نفتی ها /نخستین حاشیه این هفته "نفتی‌ها" به موضوعی اختصاص دارد که از شامگاه دوشنبه فضای رسانه‌ای و افکار عمومی را تحت‌تأثیر قرار داد: خبر افزایش قیمت بنزین. برخی رسانه‌ها با تیتر «قطعی شدن گرانی بنزین» موجی از نگرانی را در جامعه ایجاد کردند؛ اما بررسی‌های میدانی و پیگیری از مراجع ذی‌صلاح نشان داد چنین ادعایی پایه و اساسی ندارد.
در واقع، آخرین اظهارات وزیر نفت در حاشیه جلسه هیئت دولت تنها بر تأمین بنزین سوپر و روند واردات آن متمرکز بود و هیچ اشاره‌ای به تغییر قیمت‌ها نداشت. اما چرا چنین خبری تا این اندازه حساسیت‌زا شد؟ پاسخ را باید در چند متغیر جست‌وجو کرد.
بازار انرژی ایران به‌واسطه مصرف بالای سوخت، فشارهای بودجه‌ای و وابستگی بخشی از تأمین به واردات، به محیطی مستعد برای شکل‌گیری و گسترش شایعات تبدیل شده است. کاهش بودجه واردات بنزین در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل –که از ۱۲۰ همت به حدود ۶۵ همت تقلیل یافته– و نگرانی از چگونگی تأمین نیاز کشور، باعث می‌شود هر خبر یا اظهارنظر در این حوزه به سرعت در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها بازتاب یابد.
پیگیری‌ها از منابع رسمی حاکی از آن است که در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد. به گفته مسئولان، سیاست‌گذاری در این حوزه در سطح حاکمیتی انجام می‌شود و وزارت نفت صرفاً مجری تصمیمات است. بنابراین هرگونه تغییر احتمالی در نرخ سوخت تنها پس از طی فرآیندهای قانونی و اعلام رسمی امکان‌پذیر خواهد بود.
محسن پاکنژاد، وزیر نفت، نیز در اظهارات اخیر خود صراحتاً اعلام کرد که نباید نگرانی از بابت تأمین سوخت وجود داشته باشد. او با اشاره به پیش‌بینی ۶۵ همت برای واردات بنزین در قانون بودجه امسال گفت: دولت در حال بررسی راهکارهایی برای افزایش سقف بودجه وارداتی است تا خللی در تأمین نیاز داخلی ایجاد نشود. پاکنژاد همچنین از رفع موانع ارزی در واردات بنزین سوپر خبر داد و تأکید کرد این فرآورده به‌زودی در کلان‌شهرها عرضه خواهد شد.
با وجود تمام فشارهای مالی و چالش‌های واردات، یک نکته مسلم است: تاکنون هیچ تصمیمی درباره افزایش قیمت بنزین اتخاذ نشده است. هرگونه تغییر در سیاست‌های قیمتی باید از مسیر قانونی عبور کرده و به‌طور رسمی به اطلاع مردم برسد. از همین رو، شایعات اخیر درباره «قطعی شدن گرانی بنزین» فاقد اعتبار بوده و جای نگرانی برای مصرف‌کنندگان وجود ندارد.
دومین حاشه هم مربوط به طرحی است که این روزها در مجلس روی میز نمایندگان قرار گرفته؛ طرحی با عنوان «اختصاص سهمیه انرژی به هر نفر». مدافعان آن می‌گویند این الگو می‌تواند توزیع یارانه را عادلانه‌تر کند و پرمصرف‌ها را از دست‌اندازی بی‌پایان به یارانه‌های انرژی بازدارد.
سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن، در توضیح این طرح تأکید کرده که در شرایط فعلی طبقات مرفه بیشترین بهره را از انرژی یارانه‌ای می‌برند، در حالی‌که اقشار ضعیف سهم کمتری دارند. او معتقد است با اختصاص سهمیه مشخص به هر نفر، عدالت بیشتری برقرار شده و حتی ضریب جینی کشور بهبود خواهد یافت.
با این حال، بسیاری از کارشناسان نگاه دیگری دارند. آنها می‌گویند چنین طرحی اگرچه در ظاهر به نفع اقشار ضعیف است، اما در عمل می‌تواند سرآغاز تغییر شکل یارانه‌ها باشد؛ تغییری که دیر یا زود به سمت آزادسازی تدریجی قیمت‌ها حرکت خواهد کرد. تجربه‌های قبلی هم نشان داده است که اجرای طرح‌های سهمیه‌ای بدون زیرساخت‌های دقیق، تنها به پیچیدگی نظام یارانه‌ای دامن می‌زند.
از سوی دیگر، مسئله اصلی همچنان مدیریت مصرف و رفع ناترازی است. آیا صرفاً با تعیین سهمیه فردی، می‌توان مشکل بی‌توجهی به مصرف و هدررفت انرژی را حل کرد؟ یا این طرح، مثل بسیاری از سیاست‌های پیشین، در بهترین حالت تنها به جابه‌جایی بار مالی دولت منجر می‌شود؟
به نظر می‌رسد طرح «سهمیه انرژی به هر نفر» بیش از آنکه یک نسخه قطعی باشد، شروع یک بحث جدید است؛ بحثی که می‌تواند از عدالت در توزیع یارانه سخن بگوید، اما همزمان سایه‌ی افزایش قیمت‌ها را هم پررنگ‌تر کند.تسنیم
حاشیه سوم اما به هشدار دوباره کارشناسان در خصوص ناترازی گاز برمی‌گردد؛ هشداری که دیگر تازگی ندارد، اما هر سال جدی‌تر می‌شود. نرسی قربان، کارشناس حوزه انرژی، معتقد است زمستان پیش‌رو تفاوت چندانی با سال گذشته نخواهد داشت: کاهش فشار گاز، رشد اندک تولید و مصرفی که همچنان رو به افزایش است.
به گفته او، مشکل اصلی نه در سرما و گرما که در فقدان سرمایه‌گذاری و فناوری است. پروژه‌هایی مثل توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی سال‌هاست به دلیل تحریم‌ها یا بی‌برنامگی نیمه‌کاره مانده، در حالی‌که قطر با جذب سرمایه خارجی، جایگاه نخست صادرکنندگان گاز مایع را به دست آورده است. ایران اما فرصت طلایی صادرات به اروپا پس از جنگ اوکراین را از دست داد و همچنان گرفتار ناترازی داخلی است.
قربان راه‌حل را روشن می‌داند: سرمایه‌گذاری واقعی در بخش تولید، چه با اتکا به توان داخلی چه با حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی. اما این مسیری است که حداقل دو تا سه سال زمان می‌برد و در کوتاه‌مدت نمی‌تواند جلوی کمبودها را بگیرد.
به همین دلیل، احتمال تکرار سناریوی ناخوشایند سال گذشته جدی است: قطعی گاز و برق، فشار مضاعف بر صنایع، و در نهایت بازگشت به مازوت‌سوزی با همه تبعات زیست‌محیطی آن./انتخاب
آخرین حاشیه هم این هفته به بازارهای صادراتی نفت ایران اختصاص دارد؛ جایی که فعال شدن مکانیسم ماشه دوباره بحث خروج خریداران سنتی از جمله چین را داغ کرده است. کارشناسانی مانند هاشم اورعی معتقدند معاهده ۲۵ ساله ایران و چین تضمینی برای تداوم خرید نفت از سوی پکن نیست، چرا که چین با در نظر گرفتن منافع بزرگ‌تر تجاری خود با آمریکا و غرب حاضر نیست ریسک جدی بپذیرد.
اما در همان حال، نشانه‌هایی از بازگشت تدریجی ایران به بازار هند دیده می‌شود. دهلی‌نو که از ۲۰۱۸ واردات نفت خام از ایران را متوقف کرده بود، تابستان امسال یک محموله ۱۱۱ میلیون دلاری دریافت کرده و در مجموع هفت ماه نخست سال جاری بیش از ۲۰۵ میلیون دلار نفت و فرآورده از ایران خریده است.
این بازگشت همزمان با نقش پررنگ روسیه در بازار هند است. روس‌ها اکنون حدود ۴۰ درصد نفت مورد نیاز این کشور را با تخفیف بالا تأمین می‌کنند. اگر به هر دلیل صادرات روسیه کاهش یابد، هند با کمبود روزانه دو میلیون بشکه مواجه می‌شود؛ فرصتی که ایران و ونزوئلا می‌توانند از آن بهره ببرند.
از منظر فنی نیز ایران شانس بالایی دارد. شباهت ترکیب نفت «ایران سنگین» با نفت اورال روسیه باعث می‌شود پالایشگاه‌های هندی بتوانند بدون تغییرات پرهزینه، نفت ایران را جایگزین کنند. نزدیکی تاریخی همکاری نفتی دو کشور و وجود زیرساخت‌های لازم هم این مسیر را هموارتر می‌کند.
به بیان دیگر، اگرچه سایه مکانیسم ماشه بر روابط نفتی ایران با چین سنگین است، اما در سوی دیگر، شرایط ژئوپلیتیکی و فنی می‌تواند درهای تازه‌ای را به روی نفت ایران در بازار هند باز کند./بازار
"لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد."
