نفتی ها /نخستین حاشیه این هفته "نفتی‌ها" به ماحرای پر حاشیه قرارداد نفتی ایران و روسیه و سرانجام آن اختصاص دارد؛ پادر سفری که چند روز پیش به مسکو داشت اظهار داشت، مذاکرات مفصلی را طی چند ماه گذشته با مسئولان حوزه انرژی روسیه داشتیم؛ موافقت‌های دو طرف در ارتباط با بند‌های قراردادی به نقطه تقریبا نهایی رسیده که در فرآیند امضای تفاهم‌نامه نهایی آن، کار را جلو خواهیم برد.
هیأت ایرانی به ریاست رئیس جمهور مسعود پزشکیان امروز به مسکو رفتند تا در مراسم امضای سند همکاری‌های جامع ایران و روسیه حضور داشته باشند.
یکی از بخش‌های مربوط به این سند جامع همکاری‌ها، حوزه انرژی خصوصا در صنعت نفت و گاز است که با امضای تفاهم‌نامه نهایی، همکاری‌های دو کشور نفتی و گازی ایران و روسیه افزایش خواهد یافت.
اگرچه روسیه عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نیست، اما در نشست‌های اوپک پلاس (کشورهای غیر عضو اوپک ولی متمایل به سیاست‌های این سازمان) حضور جدی دارد و در موارد زیادی مطابق وعده‌های خود به این گروه، میزان تولید و صادرات نفت خود را تنظیم کرده است.
ایران و روسیه هر دو عضو اوپک گازی هستند؛ مجمع کشورهای صادرکننده گاز یا اوپک گازی که به اختصار (GECF) نامیده می‌شود، سازمان نسبتا تازه‌بنیانی است که توسط ایران، روسیه، قطر و تعدادی از دیگر کشورهای صادرکنندهٔ گاز در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۸ تأسیس شد.
دومین حاشیه هم به ماجرای حذف کارت سوخت تا سال آینده می‌پردازد؛ مساله حذف کارت سوخت خودرو و اختصاص یارانه به کارت بانکی اشخاص در سه ماهه اول ۱۴۰۴ تعیین تکلیف می‌شود.
سخنگوی صنف جایگاهداران کشور گفت: بر اساس مصوبه مجلس در قانون بودجه، پیش‌بینی می‌شود مسئله حذف کارت سوخت خودرو و اختصاص یارانه به کارت بانکی اشخاص در سه ماهه اول ۱۴۰۴ تعیین تکلیف شود.
رضا نواز درباره برنامه واریز سوخت به کارت بانکی به جای کارت سوخت اظهارکرد: بر اساس مصوبه مجلس در قانون بودجه، پیش‌بینی می‌شود مسئله حذف کارت سوخت خودرو و اختصاص یارانه به کارت بانکی اشخاص در سه ماهه اول ۱۴۰۴ تعیین تکلیف شود.
وی افزود: بر اساس بررسی‌های فنی و طرح‌های قبلی اجرای شده به صورت آزمایشی، مجلس به این نتیجه رسیده است که بایستی برای مدیریت یارانه سوخت، از کارت بانکی افراد استفاده شود و نیازی به کارت سوخت نیست.
سخنگوی صنف جایگاهداران کشور تصریح کرد: ساختار فعلی سال‌های قبل ایجاد شده و در مقاطع زمانی موفقیت هایی هم داشته است ولی در شرایط فعلی کشور، نیازمند تغییرات و به روز رسانی است بنابراین طرح استفاده از کارت بانکی مطرح شده است.
وی ادامه داد: ایجاد تغییرات در نحوه توزیع هدفمند یارانه سوخت نیازمند اجماع همه دستگاههای مرتبط و بخش خصوصی است به طوریکه طرح دارای پیچیدگی نباشد و قابلیت اجرا داشته باشد و صرفا بر اساس داده‌های تئوری تدوین و تصویب نشود.
رضانواز خاطرنشان کرد؛ برای اجرای طرحی بزرگ مانند حذف کارت سوخت و جایگزینی کارت بانکی باید آیین‌نامه‌های اجرایی و دستور العمل‌های شفاف با پیوست‌های حقوقی، فرهنگی و اجتماعی و با قابلیت عملیاتی قطعی تدوین شود و ابتدا باید سازوکار تغییر تخصیص سهمیه و یارانه از خودرو به مالک خودرو اجرایی شود، لذا صرفا با دو خط در قانون بودجه نمی‌توان در ابن حوزه به موفقیت رسید.
وی تاکید کرد: لازم به ذکر است که اگر طرح طوری تدوین شود که نیاز به تغییرات در زیرساخت‌ها باشد، بخش خصوصی و خصوصا جایگاه‌ها توان هزینه کرد برای این تغییرات را ندارند و بایستی دولت برای این طرح ملی در بحث تغییرات سخت افزاری و نرم افزاری احتمالی، منابع مالی اختصاص دهد.
سخنگوی صنف جایگاهداران کشور گفت: در بحث حذف کارت سوخت و جایگزینی کارت بانکی، فعلا تغییر شیوه سهمیه بندی یا نرخ سوخت مطرح نیست.
حاشیه بعدی هم به تبعات تصمیم گازوئیلی دولت سیزدهم می‌پردازد؛ منتقدان دولت چهاردهم در حالی سرگردانی رانندگان ایرانی در مرز ترکیه را به دولت پزشکیان نسبت می‌دهند که ریشه‌یابی این اتفاق، به‌خوبی نشان می‌دهد پای دولت سیزدهم در میان است. ماجرا هم به یک تصمیم گازوئیلی مربوط است.
در هفته‌های پایانی دولت سیزدهم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی طرح چند ماه پیش خود را اجرایی می‌کنند.
بر اساس این طرح، مصوبه «فول باک» برای رانندگان ترک در دستور کار قرار می‌گیرد؛ بر اساس این مصوبه، هر کامیونی که از مرزهای ایران خارج می‌شود، باید باک خود را از سوخت پر کند. حتی اگر راننده تمایلی به پر کردن باک خود نداشته باشد، ملزم به پرداخت هزینه آن به قیمت سوخت در آن‌سوی مرز است.
این قانون باعث شد تا از اوایل تابستان سال جاری، اعتراضات نسبت به این موضوع بلند شود به‌ویژه طرف ترک که رسماً از وزارت امور خارجه ایران خواست این مصوبه را برای ضربه نخوردن تجارت دو کشور لغو کند. از چند ماه پیش بود که مذاکرات میان طرفین آغاز شد و البته به جایی نرسید.
حالا ترکیه با اعمال مالیات بر سوخت‌گیری کامیون‌های ایرانی، دست به عمل متقابل زده است و همین موضوع، موجب شده تا کامیون‌های ایرانی و ترکیه‌ای پشت مرزها به حال خود رها شوند.
خبرگزاری مهر در این باره نوشته است: به دنبال این اقدام متقابل و ترافیک کامیون‌ها در مرزهای مشترک با ترکیه، طی روزهای گذشته و برای جبران هزینه‌های مازاد کامیون‌های ایرانی و رفع ترافیک موجود در مرز و بر اساس تصمیمات شورای تأمین استان آذربایجان غربی، شرکت ملی پخش تصمیم گرفته است تا برای کامیون‌های ایرانی به مقصد ترکیه تا ۸۰۰ لیتر و به مقصد کشورهای اروپایی تا ۱۴۰۰ لیتر باقیمت دولتی هر لیتر ۳۰۰ تومان در نظر گیرد و مبلغ ۵۵,۰۰۰ تومان گرفته نشود.
نگاهی به روند اتفاقات رخ‌داده در این باره نشان می‌دهد، ایده دولت سیزدهم درباره سوخت‌گیری کامیون‌ها چالش بدی را برای دولت چهاردهم ایجاد کرده و باید دید مسئولان اجرایی قرار است چه ایده‌ای را جایگزین راهکار دولت ۱۳ کنند./میز نفت
حاشیه آخر این هفته هم به ماجرای انتقاد قالیباف به از کار انداختن نفت با احضار به مجلس می‌پردازد؛احضار پی‌درپی وزرای نفت و نیرو به مجلس و حضور در کمیسیون‌های با ربط و بی‌ربط بهارستان حتی صدای اعتراض رئیس مجلس شورای اسلامی را هم در آورده است به‌طوری‌که او هفته گذشته با حضور در جلسه کمیسیون انرژی با انتقاد از این موضوع گفت: مسئله اصلی را همه ما می‌دانیم و در تمامی جلسات تکرار مکررات می‌شنویم. متأسفانه تبدیل به مردان بزرگ جلسه شده‌ایم.
این انتقاد قالیباف دقیقاً چند دقیقه پیشش از سوی عباس علی‌آبادی وزیر نیرو مطرح شد که در جلسه کمیسیون انرژی گفته بود تعداد جلسات در مجلس افزایش یافته و ما فرصتی برای کار کردن و غلبه بر مشکلات نداریم.
این گله‌ها در حالی برگزار شد که نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم در همین جلسه از قالیباف خواست ترتیبی اتخاذ شود تا وزرای نفت و نیرو فقط در کمیسیون تخصصی خود حاضر شوند.
همه این انتقادها در شرایطی رخ داده که این دو وزارتخانه بارها از رفت‌وآمدهای وزیر و مدیران خود به بهارستان شکایت خود را مطرح کرده‌اند که این گلایه‌ها روز گذشته شکل رسمی‌تری به خود گرفت.
گرچه نمایندگان ملت باید پیگیر موضوعات ملی و ناترازی انرژی باشند؛ اما به نظر می‌رسد هر کمیسیونی، بسته به دیدگاه و خواسته خود تلفن را برداشته و از وزرا می‌خواهد برای ارائه توضیح راهی بهارستان شوند.
همین اتفاق، موجب شده تا بیشتر اظهارات دو وزیر نفت و نیرو جنبه تکراری داشته باشد و فقط چند ساعتی وقت آنها گرفته می‌شود تا نمایندگان هم بگویند در این بحران، ترتیب جلسه‌ای داده‌اند.
به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی باید در روند احضار وزرا به‌ویژه پاک‌نژاد و علی‌آبادی تجدیدنظر کرده و اجازه دهند این دو عضو دولت، در سخت‌ترین روزهای کاری خود تمرکز بیشتری روی برطرف‌کردن و یا کاهش چالش‌های کاری خود باشند.
"لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد."