نفتی ها / امیر حسین هاشمی‌جاوید | چگونه ممکن است کشوری با این ثروت عظیم، همچنان و هر سال با قطعی گاز و خاموشی برق دست و پنجه نرم کند؟ این تناقض آشکار میان «گنجینه بی‌کران منابع» و «فقر در تأمین نیازهای اولیه»، خود گواه ناکارآمدی ساختاری سیستم انرژی است.
ایران در زمستان ۱۴۰۲ روزانه دست‌کم ۲۰۰ میلیون مترمکعب کسری گاز داشته است و صنایع بزرگی همچون پتروشیمی، فولاد و خودروسازی به‌علت قطعی‌های مکرر، به فعالیت با نیمی از ظرفیت مجبور شده‌اند. این وضعیت هزینه‌ای سنگین در پی داشت؛ فقط در سال ۲۰۲۴ تکرار خاموشی‌ها حدود ۲.۵میلیارد دلار به صنعت زیان زد.
۷ هاب و ۵۶ توهم
طرح فشارافزایی پارس جنوبی، به‌عنوان بزرگترین پروژه فراساحلی تاریخ صنعت نفت، در شرایطی که کشور با بحران‌های فراگیر انرژی دست و پنجه نرم می‌کند، می‌تواند به یکی از بزرگترین شکست‌های اقتصادی تاریخ ایران تبدیل شود. این پروژه با هدف افزایش ضریب بازیافت گاز، جبران افت فشار، حفظ حداکثر تولید گاز، کاهش عدم تعادل در عرضه گاز و بنزین و جلوگیری از مهاجرت گاز به سمت قطر تعریف شد که شامل هفت «هاب» مجزاست و در هر یک ۶سکوی فراساحلی نصب می‌شود؛ ۲سکوی کمپرسورهای فشارافزایی متصل به هم، یک سکوی تولید برق و یوتیلیتی و یک سکوی اقامتی ۷۰نفره.
به این ترتیب در مجموع ۲۸ سکوی جدید به وزن ۴۲۰هزار تن تجهیزات و سازه دریایی (بیش‌از ۲برابر کل تجهیزات کنونی پارس جنوبی یعنی ۲۸۰هزار تن که البته وزیر نفت وزن آنها ۲۰۰هزار تن برآورد می‌کند) و۶۰۰کیلومتر خطوط لوله زیرآبی هم ساخته می‌شود. قرار است ۷۰درصد این سازه‌ها و تجهیزات از سوی شرکت‌ها و سازندگان داخلی تأمین شود. در اجرای این طرح ۱۴سکو به ۵۶ دستگاه توربوکمپرسور ۳۰مگاواتی مجهز می‌شوند که نیمی از آنها را داخلی‌ها می‌سازند و هر سکو قرار است حدود ۲میلیارد فوت‌مکعب گاز غنی را فشارافزایی کند.
اهداف این پروژه عظیم، در ظاهر، کاملاً منطقی و حیاتی به نظر می‌رسد، اما در ارزیابی دقیق وضعیت پارس جنوبی و طرح فشارافزایی آن، تصویر ناامیدکننده‌ای از سوءمدیریت و سیاست‌گذاری نادرست پدیدار می‌شود؛ وزن هر یک از سکوهای این پروژه طبق استانداردهای جهانی در برآورد اولیه حدود ۲۰هزار تن پیش‌بینی شد اما قرار است به‌علت نبود دانش فنی لازم، سکوهای کوچک‌تر بیشتری با وزن حدود هفت‌هزار تن بسازند، در حالی که وزن سنگین‌ترین سکوهای ساخته شده در پارس جنوبی (سکوی 12C) کمتر از ۳۲۰۰ تن بوده است؛ در واقع نامش را گذاشتند «رستم» اما خودشان هم جرأت صدا کردن نامش را ندارند. به عبارت دیگر، وعده و اراده صرف برای ساخت و نصب پلتفرم‌هایی چندهزار تنی که دانش‌فنی، مهارت و زیرساخت‌های ویژه‌ای می‌طلبند، کافی نیست و خود چالش فنی بزرگ در این پروژه است.
هشدارهایی از قلب گازی ایران
افت طبیعی فشار مخزن پارس جنوبی مسئله جدیدی نیست؛ کارشناسان سال‌ها پیش هشدار داده بودند که اگر پروژه‌های تقویت فشار به موقع اجرا نشود، تولید گاز کشور با کسری بیشتر و جدی‌تری روبه‌رو می‌شود. برخی گزارش‌ها حاکی است پارس جنوبی از حدود سال ۱۴۰۶ وارد زوال محسوس می‌شود و از سال ۱۴۰۷ (سالی که «پیشگویی» کردند در پایان آن از طرح فشارافزایی پارس جنوبی بهره‌برداری شود) سالانه معادل یک‌ونیم فاز از تولید گاز آن از دست خواهد رفت.
قرار است با اجرای کامل این پروژه، «افزایش برداشت حدود ۹۰ تریلیون فوت‌مکعب گاز و ۲ میلیارد بشکه میعانات» اتفاق بیفتد. ادعا شده است این میزان به رقمی در حدود ۷۸۰ میلیارد دلار درآمد برای کشور تا افق سال ۱۴۳۵ خواهد انجامید. حتی برخی رقم هنگفت ۹۰۰ میلیارد دلار را پیش‌بینی کرده‌اند. این اعداد شگفت‌انگیزند، اما باید دید روی کاغذ ماندگار خواهند شد یا در گردنه بحران فنی و مدیریتی محو می‌شوند.
کارنامه مجریان پروژه ۱۷میلیارد دلاری
قراردادهای اجرای این طرح بدون مطالعات پایه و طراحی دقیق در اسفند ۱۴۰۳ به چهار پیمانکار بزرگ ایرانی واگذار شد؛ پتروپارس (هاب‌های ۱ و ۷)، قرارگاه خاتم‌الانبیا (هاب‌های ۳ و ۶)، اویک (هاب‌های ۲ و ۵) و شرکت نیرپارس وابسته به گروه مپنا (هاب ۴). جمع ارزش این قراردادها حدود ۱۷ میلیارد دلار برآورد شده است.
انتخاب انحصاری پیمانکاران داخلی در شرایطی که شرکت‌های خارجی به‌علت تحریم‌ها از حضور در ایران منع شده‌اند، بیش از آنکه امیدآفرین و نشانه‌ای از «اعتماد» و «خودکفایی» باشد، گواهی بر «اجبار» و «هشدار» است؛ شرکت‌های رانتی که عنوان تزئینی «E&P» را یدک می‌کشند، کارنامه‌ای پر از نقطه‌ضعف دارند و توانایی تأمین مالی حتی در حد تجهیز یک کارگاه را ندارند و نمی‌توان از آنها انتظار عملکرد شرکتی همچون توتال را داشت.
پتروپارس، یکی از پیمانکاران اصلی، در گذشته در توسعه فازهای یک، ۶، ۷ و ۸ و همچنین فازهای ۱۱، ۱۲ و ۱۹ پارس جنوبی مشارکت داشت، اما اسناد محرمانه شرکت ملی نفت ایران نشان می‌دهد که تولید کنونی فاز ۱۲، تنها نیمی از ظرفیت هدف‌گذاری‌شده است؛ «فاز ۱۲» روزگاری ۸۵ میلیون مترمکعب در روز تولید داشت، اما به‌علت اشتباه در حفاری، حجم تولید آن در سال‌های اخیر به کمتر از ۴۰ میلیون مترمکعب سقوط کرد. در این پروژه، به جای گاز، آب شور استخراج شد که نشانی آشکار از نظارت ناکافی بر اجرای پروژه بوده است. افزون‌بر این، پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، توتال فرانسه و CNPC چین هم قرارداد پنج میلیارد دلاری فاز ۱۱ را رها کردند، سپس پتروپارس مسئولیت توسعه را بر عهده گرفت که حتی حفاری‌های مورد نیاز این فاز را نتوانست به سرانجام برساند. این سابقه، در باره توانایی این شرکت برای مدیریت و اجرای پروژه‌های پیچیده فشارافزایی تردیدهای جدی ایجاد می‌کند.
اویک هم از دیگر پیمانکاران اصلی، در گذشته در طرح توسعه فازهای ۹ و ۱۰، ۱۷ و ۱۸، ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی، مشارکت داشت که با وجود ادعاهای اغراق‌آمیز درباره پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، مدیریت ضعیف آن موجب تأخیرهای فاجعه‌بار و افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی هزینه پروژه‌ها شد. در بعضی از پروژه‌هایش هم با گزارش‌هایی از پرداخت رشوه (سال ۱۳۸۴) روبه‌رو بود و و رخدادهایی همچون سوزاندن صدها هزار تن گاز مایع (LPG) به‌علت نقص مخزن فازهای ۹ و ۱۰، از سوءمدیریت عملیاتی آن حکایت دارد. با این وجود به واسطه تجربه چند دهه‌ای آن در اجرای پروژه‌های EPC از سایر شرکت‌ها توانمندتر به نظر می‌رسد.
قرارگاه «سازندگی» خاتم‌الانبیا، دیگر پیمانکار کلیدی نیز در طول دو دهه اخیر، ده‌ها قرارداد نفت و گاز با دولت امضا کرده، اما بیشتر آنها با موفقیت به اجرا نرسیده است. این کارنامه، نه تنها نگران‌کننده است، بلکه نشان می‌دهد که سپردن پروژه‌های حیاتی به این نهاد، ممکن است بیشتر بر مبنای ملاحظه‌های سیاسی و حاکمیتی باشد تا توانمندی‌های فنی و اجرایی.
توربوکمپرسور؛ قلب تپنده یا چشم اسفندیاری
مپنا، دیگر پیمانکار این پروژه، به‌عنوان بزرگترین پیمانکار نیروگاه حرارتی و سازنده توربین و کمپرسور در ایران، حکایت عجیب‌تری دارد؛ گزارش‌ها نشان می‌دهد این شرکت که حمایت‌های حاکمیتی را پشت خود دارد و توانست ۱۰ سال از واردات توربوکمپرسور جلوگیری کند تا محصولات خود را بفروشد، در گذشته، به‌علت ناتوانی در ساخت کمپرسورهای مورد نیاز برای نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با راندمان بالا، باعث کمبود شدید برق در کشور شده است. ضمن اینکه توربوکمپرسورهای آن راندمان بسیار پایینی (زیر ۳۰ درصد) در ایستگاه‌های تقویت فشار داشته‌اند و مدیران شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و همچنین شرکت ملی گاز ایران، خاطره خوبی از عملکرد توربوکمپرسورهای مپنا ندارند، در حالی که نمونه‌های اروپایی (همچون سولزر انگلستان) با ۸۵ درصد راندمان در دسترس بوده‌اند. این سابقه، این سؤال را مطرح می‌کند که چگونه شرکتی که در ساخت کمپرسورهای نیروگاهی با مشکل روبه‌رو است، قصد دارد توربوکمپرسورهای عظیم مورد نیاز برای فشارافزایی پارس جنوبی آن هم با راندمان بالا را تولید کند؟
کارشناسان خارجی و برخی متخصصان داخلی هشدار می‌دهند که کمپرسورهای ۳۰مگاواتی برنامه‌ریزی‌شده برای سکوها، حکایت تراژیکی دارند و تنها نیمی از قدرت مورد نیاز (۶۰ مگاوات) را تأمین می‌کنند. این یعنی، حتی در صورت موفقیت ساخت و نصب، این کمپرسورها نمی‌توانند فشار لازم را برای حفظ سطح تولید مطلوب فراهم کنند. این نقص اساسی در طراحی، می‌تواند به معنای ادامه افت تولید، حتی پس از اجرای پروژه باشد.
با این سوابق، واگذاری هاب‌ها به این شرکت‌ها بیشتر به ترک تشریفات شبیه است تا حمایت از تولید ملی! چرا چنین منابع عظیمی از بیت‌المال بدون ضمانت اجرایی و با شفافیت ناچیز، صرف طرحی می‌شود که از اساس ابهام‌های فنی و اجرایی بی‌شماری دارد و در صورت شکست چنین پروژه پرریسکی چه کسی پاسخگوست؟ در عمل، بخش چشمگیری از بودجه فاز فشارافزایی از صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود و مبنای واگذاری‌ها شفافیت ندارد. با این وضعیت به سادگی می‌توان پیش‌بینی کرد که این پروژه هم مانند بسیاری از طرح‌های ملی در پیچ‌‌وخم‌های بوروکراتیک و سوءمدیریتی، نیمه‌کاره و پرهزینه باقی بماند و تنها به عرصه تازه‌ای برای آزمون و خطای پیمانکارانی بدل شود که منافع گروهی و جناحی را تأمین می‌کنند تا مصالح ملی!
وعده‌های پرطمطراق؛ شوآف بدون نقشه و مهندسی
طرح فشارافزایی پارس‌جنوبی بر پایه یک پیش‌فرض حیاتی یعنی مطالعات تفصیلی پایه (Basic Engineering) بنا نشده است. اساسا قراردادهای EPC وقتی منسجم و قابل اتکا هستند که همه نیازمندی‌های فنی، طراحی توربوکمپرسورها، ابعاد سکوها، احجام و شرح کار دقیق پروژه از پیش تعریف شده باشد؛ اما در این پروژه، همه چیز «تخمینی» و «شتاب‌زده» امضا شد، نه از سر برنامه‌ریزی دقیق، بلکه از سر فشار و استیصال و برای نمایش‌های سیاسی و مدیریتی با کت‌وشلوارهای برند!
خطر انباشت ادعاهای مازاد میلیارد دلاری (Claim) از سوی پیمانکارانی که بیشتر پروژه‌های پارس جنوبی را با ۲برابر هزینه واقعی اجرا کرده‌اند و هر یک به پشتوانه‌های سیاسی‌شان، بعدها شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت و گاز پارس را تحت فشارهای عدیده‌ای قرار می‌دهند، نگرانی و درباره زمان آغاز اجرای پروژه، معماها و تردیدهای زیادی وجود دارد. برآورد خود شرکت نفت و گاز پارس از سرمایه‌گذاری این پروژه ۲۰ میلیارد دلار است که در همین آغاز سه میلیارد دلار برای ادعای هزینه‌های اضافی پیمانکاران پیش‌بینی کرده است!
مطالعات پایه‌ای که به شرکت نارگان سپرده شده است، هم‌اکنون تنها با ۲۰ درصد پیشرفت در کما به سر می‌برند، در حالی که هر چهار پیمانکار این طرح چشم‌انتظار تنفیذ قرارداد نشسته‌اند؛ قراردادهایی که بدون تکمیل این مطالعات، عملاً بلااثر است. جالب است که اجرای پروژه‌های ۳۵ ماهه پارس جنوبی به لطف مدل توسعه توتال در فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی، مطالعات پایه کپی‌شده داشت.
عجیب‌تر از همه، برای بخش خشکی پروژه که توان پیمانکاران داخلی در اجرای آن بالاتر است، هیچ گونه مطالعات پایه و برنامه‌ای لحاظ نشده، در حالی که گازی که با فشارافزایی استخراج می‌شود، روی دریا سردرگم است و قلمرو خشکی؛ از پایش خطوط لوله تا ایستگاه‌های تقویت فشار ساحلی و ظرفیت پالایشگاهی، هیچ نقشه راه مشخصی ندارد.
چند سال پیش مطالعه، طراحی و ساخت توربوکمپرسورهای بخش خشکی و دریایی پارس جنوبی را هم به شکل آزمایشی (Pilot) به شرکت توربوکمپرسور نفت (OTC) واگذار کردند، اما هنوز نتیجه آن و در واقع توان ساخت داخل در این بخش مشخص نشده، ساخت بیش از ۵۰ درصد از ۵۶ توربوکمپرسور طرح فشارافزایی پارس جنوبی را به شرکت‌های داخلی واگذار کردند که راندمان توربوکمپرسورهای تولیدی آنها کمتر از ۳۰درصد است.
پس از برکناری معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران در اواسط فروردین‌ماه امسال، مدیرعامل نفت و گاز پارس مأموریت گرفت تا پروژه را راه بیاندازد که وی نیز چندی پیش قصد استعفا داشت. هیچ‌کس نمی‌داند طراحی پایه در چه مرحله‌ای است و اجرای پروژه چه زمانی می‌تواند آغاز شود. این ابهام مدیریتی، تصویری تلخ از بی‌ثباتی و فقدان رویکرد مهندسی انتظام‌یافته و همچنین نمایشی از بی‌مسئولیتی در برابر سرمایه ملی ارائه می‌دهد.
سرنوشت نامشترک رقابت در میدان مشترک
در حالی که ایران در پیچ و خم تحریم‌های فلج‌کننده و سوءمدیریت داخلی، به‌زحمت کنترل حفظ و نگهداشت تولید از میدان‌های هیدروکربوری را در دست دارد، رقیب عربی با شتاب خیره‌کننده‌ای میدان را توسعه می‌دهد. قطر با جذب سرمایه و فناوری خارجی، بخش خود از پارس جنوبی (گنبد شمالی) را در طول دهه‌ها با شتاب جلو برده است. آنها برنامه دارند تا تولید ال‌ان‌جی سالانه خود را از ۱۱۰ میلیون تن به ۱۴۲ میلیون تن تا سال ۲۰۳۰ افزایش دهند. در مقابل، ایران که پیش‌تر ۸۰ میلیارد دلار صرف توسعه این میدان کرده است، همچنان در حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز تولید دارد و بنا بر مطالعات فنی و رخداد افت طبیعی فشار مخزن، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۳۰درصد از تولید گاز این میدان را از دست بدهد.
پیامد این عقب‌ماندگی و «مسابقه نابرابر»، در رقابت با قطر در تولید از میدان مشترک نیست؛ خطر واقعی، فرار منابع و تغییر تدریجی پیکره میدان مشترک است؛ اکنون قطر روزانه حدود ۷۰۰هزار بشکه میعانات گازی استخراج می‌کند، در حالی که ایران در طول سه دهه گذشته در مجموع در حدود نصف قطر از این میدان برداشته کرده است. هر مترمکعب گازی که در این «بهره‌برداری نامتقارن» به‌سختی از میدان استخراج می‌شود، اکنون بی‌قید و بی‌بازگشت به سوی قطر می‌گریزد و میلیاردها دلار ثروت ملی را با خود می‌برد. در چنین وضعیتی، استراتژی انفعال و تأخیر ایران به نوعی آسیب‌پذیری ژئوپلیتیک بدل شده است. این عقب‌ماندگی فاحش فراتر از تأثیر تحریم‌ها و نمود بارز تکرار اشتباه‌های فنی است.
از خاموشی تا فروپاشی اقتصادی
کمبود گاز در زمستان و کمبود برق در تابستان، به واقعیت تلخ و اجتناب‌ناپذیر زندگی ایرانیان تبدیل شده است. کسری روزانه گاز در فصول اوج مصرف به حدود ۲۶۰ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد و پیش‌بینی‌ها برای تابستان امسال، کسری ۱۵هزار مگاواتی برق را نشان می‌دهد. این بحران، نه تنها زندگی روزمره مردم را مختل می‌کند، بلکه ضربه مهلکی به صنایع کشور وارد آورده است.
برای جبران کمبود گاز، نیروگاه‌ها به‌طور فزاینده‌ای به استفاده از مازوت، سوخت سنگین و آلاینده، روی آورده‌اند. این اقدام، نه تنها راندمان تولید برق را کاهش می‌دهد، بلکه به‌شدت آلودگی هوا را در شهرهای بزرگ تشدید کرده است و سلامت عمومی را به خطر می‌اندازد. این وضعیت، به وضوح نشان می‌دهد که چگونه سوءمدیریت در یک بخش، به بحرانی فراگیر در سایر بخش‌ها تبدیل می‌شود.
دولت برای مدیریت این بحران، مجبور به تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و حتی اداره‌ها شده است. این اقدام‌ها، نه تنها به اقتصاد کشور آسیب می‌زند، بلکه کیفیت زندگی مردم را به شدت کاهش می‌دهد و موجب بیکاری و نارضایتی عمومی و گسترده و حتی دامن زدن به اعتراض‌ها و بی‌ثباتی‌های اجتماعی و سیاسی می‌شود.
سرنوشت نامعلوم ۱۷ میلیارد دلار
بخش چشمگیری از سرمایه‌گذاری فاز نخست فشارافزایی پارس جنوبی از صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود که ابهام شفافیت را تشدید کرده است. باید هشدار داد در قلب این «ابرپروژه» تناقض‌های فنی بنیادینی نهفته است که می‌تواند سرمایه‌گذاری ۱۷میلیارد دلاری را بر باد فنا دهد. اگر این پروژه به سرنوشت بسیاری از طرح‌های بزرگ ملی دچار شود، ایران احتمالا در آینده با دوچندان کسری گاز و تراز منفی انرژی روبه‌رو خواهد شد.
ضعف‌های مدیریتی، طرح فشارافزایی را نه‌تنها به یک فرصت اقتصادی تبدیل نکرده، بلکه آن را به چاه ویلی بی‌پایان برای هدررفت سرمایه‌های ملی بدل کرده است، در حالی که هر روز تأخیر، گاز بیشتری به قطر می‌رود و سهم ایران از این منبع جهانی روز به روز کمتر می‌شود.
فشارافزایی در میدان مشترک پارس جنوبی، برنامه پیچیده و دشواری است. تحریم‌های خودساخته و در خود بسته بودن اقتصاد ایران موجب شده شرکت‌های داخلی با فناوری محدود وارد میدان شوند، در حالی که به گفته مدیران نفتی؛ «منعی برای مشارکت شرکت‌های بین‌المللی در پروژه وجود ندارد».
کیفیت پایین برخی تجهیزات بومی و آزمون‌وخطاهای پرهزینه، پروژه را در معرض خطاهای آشکار و پنهان فنی زیادی قرار داده است. تجربه ثابت کرده هر تأخیر فنی موجب می‌شود طرح‌های کلان در گرداب بوروکراسی و آزمون‌های مهندسی باقی بمانند. عدم شفافیت در گزارش‌های مالی حوزه انرژی هم نظارت عمومی را غیرممکن کرده است و دامنه اتلاف منابع را تشدید می‌کند. نکته تأمل‌برانگیز این است که تحریم‌ها اگرچه کار را سخت کرده‌اند، اما بیشتر بهانه‌ای برای ناکامی‌ها، کاسبی‌ها و پنهان کردن ضعف‌های ساختاری بوده است. اتکای بی‌چون و چرای ایران به شرکت‌ها و تکنولوژی‌های داخلی، اعترافی تلخ به انزوای بی‌سابقه است.
پارس جنوبی در لبه فاجعه؛ اصلاح ریشه‌ای یا سقوط قریب‌الوقوع
در این همه ادعا و وعده و هیاهو، پرسش اساسی از سازوکار نظارتی بی‌جواب مانده است. چگونه ممکن است اجرای پروژه‌ای با این حجم هنفگت از سرمایه‌های ملی و ابهام‌های بی‌شمار فنی، بدون مدل روشن نظارتی و ضمانتی، کلید بخورد؟ فقدان شفافیت در گزارش‌های مالی و قراردادها، زمینه را برای تجمیع خطاها و فساد گسترده فراهم کرده است.
ایران در تازه‌ترین گزارش شفافیت بین‌المللی در سال ۲۰۲۴ امتیاز ۲۳ از ۱۰۰ را کسب کرده است و در رتبه ۱۵۱ فساد در میان ۱۸۰ کشور جهان قرار دارد.
هنگامی که فساد در پروژه‌های پیشین، مثل ماجرای کرسنت که با لغو یک‌طرفه قرارداد میلیاردها دلار خسارت بر دوش کشور گذاشت، ثبت شده، اعتماد به کارکرد بی‌عیب پروژه جدید، دشوار و جای تأسف و تأمل است که هنوز «واسط‌های داخلی» و «جزئیات مناقصه» این پروژه مجهول هستند و هیچ‌کس پاسخ‌گوی احتمال شکست بزرگ پروژه نیست.
طرح فشارافزایی پارس جنوبی هم مثل بیشتر طرح‌های ملی به نظر می‌رسد در تندباد تحریم‌ها، سوءمدیریت‌ها، ناکارآمدی حکمرانی، فساد سیستماتیک و ترجیح منافع گروهی گرفتار شود. عدم شفافیت، رانت‌خواری، قیمت‌های یارانه‌ای غیرمنطقی و عدم سرمایه‌گذاری کافی، چرخه‌ای معیوب از ناکارآمدی را ایجاد کرده است که پیامدهای آن از خاموشی‌های گسترده و فلج شدن صنایع تا آلودگی هوا و نارضایتی‌های اجتماعی را در برمی‌گیرد. این پروژه بیش از اینکه نویدی برای پایان بحران انرژی باشد، خود به یک بحران مضاعف بدل خواهد شد.
چشم‌انداز آینده، بدون تحولی ریشه‌ای و بنیادی تیره و تار است. طرح فشارافزایی پارس جنوبی، هرچند ضروری است، اما بدون اصلاحات ساختاری در حکمرانی، مبارزه قاطع با فساد، ایجاد شفافیت کامل، رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری‌های واقعی (چه داخلی و چه خارجی)، محکوم به شکست خواهد بود. این وضعیت، نه تنها امنیت انرژی کشور را به خطر می‌اندازد، بلکه به طور مستقیم بر رفاه و آینده میلیون‌ها ایرانی تأثیر می‌گذارد. زمان آن رسیده است که به جای شعار و وعده، با واقعیت‌ها روبه‌رو شد و برای نجات شریان حیاتی انرژی کشور، اقدام‌هایی قاطع و بی‌ملاحظه انجام داد.
