نفتی ها /در هفته ای که گذشت زمزمههای تغییر قیمت سوخت در کشور پیچید که در نخستین حاشیه این هفته "نفتیها" به این موضوع خواهیم پرداخت؛ مصرف بنزین که در دورههای پیک سال جاری از ۱۴۰ میلیون لیتر فراتر رفته است، دولت را وادار به واردات خواهد کرد.اتفاقی که برخی خبرگزاریها نیز آن را قریب دانستهاند و با تاکید بر ظرفیت محدود تولید بنزین در کشور و خبرهایی که درست یا غلط از افت تولید خلیجفارس به گوش میرسد، بروز ناترازی بنزین را گوشزد میکند. بودجه ۱۴۰۳ در مجلس در حال بررسی است و پیرامون همین بودجه در راهروهای مجلس گفتههایی درباره افزایش قیمت بنزین در سال جدید به گوش خبرنگاران رسیده است. هرچند مسئولان وزارت نفت آن را رد میکنند، اما در عین حال برخی مطلعان با تاکید بر پنهان ماندن نامشان از ناگزیر بودن دولت به افزایش قیمت بنزین میگویند.
ثابت نگاه داشتن قیمت بنزین مصرف را به اوج رسانده و تولید در حال عقب افتادن از مصرف است. بحران ناترازی بنزین از یکسو و تامین هزینههای بودجهای از سوی دیگر، زمزمههای تغییر قیمت بنزین را به راه انداخته است. این زمزمهها بهویژه بعد از اقدام دولت به کاهش سهمیهها شدت گرفت. کمتر از یک هفته پیش خبری در رسانهها منتشر شد که شاید شنیدن آن با توجه به اوضاع اقتصادی دولت و کشور غیرقابل پیشبینی نبود؛ همانطور که عوارض آن نیز قابل تصور است و نشانههای آن در برخی مناطق مرزی کشور از جمله سیستان و بلوچستان مشاهده شده است.
خبرگزاری ایلنا براساس شنیدههای خبرنگار خود در راهروهای پارلمان خبر داد که قرار است دولت با کاهش سهمیه آزاد بنزین یا همان بنزین ۳ هزار تومانی به سمت سهنرخی کردن آن از بهار سال آینده برود.
از اول بهمنماه در میزان سهمیه سوخت تغییراتی به وجود آمده به این صورت که سهمیه بنزین ۳ هزار تومانی در کارتهای سوخت از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر کاهش پیدا کرد و ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی که تا پیش از این ۹ ماه و به میزان حداکثر ۵۴۰ لیتر بود، به ۶ ماه و حداکثر ۳۶۰ لیتر کاهش پیدا کرد.
با این حال براساس شنیدههای خبرنگار ایلنا، دولت در حال برنامهریزی برای سهنرخی کردن بنزین است و برای آنکه اتفاقات تلخ و تجربه آبان سال ۱۳۹۸ دولت حسن روحانی رخ ندهد، میخواهد بنزین یارانهای یا همان ۱۵۰۰ تومانی را نگاه دارد، اما حجم آن را کاهش دهد و همچنین با محدود کردن زمان ذخیره میزان بنزین ۳۰۰۰ تومانی آن را مدیریت کند، هرچند روابط عمومی وزارت نفت البته این اقدام را برگرداندن سهمیهها به قبل از همهگیری کرونا دانسته و نه آغاز گرانی بنزین.
دولت از اواخر بهار امسال به دنبال تغییر نرخ بنزین بود، که با دو اتفاق مواجه شد؛ یکبار در مردادماه که تعداد کارتهای بنزین آزاد در پمپبنزینها کم شد که با اعتراض مردم مواجه شد تا جایی که وزیر نفت اعلام کرد هیچ جایگاهی حق ندارد بگوید کارت سوخت نداریم و یکبار دیگر نیز در اواخر پاییز به نرمافزار مرتبط با توزیع سوخت حمله سایبری شد و چند روز سوختگیری با کارت سوخت را با اختلال مواجه کرد و چندین جایگاه سوخت تعطیل بود.
از سویی دیگر دولت در بروز ناترازیهای بنزینی در نخستین گام کنترل سهمیه سوخت را برنامهریزی کرد و دلیل آن را جلوگیری از قاچاق سوخت عنوان کرده است. استان سیستانوبلوچستان از استانهایی است که همیشه در معرض قاچاق سوخت بوده و در چند روز اخیر که خبر سه نرخه شدن بنزین شایعه شده در فضای مجازی اینگونه گفته میشود که در برخی مناطق قیمت یک لیتر بنزین تا ۳۰ هزار تومان نیز رفته است.
اسماعیل حسینزهی، نماینده مردم خاش در مجلس نیز به کاهش ۱۰۰ لیتری سهمیه سوخت آزاد اعتراض کرده و گفته زیرساختهای سیستان و بلوچستان آماده نیست.او گفته: «اهالی سایر استانها از کارت آزاد جایگاههای سوخت بهرهمند هستند و مثل سیستان و بلوچستان کدینگ نیست. مکاتباتی با وزیر نفت انجام دادم، امیدوارم مثمرثمر واقع شود، پیگیر هستیم تا سیستان و بلوچستان از این کاهش سهمیه مستثنی شود.»
او در حالی چشم امید به مستثنی شدن از طرح کاهش سهمیه سوخت دارد که اساساً دولت این کاهش سهمیه را برای کنترل قاچاق سوخت در استانهای مرزی اجرا کرده است.
فداحسین مالکی، نماینده زاهدان نیز واکنش تندی به کاهش سهمیه بنزین داشت و آن را شرمآور خواند. او وزیر نفت را مخاطب قرار داد و نوشت: «اختصاص سهمیه ۱۰۰ لیتری سوخت برای پهناورترین استان کشور، با زیرساختهای حملونقل ضعیف، یک افتضاح مدیریتی شرمآور است. آقای وزیر نفت، مردم نجیب ما را عصبانی نکنید.»
معینالدین سعیدی، نماینده چابهار نیز گفته که از نظر وزارت نفت اکثر مردم استان سیستان و بلوچستان قاچاقچی هستند حتی اگر خلاف آن ثابت شود. او از رئیسجمهور خواسته تا سهمیه ۵۰ لیتری دوباره به کارتهای مردم واریز شود.
با این حال وزارت نفت در جوابیه به خبر و شایعات ایجادشده درباره کاهش سهمیه بنزین و سهنرخی شدن سوخت واکنش نشان داده و اشارهای نیز به قاچاق سوخت کرده است.
روابط عمومی این وزارتخانه اعلام کرده افزایش قیمت بنزین در دستور کار نیست و گفته: «با توجه به تفاوت قیمت چنددهبرابری بنزین در کشورهای همسایه وزارت نفت بهمنظور جلوگیری از قاچاق و سوءاستفاده از سهمیه موجود کارت سوخت با توجه به بررسیهای آماری، ذخیره سوخت موجود در کارتهای سوخت را به روال قبل از دوران شیوع کرونا بازگرداند و سهمیه بنزین تخصیصی حداکثر به مدت ٦ ماه قابل ذخیره است. بدیهی است اجرای این تصمیم هیچ ارتباطی به تغییر قیمت بنزین ندارد.»/ هم میهن
دومین حاشیه این هفته هم به ماجرای عددسازی گازی اوجی برای زمستان پرداخته است؛
جواد اوجی وزیر نفت روز گذشته با بیان اینکه امروز ۸۵۱ میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری کشور تزریق شده که این رقم بیسابقه بوده است، گفت: امسال از پیش تدابیر لازم اندیشیده شد و در زمینه تولید گاز نسبت به پارسال روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب افزایش تولید را از فازهای پارس جنوبی و میدانهای مستقل گازی در شرکت نفت مناطق مرکزی داشتهایم، همچنین با جمعآوری گازهای مشعل حجمی به تولید گاز اضافه شد.
این ادعا در حالی مطرح شده است که گفتههای وی در تاریخ ۲۶ دی ۱۴۰۱ موضوع دیگری را آشکار میکند؛ اوجی که در آن تاریخ به برنامه گفتوگوی ویژه خبری رفته بود، گفت: امروز تولید گاز خام به عدد ۹۸۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده است. تولید گاز خروجی از ۲۱ پالایشگاه گازی کشور نیز عدد ۸۴۸ میلیون مترمکعب است.
با توجه به رقم جدید ۸۵۱ میلیون مترمکعب و رقم ۸۴۸ میلیون مترمکعب سال گذشته، تفاوت تولید بین این دو سال، تنها ۳ میلیون مترمکعب بوده و نه ۳۰ میلیون مترمکعب؛مگر آنکه وزیر نفت عدد افزایش تولید گاز را به «ریال» حساب کرده و یک صفر را به عدد واقعی اضافه کرده باشد.
البته ازاینگونه گاف ها و دستاورد سازیها طی دو سال اخیر بهوفور دیده میشود اما پرسش اینجاست که مسئولان وزارت نفت چه حسابی روی حافظه تاریخی رسانهها بازکردهاند که اینگونه و در روز روشن، در پی ارائه اطلاعات غلط به مردم و البته رئیسجمهور هستند./میز نفت
حاشیه بعدی هم به علتیابی آنلاین نشدن درخواست کارت سوخت در هفته ای که گذشت میپردازد. هفتم آذرماه امسال بود که با امضای تفاهمنامهای، از سامانه "برخط ثبت درخواست کارت هوشمند سوخت" که با همکاری شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و پلیس راهور فراجا ایجاد شده، رونمایی شد.
قرار بود تا حداکثر دوماه بعد از این رونمایی، امکان ثبت آنلاین درخواست صدور کارت هوشمند سوخت برای عموم مردم فراهم شود، اما این امکان هنوز محقق نشده و سامانه مربوطه هنوز در دسترس مردم قرار نگرفته است.
جعفر سالاری نسب، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردهفرآوردههای نفتی هفتم آذرماه امسال در این خصوص گفته بود: "امروز با امضای تفاهمنامه و رونمایی از سامانه برخط ثبت درخواست صدور کارت هوشمند سوخت، فرآیند پیشراهاندازی این سامانه آغاز شده و حداکثر تا ۲ ماه آینده راه اندازی میشود و مردم میتوانند از آن پس، درخواستهای خود را آنلاین ثبت کنند."
به گفته وی، با راهاندازی این سامانه، زمان انتظار صدور کارت سوخت از یک ماه به ۱۰ روز کاهش مییابد.
زمان انتظار صدور کارت هوشمند سوخت همچنان حداقل یکماه است و درحال حاضر تنها راه برای ثبت درخواست صدور کارت هوشمند سوخت، مراجعه حضوری به دفاتر پلیس ۱۰+ است و بعد از ثبت درخواست متقاضی، حداقل حدود یکماه زمان نیاز است تا کارت هوشمند سوخت صادر شده و به دست متقاضی برسد.
در خصوص زمان در دسترس قرار گرفتن سامانه "برخط ثبت درخواست کارت هوشمند سوخت" شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران و شرکت پژوهش و توسعه ناجی هیچ زمان جدیدی را اعلام نکردهاند و مشخص نیست که این وعده، تا پایان سال جاری محقق میشود و یا به سال آینده موکول خواهد شد./تسنیم
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتیها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری میباشد.