نفتی ها /از۲۵ دی ۱۴۰۰ تا کنون که رای قطعی بر ابطال مصوبه هیات مدیره باختر در خصوص تصرف ۲.۷۳ درصد از سهام NPCدر باختر صادر شد؛ در نهایت پس از کش و قوسهای فراوان مشخص گردید که رای صادره اعلامی بوده و تنها جهت درج در روزنامه رسمی کاربرد داشته و قابلیت اجرائی نداشته است. در نهایت با پیگیری تمام قد سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضائیه و ریاست جمهوری و بنابر جلسات مکرر چون برگزاری جلسه در دادگستری استان تهران، در تاریخ ۱۷ دی ماه سال گذشته معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران طی نامه ای به شاهمیرزایی اعلام میدارد که اگر آن شرکت تمایلی به اجراشدن رای صادره شعبه ۵۵ مجتمع قضائی شهید بهشتی دارد میبایست داخواست جدید بر روی پرونده گذاشته شود! تلویحا نیز قول مساعد برای همکاری با شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جهت احقاق حق داده میشود. بازهم این امر در جلسه ۲۲فروردین ماه ۱۴۰۲ دادگستری استان تهران با نمایندگان NPC در خصوص پیگیری این موضوع با حضور قاضی شعبه ۵۵ مطرح و تاکید میگردد احقاق حق شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گرو دادخواستی جدید است و البته بازهم قول مساعد برای پیگیری هر چه سریعتر این موضوع و بررسی و اعلام نتیجه از سوی مسوولان قضائی مورد تاکید قرار میگیرد.
از ۱۷ دی ماه تاکنون پس از ۲ بار تاکید بر ارائه دادخواست تنها کار صورت گرفته از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ارائه ۲ نامه به مراجع بالاتر نظام جهت پیگیری رای اولیه بوده و هیچ اقدامی در خصوص طرح دادخواست جدید صورت نگرفته که دراین راستا در ابتدا باید هیات مدیره ان پی سی این امر را مورد تصویب قرار دهد و پس از آن دادخواست جدید برروی پرونده قبلی گذاشته شود! دراین بین سازمان بازرسی حدود ۲ ماه پیش پیشنهاد داده که شرکت ملی صنایع پتروشیمی برروی پرونده شکایت این سازمان در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی که ظاهرا در خصوص همین موضوع در قالب نامه ای ۳۰ صفحه ای با اعلام ۱۱ متهم صورت گرفته، دادخواستی ارائه دهد و خواستار پیگیری جدی تر موضوع گردد که این امر نیز هنوز معطل تصمیم شرکت ملی صنایع پتروشیمی است!
حال یک سوال؛ آقای شاهمیرزایی چه موضوعی مهمتر و ملی تر از حق دولت و بیت المال درآن شرکت وجود دارد که از دی ماه سال گذشته تا کنون یا خوشبینانه از فروردین ماه امسال تا کنون ارائه دادخواست در این خصوص را به هیات مدیره نبردهاید و پیگیر آن نیستید؟ هرچند که شاید پاسخ دهید با نهادهای بالادست نظام در خصوص حکم اعلامی صادرشده نامه نگاری کردهاید و سوال در این خصوص آنکه آیا از دی ماه سال گذشته راه حل موجود را قوه قضاییه به شما اعلام نکرده که به دنبال نامه نگاریهای بیهوده بودهاید؟ آیا این نامه نگاریها و بی توجهی به اصل موضوع دلیلی دارد؟