نفتی ها /ایالت نیویورک با تصویب قانونی جدید، شرکت‌های بزرگ نفتی را به پرداخت ۷۵ میلیارد دلار جریمه در طول ۲۵ سال ملزم کرده است. این اقدام به منظور مقابله با تغییرات اقلیمی و جبران خسارات ناشی از گرمایش جهانی صورت گرفته است.
این در حالی است که منتقدان بر این باورند که این جریمه می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت افزایش قیمت سوخت منجر شود که بار مالی آن بر دوش مصرف‌کنندگان خواهد بود؛ افزون بر این برخی تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که چنین قوانینی ممکن است شرکت‌های نفتی را به انتقال سرمایه‌گذاری‌های خود به ایالت‌ها یا کشورهایی با مقررات کمتر سخت‌گیرانه ترغیب کند، که می‌تواند به کاهش اشتغال و درآمدهای محلی منجر شود.
اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که آیا این جریمه‌ها واقعاً به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای منجر خواهند شد یا صرفاً به عنوان منبع درآمدی برای دولت عمل می‌کنند.
حامیان این قانون اما معتقدند که شرکت‌های نفتی باید مسئولیت پیامدهای زیست‌محیطی فعالیت‌های خود را بپذیرند و این جریمه‌ها می‌تواند آن‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک سوق دهد.
در نهایت این که اگرچه تصویب قانون جریمه ۷۵ میلیارد دلاری نیویورک، گامی قابل‌تحسین در جهت مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی است، اما بدون توجه به چالش‌های اقتصادی و اجتماعی، ممکن است پیامدهای منفی به همراه داشته باشد. موفقیت این سیاست مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، همکاری بین‌المللی و حمایت از نوآوری‌های پایدار است. تنها از این طریق می‌توان به تعادلی پایدار میان حفاظت از محیط‌زیست و توسعه اقتصادی دست یافت.
هرچند که این نکته نبایدفراموش شود که همواره مشوق‌های مالی برای فناوری‌های پاکمی‌تواند به‌جای تمرکز صرف بر جریمه موثرتر باشد؛ کمایان که همکاری میان ایالت‌ها و کشورها برای استانداردسازی قوانین می‌تواند از فرار سرمایه‌گذاری جلوگیری کند.nypos