نفتی ها /گویا قرار است نخستین حاشیه "نفتی‌ها"ی ۱۴۰۲ را با تم بنزینی آغاز کنیم، و چه موضوعی جذاب‌تر از بنزین و زمزمه‌های افزایش قیمتش که بعد از هر بار انتشار شایعه یا خبرش تکذیب می‌شود!
چند روزی است که به طور خاص در شبکه‌های اجتماعی، اخباری دست به دست می‌شود که خبر از گرانی بنزین در سال جاری دارد. تجربه تلخ افزایش قیمت بنزین در اواخر دهه ۸۰ و ۹۰ نشان از این دارد که بازار و جامعه به شدت نسبت به این موضوع، حساس است. حال پرسش این است که این زمزمه‌ها چقدر جدی است و آیا به مانند گذشته، باز هم شایعات رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت یا خیر؟ شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به این سوال پاسخ داده و رویداد۲۴ می‌گوید: چون افزایش قیمت سوخت بر همه مسائل دیگر اثرگذار است، از این جهت در شرایط فعلی اصلاً به صلاح نیست که قیمت سوخت افزایش پیدا کند. در شرایط کنونی به اندازه کافی مردم مشکلات اقتصادی و معیشتی دارند و الان قدرت خرید مردم کاهش زیادی پیدا کرده است.
وی می‌گوید: اگر قرار باشد در این شرایط سخت، سوخت هم گران شود، یک مشکل اساسی دیگر به مشکلات مردم اضافه می‌شود. تجربه در گذشته نشان داده که حتی افزایش هزار تومانی قیمت بنزین یا گازوئیل باعث می‌شود که همه مسائل مربوط به حمل و نقل، چندبرابر افزایش قیمت سوخت، رشد قیمت داشته باشند.
نماینده قصرشیرین می‌گوید: چرخه اقتصاد کشور عمدتاً با حمل و نقل است، پس افزایش سوخت به صلاح نیست. هزینه‌ای که قرار است دولت بابت این موضوع پرداخت کند به اندازه هزینه‌ای نیست که افزایش قیمت بر مسائل اجتماعی و تنش در فضای اجتماعی ایجاد می‌کند. الان جامعه یک فضای آرام پیدا کرده است و مردم منتظر هستند که تورم کنترل شود و قیمت‌ها کاهش یابد و حداقل ثباتی در زندگی‌شان ایجاد شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به اینکه اگر به سنوات گذشته، به یک‌باره شاهد افزایش قیمت بنزین باشیم، این موضوع می‌تواند جامعه را ملتهب کند؟ گفت: باید کشور را آرام، حفظ و مدیریت کرد. از این‌رو، مجلس باید در این زمینه قوی برخورد کند و اجازه ندهد افزایش قیمتی در زمینه سوخت اعمال شود. اعتقاد دارم اگر تیم تصمیم‌گیرنده دولت بخواهد یواشکی تصمیمی بگیرد و مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار دهد، قطع به یقین مجلس با یک طرح سه فوریتی و ابزاری که در اختیار دارد می‌تواند هم قیمت را به قبل برگرداند و هم برخوردی قاطع در این زمینه با دولت داشته باشد.
او می‌گوید: تا الان دولت تصمیمی برای افزایش قیمت سوخت نگرفته است و اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد، حتماً دولت، مجلس را در جریان قرار می‌دهد. مجلس هم برای افزایش قیمت سوخت، برنامه‌ای نداشته و ندارد و پیشنهادی هم نداده است و اصلاً موافق این داستان هم نیست.
حیدری می‌گوید: با همه این تفاسیر، نکته‌ای که باید به آن اشاره کنم، بحث مصرف سوخت است. اعتقاد دارم که دولت به جای افزایش قیمت سوخت، مدیریت سوخت را انجام دهد و از قاچاق سوخت در مناطق مرزی جلوگیری کند. این مورد می‌تواند موثرتر واقع شود تا اینکه قیمت‌ها افزایش پیدا کند./رویداد24
دومین حاشیه این هفته هم به ماجرای تخلف جدید و عجیب در برخی جایگاه‌های سوخت می‌پردازد.
ماجرای تخلف‌های گوناگون در برخی جایگاه‌هاست سوخت داستانی طولانی است، ماجرایی که معمولا از سوی جایگاه‌داران تکذیب می‌شود، اما شکایت‌های شهروندان نشان می‌دهد همچنان این تخلفات در برخی از جایگاه‌ها به شکل‌های مختلف ادامه دارد.
از میان این تخلف‌ها می‌توان به ثبت قیمت‌های بالاتر پس از سوختگیری، کشیدن مبالغی اضافه از کارت برخی مشتریان برای بانک‌هایی که پیامکی برای تراکنش‌های زیر نرخ معین ارسال نمی‌کنند و یا فروش مکمل‌های سوخت غیرمجاز با قیمت‌هایی نامتعارف به رانندگان که همواره اعتراض‌هایی را به همراه داشته است.
اما تازه‌ترین تخلفی که از سوی شهروندان، بخصوص افرادی که هنگام سوختگیری از خودرویشان پیاده نمی‌شوند درباره برخی جایگاه‌های سوخت گزارش شده، کاملا عجیب‌تر و پیچیده‌تر است و نمی‌تواند کار افراد تازه‌کار و بی‌اطلاع باشد.
آن‌طور که این شهروندان گزارش داده‌اند، متصدی این جایگاه‌ها کارت سوخت را از آنها گرفته و پس از سوختگیری به راننده تحویل داده و به نظر همه‌چیز عادی بوده است. اما در دور بعدی سوختگیری، وقتی راننده به جایگاه دیگری مراجعه کرده، دستگاه نازل، کارت سوخت را تشخیص نمی‌داده و راننده تصور کرده که کارت، اصطلاحا سوخته است. اما بعد متوجه می‌شوند که در زمان سوختگیری قبلی اتفاقات پیش‌بینی نشده‌ای برای کارت سوخت رخ داده است!
آن‌طور که یکی از شهروندان به ایسنا اطلاع داده، چند روز قبل برای سوختگیری به یکی از جایگاه‌ها مراجعه کرده و مطابق معمول از خودرو پیاده نشده، اما متصدی جایگاه به او اعلام کرده کارت سوختش عمل نمی‌کند. در ادامه این متصدی منصف، با بررسی کارت سوخت، به راننده اطلاع می‌دهد که به نظر می‌رسد دور قبلی که سوختگیری انجام شده، فردی در جایگاه قبلی با فندک، آن بخشی از کارت سوخت که تراشه الکترونیک در آن قرار گرفته را گرم کرده، تراشه را از کارت جدا کرده و به جای آن یک تراشه سوخته را در محل تعبیه شده قرار داده! در این شرایط، راننده‌ای که از فرایندی که پیش آمده اطلاعی نداشته، در سوختگیری بعدی با تصور اینکه کارت سوختش دچار مشکل شده و کارت سوخته است، قاعدتا درخواست کارت سوخت المثنی می‌کند و در این میان، افراد سودجو سهمیه موجود در تراشه قبلی کارت سوخت آن فرد را استفاده می‌کنند و تا زمان صدور کارت المثنی نیز، دارنده سهمیه از وضعیت بنزینش مطلع نمی‌شود.
شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی در پاسخ به پیگیری‌های ایسنا در این زمینه تاکید کرد که شهروندان در صورت مشاهده تخلف در جایگاه‌ها می‌توانند از طریق تماس با شماره ۰۹۶۲۷ مراتب را گزارش دهند که در سریع‌ترین زمان ممکن موضوع بررسی و اطلاع رسانی خواهد شد.
این شرکت همچنین بار دیگر تاکید کرد که تمام شهروندان می‌بایست در هنگام سوختگیری به مسائل ایمنی توجه کنند، کارت‌های هوشمند سوخت موجود در جایگاه‌های عرضه سوخت صرفاً برای سوختگیری موارد اضطراری در نظر گرفته شده است و بهتر است شهروندان با رعایت دقت و نکات ایمنی، از کارت سوخت شخصی خود استفاده و از در اختیار گذاشتن کارت سوخت شخصی خود به دیگران جدا خودداری کنند./ایسنا
حاشیه بعدی این هفته هم تغییر موقعیت نمایشگاه نفت و بازگشتش به سئول پرداخته است.
با دستور وزیر نفت، نمایشگاه بین‌المللی نفت تهران در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد و شرکت‌های نفتی دیگر قرار نیست به نمایشگاه شهر آفتاب در جنوب تهران بروند.
سال گذشته بود که محسن خجسته مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت قرارداد برگزاری اصلی‌ترین رویداد صنعت نفت را در نمایشگاه شهر آفتاب صادر کرد؛ این قرارداد بدون هماهنگی وزیر نفت انجام شد و اختلافاتی را در وزارت نفت ایجاد کرد.
شرکت‌های نفتی داخلی و خارجی، هر یک به طریقی از وزیر نفت درخواست کردند برای برگزاری این رویداد در نمایشگاه شهر آفتاب وارد میدان شود؛ با افزایش فشارها به اوجی برای پیگیری این موضوع، گزارشی به دست وزیر رسید که نشان می‌داد، سوله‌های مدنظر برای برگزاری این نمایشگاه ساخته نشده و قرار است نمایشگاه در برخی چادرهای موقت برگزار شود.
از سوی دیگر، برخی دست اندرکاران این نمایشگاه درگیر حواشی عجیبی شده بود که اگر رسانه‌ای می‌شد، ممکن بود اندک اعتبار وزارت نفت را هم بر باد دهد. به همین دلیل، اوجی تصمیم گرفت مانع برگزاری نمایشگاه در شهر آفتاب شود و دستور دهد قرارداد جدیدی با شرکت نمایشگاه‌های تهران منعقد شود.
این تصمیم که در اواخر هفته گذشته گرفته شد، توسط عباس تقدسی نژاد مدیرعامل شرکت نمایشگاهی شهر آفتاب تائید شد و وی در توییتر خود رسماً بر خبر انتقال نمایشگاه نفت به سئول صحه گذاشت.
در چنین شرایطی، محسن خجسته مهر که بازنده این دوئل نفتی بود، چاره‌ای جز تبعیت از تصمیم وزیر نفت را نداشت هرچند که شبه رسانه‌های همسو با او، تلاش بسیاری دارند تا این خبر خوب را به پای او بنویسند.
ولی اصل ماجرا این است که خجسته مهر، تمام تلاش خود را کرد تا نفت را به نمایشگاه شهر آفتاب برساند تا شاید علیرضا زاکانی شهردار تهران را از او خود راضی نگاه دارد ولی جواد اوجی سرانجام با درخواست شرکت‌های نفتی موافقت کرد تا خطر از بیخ گوش نفت بگذرد.
حاشیه چهارم هم به مخالفت دولت با واگذاری سهامش برای سهام عدالت و خط قرمزی به نام هلدینگ خلیج فارس می‌پردازد؛ گویا با مخالفت شدید دولتی ها، اعطای بخشی از سهام شرکت پتروشیمی خلیج فارس به جاماندگان از سهام عدالت مشخص شد دولت علاقه ای به از دست دادن منابع مالی خود در یکی از بزرگترین بنگاه های اقتصادی کشور ندارد.
در قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت مکلف به شناسایی جاماندگان سه دهک کم درآمد جامعه شد و در این زمینه جامعه آماری ۳.۵ میلیون نفری هم از سوی سازمان خصوصی سازی در خرداد سال قبل شناسایی و اعلام شد؛ قرار بود پس از شناسایی این افراد بخشی از سهام دولتی در بنگاه های اقتصادی وابسته به دولت برای این مهم در نظر گرفته شود اما اواخر اسفند گذشته اعلا شد که معاون حقوقی رئیس جمهور با دادن سهام عدالت به این افراد مخالفت کرد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی ۲۸ اسفند سال گذشته صراحتاً اعلام کرد که تخصیص سهام عدالت به جاماندگان این سهام به دلیل تصویب نشدن پرتفویی که برای جاماندگان در نظر گرفته شده بود منتفی شد.
حسین قربانزاده در مود علت موضوع مذکور این توضیح را داد که موضوع پرتفوی جاماندگان سهام عدالت برای سومین مرتبه در هیأت دولت مطرح شد و دوباره با واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و ملی مس ایران به جاماندگان سهام عدالت موافقت نشد و در نتیجه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان منتفی شد. زیرا دولت دیگر سهام ارزنده‌ای با ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان ندارد که به جاماندگان سهام عدالت تخصیص دهد.
هیأت وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در اجرای بند الف تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را تصویب کرد که این مصوبه با امضای محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.
بر اساس این مصوبه، حداکثر ارزش سهام قابل واگذاری به هر یک از مشمولان سهام عدالت جدید، موضوع تصمیم مورخ ۱۶ اسفند شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی معادل حداکثر یک میلیون ریال تعیین می‌شود.
هیأت وزیران به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داد نسبت به واگذاری سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات اقدام کند که بر این اساس ۲ درصد سهام بانک ملت، ۳ درصد از سهام بانک تجارت و ۲.۷ درصد سهام بانک صادرات مشمول این واگذاری می‌شود. طبق این مصوبه حقوق مالکانه سهام این تصویب نامه به مشمولان تعلق خواهد گرفت.
این درحالی است که پیش از این اعلام شده بود که طبق تصویب‌نامه هیأت وزیران سهام شرکت‌هایی از جمله بانک صاردات، بانک ملت، بانک تجارت، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای جاماندگان سهام عدالت در نظر گرفته شده است./میز نفت
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.