نفتی ها /فائزه پناهی_ یکی از موضوعات چالش برانگیز در اقتصاد ایران که در بازه های زمانی مختلف بر سر زبان ها می افتد، مسئله نرخ خوراک پتروشیمی‌هاست. بررسی ابعاد مختلف نرخ خوراک نشان می‌دهد، این موضوع در سال‌های مختلف به یک ابزار برای توزیع رانت مواد اولیه ارزان به شرکت‌های پتروشیمی بوده است.
موضوع امسال نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هم از جایی حساس‌تر از قبل شد که هفته گذشته انتشار مصوبه هیئت دولت مبنی بر تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در فضای مجازی منتشر و به دنبال آن بازار سرمایه دچار التهاب شد، یکی از دلایل التهاب بازار آن بود که نرخ‌های جدید در جلسه تاریخ هفدهم اردیبهشت تصویب و در آن روز نیز ریزش بورس آغاز شد و شاخص کل در یک روند نزولی بیش از ۲۵۰ هزار واحد افت کرد، به عبارت دیگر این نامه پس از ۵۱ روز منتشر شد، اما سهام پتروشیمی حاضر در بورس پس از انتشار این نامه نیز افت کرد.
پس از این اتفاق فعالان صنعت پتروشیمی اعلام کردند که نرخ‌های جدید تولید به شدت با زیان همراه خواهد شد، حتی بعضی پتروشیمی‌ها اعلام توقف تولید کردند و بعضی دیگر در اطلاعیه‌ای که مسئولان گفتند که در صورتی که اعمال نرخ‌های جدید لغو نشود، تولید خود را متوقف خواهند کرد.که به دنبال این اتفاق وزیر اقتصاد گفت: با توجه به اینکه بخش‌هایی از دولت همچنان اصرار دارند همچون سنوات گذشته فرمول قیمت‌گذاری به جای نرخ ثابت در دستور کار قرار گیرد، وزارت اقتصاد فرمول قیمت‌گذاری را به کمیسیون اقتصادی دولت پیشنهاد داده است و اگر این پیشنهاد وزارت اقتصاد مصوب شود، مصوبه قبل احتمالاً تغییر خواهد کرد.
حالا اما علی رغم این اعلام رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز خواستار بازنگری در تصمیم دولت درباره نرخ خوراک و تبعات این تصمیم غیرکارشناسی بر ادامه فعالیت صنایع، وضعیت سهامداران عدالت و همچنین تحقق درآمد صندوق‌های بازنشستگی شده است.
به گفته محمدرضا پور ابراهیمی: طبق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، دولت مکلف است، نظر کارشناسان و ذی‌نفعان بخش خصوصی را دریافت و مبنای اتخاذ تصمیمات مرتبط و مهم قرار دهد، چرا که تبعات آن بخش بزرگی از اقتصاد کشور را در بر می‌گیرد.
موضوع در واقع اینجاست که به گفته کارشنانان زمانی که دولت قصد ایجاد منابع را در حوزه‌ای دارد، باید هزینه‌های این اقدام در بخش‌های دیگر را نیز بررسی نماید زیرا آثار این دست تصمیمات غیرکارشناسی بر بازار سرمایه کاملا مشهود است و این در حالی است که اکنون ۴۰ درصد از ذی‌نفعان بخش پتروشیمی و پالایشگاهی، سهامداران عدالت و توده مردم و همچنین صندوق‌های بازنشستگی هستند که با این روند درآمدهایشان تحقق نمی‌یابد و این در حالی است که صندوق‌های بازنشستگی اکنون به شدت دچار ناترازی هستند و نمی‌توانند به تعهداتشان عمل کنند، بنابراین باید درآمدهایشان با رویکردی کارشناسی تحقق یابد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه این موضع‌گیری افزود: پیشنهاد ما این است که کمیته‌ای تخصصی متشکل از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، نمایندگان بخش خصوصی و نمایندگان دولت به ویژه وزارت نفت و صمت تشکیل شود و به جای اتخاذ تصمیمات یک شبه، درباره چنین مصوباتی کار کارشناسی انجام گیرد تا به تبع آن، اتفاقات خوبی نیز در بازار سرمایه رقم بخورد.
حالا این که در نهایت تکلیف این مصوبه پرحاشیه و جنجالی چگونه تعیین خواهد شد در ابهام است چرا که در حال حاضر بخش عظیمی از منابع کشور در قالب طرح‌های بزرگ اقتصادی سرمایه‌گذاری شده‌اند، اما امروز به دلیل برخی سیاست‌های دولت درباره نرخ خوراک صنایع و مواد اولیه آنها، عملا برخی از این شرکت‌ها به صورت نیمه ظرفیت فعالیت می‌کنند و بعضاً هم رو به تعطیلی هستند، چرا که حاشیه سود این بنگاه‌های اقتصادی درگیر قیمت‌گذاری دستوری است و این موضوع اصلا به نفع اقتصاد کشور نیست و موضوع اینجاست آنچه باید در تمام سیاست‌گذاری‌ها مدنظر قرار بگیرد، سود کشور و جامعه است. اگر حمایت از شرکت‌های پتروشیمی و ارایه سوخت و خوراک ارزان‌قیمت به آنها در نهایت به تولید محصولات با کیفیت بالا منجر می‌شود و برای کشور سودآوری دارد، قابل قبول است.اما اگر این حمایت‌ها باعث تنبلی صنایع و پتروشیمی‌ها شود و شاهد تولید محصولات با فناوری بالا نباشیم، قطعاً این روند به ضرر کشور است و قابل قبول نیست.