در صورت ادامه روند وضعیت فعلی و استمرار عدم توانایی بازپرداخت بدهی مربوط به تسهیلات و اوراق مشارکت، حتی بانک مرکزی و بانک‌های دولتی تمایلی به پرداخت تسهیلات به شرکت ملی نفت و زیرمجموعه‌های آن نخواهند داشت.
جدول۳- میزان مصارف شرکت ملی نفت (ارقام به میلیارد تومان)
تصویر ۵ سهم هر بخش مصرفی از کل مصرف را واضح‌تر نشان می‌دهد.
تصویر 5
*افزایش منابع شرکت نفت به جای سرمایه‌گذاری به سمت هزینه جاری هدایت شد
در جدول ۳ نکات پنهان زیادی وجود دارد که می‌توان با بررسی آنها درباره عملکرد شرکت ملی نفت قضاوت کرد. تصویر ۶ روند هزینه‌های جاری و پرسنلی شرکت ملی نفت را در سال‌های گذشته نشان می‌دهد.
همانطور که مشاهده می‌شود با افزایش درآمدهای نفتی و سهم شرکت ملی نفت از این درآمد تا سال ۹۷، به جای «مصارف طرح‌های سرمایه‌ای»، «مصارف جاری» این شرکت افزایش چشمگیری می‌یابد. پس از بازگشت تحریم‌ها و کاهش منابع از سال ۹۷ به بعد، نیز دوباره بخش مصارف جاری این شرکت کاهش پیدا می‌کند.
تصویر ۶ – روند هزینه‌های جاری شرکت ملی نفت (ارقام به میلیارد تومان)
در واقع انتظار این است که با افزایش درآمدهای شرکت ملی نفت، این منابع در طرح‌های سرمایه‌ای مصرف شده و برای کشور ارزش افزوده و اشتغالزایی ایجاد نکند نه اینکه صرف هزینه‌های جاری شرکت ملی نفت شود.
تصویر ۷ روند تغییرات منابع، مصارف جاری و مصارف سرمایه‌ای را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود با افزایش درآمدها (رنگ آبی)، مصارف طرح‌های سرمایه‌ای (رنگ سبز) تقریبا ثابت می‌ماند ولی مصارف جاری (رنگ قرمز) افزایش می‌یابد.
تصویر ۷- روند تغییرات منابع، مصارف جاری و سرمایه‌ای شرکت ملی نفت (ارقام به میلیارد تومان)
* هزینه جاری شرکت ملی نفت ۶ برابر مصارف طرح‌های سرمایه‌ای بوده است
همچنین یکی دیگر از شاخص‌های مهم جدول ۳ مربوط به «نسبت هزینه جاری به مصارف طرح‌های سرمایه‌ای» در شرکت ملی نفت ایران است. تصویر ۸ این شاخص را به نمایش گذاشته است.
طبق تصویر ۸، شاخص نسبت هزینه جاری به مصارف سرمایه‌ای در شرکت ملی نفت در سال ۹۳، ۰.۴۲ بوده است. به بیان دیگر، در سال ۹۳ میزان هزینه جاری و پرسنلی این شرکت کمتر از نصف طرح‌های سرمایه‌ای بوده است و منابع شرکت به سمت اجرای پروژه‌ها هدایت شده است.
اما وضعیت این شاخص در طول سال‌های بعدی به شدت تخریب شده است به طوری که در سال ۹۷، عدد این شاخص نزدیک به ۶ شده است، یعنی هزینه جاری شرکت ملی نفت ۶ برابر مصارف طرح‌های سرمایه‌ای بوده است.
پس از بازگشت تحریم‌ها، این شاخص مجددا رو به بهبودی رفته است و در سال ۹۹ به عدد ۱.۴ برابر رسیده است که البته باز هم چندان قابل قبول نیست، زیرا هزینه جاری شرکت ملی نفت همچنان از مصارف سرمایه‌ای آن ۴۰ درصد بیشتر است.
تصویر ۸- نسبت هزینه جاری به هزینه سرمایه‌ای در شرکت ملی نفت
در مجموع از تصویر ۷ و ۸ این نتیجه به ذهن متبادر می‌شود که با برداشتن تحریم‌ها و افزایش درآمدهای نفتی، گویا بخش اعظمی از منابع شرکت ملی نفت از این درآمدها، صرف امور جاری و پرسنلی شرکت ملی نفت شده و عایدی خاصی نصیب کشور نمی‌شود.
به نظر می‌رسد بخش زیادی از هزینه‌های جاری شرکت ملی نفت اضافی است وگرنه بعد از تحریم‌ها به این راحتی کاهش پیدا نمی‌کرد.
*در سال ۹۶ و ۹۹ میزان هزینه جاری از کل منابع بیشتر شد
نکته جالب توجه درباره جدول ۳ این است که در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹، میزان هزینه‌های جاری شرکت به تنهایی از کل منابع ۱۴.۵ درصد سهم شرکت ملی نفت بیشتر بوده و روند رو به رشد هزینه‌های جاری به نسبت سرمایه‌گذاری کاملا مشهود است.
در تصویر ۹ میزان منابع و درآمد جاری شرکت ملی نفت در سال‌های مختلف نشان داده شده است. با وجود این حجم از مصارف جاری در این شرکت، تمامی منابع آن حتی کفاف امور جاری آن را نیز به سختی می‌دهد.
تصویر ۹- مقایسه منابع با هزینه‌های جاری در شرکت ملی نفت (ارقام به میلیارد تومان)
در مجموع بررسی اعداد و ارقام مربوط به عملکرد شرکت ملی نفت نشان می‌دهد که هر چند وضعیت این شرکت رو به بهبودی است اما همچنان تا نقطه ایده‌آل فاصله بسیاری است، فاصله‌ای که باید با رعایت ملاحظات کارشناسی و طی یک برنامه‌ریزی مدون قدم به قدم در دولت سیزدهم طی شود تا شرکت ملی نفت ایران دوباره به جایگاه اصلی خود در بین شرکت‌های بزرگ نفتی بازگردد.
طبیعی است که اجرای سیاست‌های اصلاحی در این شرکت با رویکرد احساسی، سیاسی و عجولانه به وقوع نخواهد پیوست بلکه باید این شرکت استراتژیک کشور با حمایت تمامی سازمان و ارگان‌های کشور قدم در مسیر اصلاح بگذارد. افزایش صادرات نفت ایران در مدت کوتاه روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌تواند نشانی از توانمندی تیم مدیریتی جدید شرکت ملی نفت در دولت سیزدهم برای ایجاد تحول باشد هر چند برای قضاوت دقیق‌تر باید منتظر ماند./فارس