نفتی ها /در پیش‌نشست چهارم همایش بین‌المللی نفت و گاز، غلام‌نبی فیضی چکاب، دبیر کمیته حقوق تجارت بین‌الملل و نفت و گاز و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با لحنی صریح و انتقادی وضعیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران را زیر ذره‌بین برد و قانون بودجه کشور را «قانون آرزوها» خواند.
او با تأکید بر ضرورت جلوگیری از فرار سرمایه داخلی گفت: "چرا سرمایه‌های مردم باید سر از خرید ملک در دوبی، ترکیه و کانادا درآورد؟ نفت و گاز پروژه‌های کلان هستند و سرمایه‌گذاری بزرگ و پایدار می‌طلبند، اما موانع حقوقی و سیاسی مسیر سرمایه‌گذاری را دشوار کرده‌اند."
فیضی چکاب نقش بانک‌ها را در شرایط تحریم تعیین‌کننده دانست و افزود: "در دوران برجام بانک‌ها توانستند نفس بکشند و عملیات بانکی بهبود پیدا کرد، اما حالا با بازگشت تحریم‌ها، مسیر ورود سرمایه خارجی مسدود شده و نقش بانک‌های داخلی پررنگ‌تر شده است. قانون‌گذاران باید فضایی امن برای بانک‌ها فراهم کنند تا منابع مالی به سمت پروژه‌های کلان هدایت شود."
یکی دیگر از نکات کلیدی که فیضی چکاب دوباره بر آن تأکید کرد، استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی و تفکیک منابع آن از بودجه‌های جاری و ارزی بود؛ او گفت: "صندوق توسعه ملی موجودی خوبی دارد، اما باید منابع آن به‌صورت شفاف و هدفمند تخصیص یابد تا پروژه‌های نفت و گاز بتوانند بدون تأخیر و اتلاف منابع عملیاتی شوند."
وی همچنین به ضرورت تفکیک اولویت در توسعه میادین مستقل و مشترک اشاره کرد و گفت: "برای جلوگیری از طولانی شدن پروژه‌ها، باید از روش‌های نوین تأمین مالی مثل خرده سرمایه‌ها استفاده کنیم و اجازه ندهیم پروژه‌ای که دو سال طول می‌کشد، ۱۵ سال زمان ببرد."
فیضی چکاب در پایان تأکید کرد که اصلاح مقررات، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و پذیرش واقعیت‌ها به جای برنامه‌ریزی بر اساس آرزوها، شرط اساسی برای حفظ منافع ملی است؛ به گفته او، اگر سیاستگذاران و فعالان اقتصادی هرچه سریع‌تر اقدام نکنند، فرار سرمایه داخلی، ناکارآمدی نظام بانکی و طولانی شدن پروژه‌ها می‌تواند فرصت‌های توسعه و حتی امنیت اقتصادی کشور را به خطر بیندازد.
اما نکته ای که از صحبت‌های فیضی چکاب روشن است، این است که ساختار سرمایه‌گذاری داخلی در صنعت نفت و گاز ایران با مشکل جدی مواجه است؛ حتی در شرایط تحریم، بانک‌ها و صندوق توسعه ملی ظرفیت کافی برای حرکت دادن پروژه‌ها دارند، اما نبود شفافیت، طولانی شدن پروژه‌ها و عدم اولویت‌بندی درست باعث شده این ظرفیت‌ها هدر برود.
به عبارت دیگر، مشکل اصلی کمبود منابع نیست؛ بلکه نحوه مدیریت و استفاده از منابع موجود است که مسیر آینده صنعت را مشخص می‌کند. اگر سرمایه داخلی حفظ شود، منابع بانکی به پروژه‌های کلان هدایت شود و روش‌های نوین تأمین مالی به کار گرفته شود، می‌توان از خام‌فروشی جلوگیری کرد، پروژه‌ها را به زمان واقعی رساند و در نهایت منافع ملی را تضمین کرد.
