نفتی ها /وابستگی بالا به درآمدهای نفتی از جمله نقاط ضعف اقتصاد کشور بوده و از همین رو سالهاست تحریم‌های نفتی به ابزاری در دست آمریکا برای اعمال فشار به ایران تبدیل شده است. در همین راستا و در حالی که تنها حدود سه ماه به بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا باقی مانده، توجه مسئولان و کارشناسان به موضوع تنوع بخشی به روش‌های فروش نفت از جمله «عرضه نفت خام در بورس» با هدف مقابله با این تحریم‌ها، بیش از پیش افزایش یافته است. این توجه پس از اظهارات اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در در مراسم روز ملی صنعت و معدن درباره این موضوع تشدید شد. جهانگیری اولین بار در ۱۰ تیرماه در مراسم روز ملی صنعت و معدن درباره روش دولت برای مقابله با تحریم‌های نفتی آمریکا گفت: «نفت خام ایران در بورس داخلی عرضه خواهد شد و بخش خصوصی، شفاف نفت بخرد صادر کند».
در همین راستا، نگاهی به پیشینه قانونی موضوع عرضه نفت خام در بورس و تحولات اجرایی آن در کشور می‌اندازیم:
اولین بار موضوع عرضه نفت خام در بورس در قالب «بورس نفت» در سال ۷۹ برای اجرای بند «ج» ماده ۹۵ قانون برنامه سوم توسعه کشور مبنی بر مجوز شورای بورس برای ایجاد بورس کالا با همکاری دستگاه‌های ذی ربط، در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت و مطالعات آن با مشارکت یک کنسرسیوم بین‌المللی شروع شد. تفاهم‌نامه راه‌اندازی این بورس در اردیبهشت ماه سال ۸۳ امضا شد. در سال ۸۵ مقدمات راه‌اندازی بورس نفت انجام شد و اساسنامه آن به تصویب شورای بورس رسید. قرار بود فعالیت این بورس در همان سال آغاز شود ولی به دلایلی محقق نشد.
در بهمن ماه ۸۶ هیئت دولت راه اندازی دومرحله‌ای بورس نفت خام و فرآورده‌های نفتی را بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داد. نهایتا با پیگیری‌های این وزارتخانه و علی رغم موضع نه چندان موافق شرکت ملی نفت ایران، اولین عرضه نفت در بورس کالا و در تاریخ ۲۲ تیرماه ۹۰ صورت گرفت. در تابستان و پاییز آن سال مجموعا ۷ مرتبه نفت خام در بورس کالا در قالب یک یا دو محموله ۵۰۰ هزار بشکه ای عرضه و صرفا یک محموله ۵۰۰ هزار بشکه‌ای توسط شرکت نیکو از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران خریداری شد. در نتیجه، عرضه نفت در بورس کالا متوقف شد.
ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ۲۹ بهمن ماه ۹۲ پنجره جدیدی برای پرداختن بیشتر به موضوع فروش نفت در بورس گشود. در بند ۱۳ این سیاست‌ها به اجرای راهکارهای مختلفی برای مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از جمله «ایجاد تنوع در روش‌های فروش» و «مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش» اشاره شده بود و قطعا استفاده از سازوکار بورس، یکی از بهترین روش‌ها برای اجرای این راهکارها بود. با توجه به همین موضوع و همچنین پیگیری‌های مداوم مدیران بورس انرژی، مجددا از ۱۷ فروردین ماه ۹۳ روزانه ۲۹۲۰ بشکه نفت خام در رینگ داخلی بورس انرژی با هدف فروش داخلی (یعنی بدون امکان صادرات نفت) و با شرایطی مانند فروش ریالی، تحویل نفت در پالایشگاه تبریز، قیمت گذاری بر مبنای متوسط قیمت صادراتی در ماه گذشته به دلار بر اساس نرخ آزاد عرضه شد. مجموعا تا اواسط تابستان همان سال، ۶۶ بار عرضه نفت انجام شد ولی تنها ۱۲ معامله صورت گرفت. نهایتا اواسط مردادماه ۹۳، عرضه نفت به دلیل عدم وجود تقاضا در این بورس متوقف شد. اوایل مهر ماه همان سال بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه نشست با فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران، از عرضه ۱۰۰ هزار بشکه نفت خام در بورس انرژی با هدف صادرات و تسویه آن به صورت ریالی تا پایان همان ماه خبر داد. اما این وعده وزیر نفت تا پایان سال ۹۳ محقق نشد و مطابق با اظهارات سید محسن قمصری، مدیر وقت امور بین الملل شرکت نفت ایران در آبان ماه ۹۳ عدم توافق این شرکت با بورس انرژی در زمینه قیمت نفت و چگونگی پرداخت آن، مهمترین دلیل آن بود.
اردیبهشت ماه ۹۴، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید. در تبصره ۱ ماده ۱۳ این قانون آمده بود: «استفاده از سازوکارهای بورس انرژی در خرید و فروش نفت خام و میعانات گازی و فراورده های نفتی و انرژی برق در اولویت قرار دارد». مطابق با جزء ۱ تبصره ۲ این ماده هم شرکت دولتی ذی ربط تابعه وزارت نفت مجاز است قیمت پایه نفت خام و میعانات گازی عرضه شده در بورس را تا دو درصد کمتر از نود و پنج درصد تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین کند.
علی رغم تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تا پایان سال ۹۵ هم هیچ خبری از عرضه نفت در بورس نشد. مطابق با اظهارات قمصری در مهرماه ۹۵، همچنان مهمترین مانع تحقق این موضوع، عدم توافق شرکت ملی نفت ایران با بورس انرژی در زمینه قیمت نفت و چگونگی پرداخت آن بود. اواسط اسفندماه ۹۵، قانون برنامه ششم توسعه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در بند «ح» ماده ۴ این قانون و با هدف تامین بخشی از رشد اقتصادی از محل ارتقای بهره وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه گذاری در طول اجرای برنامه ششم توسعه، دولت موظف به «توسعه بازار سرمایه با تاکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کالایی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی، اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های عام و نهادهای مالی» شده بود.
بر همین اساس، انتظار می رفت در سال ۹۶ شاهد عرضه مجدد نفت در بورس باشیم ولی این اتفاق هم رخ نداد. نهایتا همزمان با خروج آمریکا از برجام و جدی شدن احتمال کاهش صادرات نفت ایران، عرضه نفت در بورس انرژی مورد توجه کارشناسان و رسانه ها قرار گرفت. بعد از تاکید معاون اول رئیس جمهور بر اجرای این راهکار در تیرماه امسال که در ابتدای این گزارش به آن اشاره شد، این موضوع در دولت به صورت جدی تری در حال پیگیری است به گونه ای که اخیرا توافقات اولیه بین وزارت نفت و بورس انرژی درباره شرایط آن صورت گرفته و این توافق منتظر تصمیم نهایی بیژن زنگنه، وزیر نفت است.
نمایندگان مجلس هم توجه خاصی به ضرورت عرضه مجدد نفت در بورس با هدف بی اثر کردن تحریم های نفتی آمریکا دارند. در همین راستا، اخیرا برخی از نمایندگان مجلس طرحی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا تهیه کرده اند که راه اندازی بورس نفت هم یکی از محورهای آن است.
کارشناسان معتقدند شیوه نامناسب قیمت گذاری نفت و همچنین شرایط سخت گیرانه درباره مهلت پرداخت وجه معامله دو دلیل اصلی ناموفق بودن عرضه نفت در بورس در سال های ۹۰ و ۹۳ بوده است و بدون پایبندی شرکت ملی نفت ایران به سازوکارهای بورسی، نمی توان انتظار داشت که این موضوع به سرانجام برسد.
در مجموع، استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی برای صادرات نفت خام با استفاده از سازوکار بورس یکی از بهترین راهکارهایی کم اثر کردن تحریم‌های نفتی آمریکا است. البته باید توجه داشت کارآیی حداکثری این روش در بی اثر کردن این تحریم ها، در صورتی محقق می‌شود که قبل از زمان اعمال مجدد آنها یعنی اواسط آبان ماه امسال اجرایی شود.